الحقوق السياسية للأقليات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ

الملخص

إن عملية تحول أي مجتمع من ثقافة العنف الى ثقافة السلم و قبول الاخرين و احترام اراءهم و افكارهم و ارادتهم يتطلب توفر قدر مقبول من العلاقات و المشاركات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بين جميع مكونات الشعب الكبيرة او الصغيرة لهذه الفئة او تلك و ان تتجنب كل الاختلافان مع الاخرين حتى عندما تتكتل لتشكل تجمعاً يجمعها بالأهداف و يميزها عن الاخرين، و تضم معظم دول العالم اقليات كبيرة متنوعة بأصولها و ثقافتها او دينها اذ نادراً ما نجد في مجتمعاً احادي الدين و اللغة ولا يؤدي وجود اقلية دينية او عرقية او مذهبية بالضرورة الى قيام معضلة سياسية و الى بداية حرب اهلية، فالمنطقة بحاجة اليوم لإيجاد حلول خلاقة لمشاكلها السياسية ترضي جميع الاطراف المعنية فلم يعد من المقبول استمرار انتهاك حقوق الانسان و على كافة الاصعدة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية الامر الذي يُوجد مجتمع رخو عاجز أمام التحديات الداخلية و الخارجية، فالأنظمة العربية لا تزال تحافظ على نظام المشاركة الانتقائية في صنع القرار في السلطة و الذي من خلالهُ يتم اخذ تطلعات بعض الفئات المهيمنة على السلطة فقط على حساب تطلعات و طموحات الفئات و القوميات الاخرى، فالقضية الاهم و التي من خلالها يمكن قياس مدى جدية النظام هي قضية الحقوق السياسية للأقليات و كيف تم تضيمها في دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ و التي تشكل منطلق بحثنا هذا.