تعسف الإدارة في نطاق فرض الجزاءات الادارية على المتعاقد معها دراسة مقارنة

الملخص

ان اعمال الإدارة اليومية في مجال تطوير المرافق العامة للدولة تحتاج الى أدوات لا جبار المتعاقد معها تنفيذ ما التزم به بموجب العقد فاذا ما اخل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية وجب على الإدارة فرض الجزاءات عليها لغرض إتمام العمل في تطوير المرافق العامة؛ وهذه الجزاءات تأخذ اشكال عدة تمتلك الإدارة الصلاحية القانونية في فرضها بموجب التخويل الذي منحة إياه المشرع ؛ ومن هنا جاءت الفكرة في تخويل الإدارة بهذه الجزاءات لكن ذلك لا يعني ان الإدارة عند فرضها الجزاءات يكون لها الحق في ان تتعسف او تسئ استعمال هذه السلطة اذ ان هذه الجزاءات تخضع لرقابة القضاء الغاءً وتعويضا عن الضرر الذي لحق بالمتعاقد من جراء اصدار الإدارة لهذه القرارات.