مقتضيات الحد من التضخم التشريعي

الملخص

لا شك في أن الحاجة للتشريع لتنظيم علاقات الأفراد في داخل المجتمع الواحد امراً مسلماً به, إذ لا يمكن أن يعيش الفرد بمعزل عن أفراد المجتمع وهذا ما يؤدي إلى حدوث نزاعات ومشاكل في خضم تزاحم الحقوق والمصالح المالية على أن يكون ذلك مقترناً بتنظيم عالٌ للنصوص القانونية داخل المنظومة التشريعية فلا حاجة للكثرة المفرطة للقواعد والنصوص القانونية التي لا حاجة ولا ضرورة لها ، وهذا ما يؤدي إلى زيادتها وتضخمها بالشكل الذي يولد آثار سلبية من شأنها أن تحدث الغموض والتناقض والتعارض بين النصوص القانونية ، إضافة إلى انعدام الأمن والاستقرار القانوني، وذلك لابد من ان تنهض الحلول الواقعية لمعالجة هز التضخم من خلال الاستغناء عن النصوص الزائدة وتقليل الاستثناءات التشريعية المترتبة على القاعدة العامة ، كي يتم المحافظة على مقتضيات هز القاعدة ومتطلباتها ومحاولة توحيد القواعد القانونية وغير ذلك من الوسائل التي من شأنها أن تبعث الاستقرار والثبات في النصوص والقواعد القانونية وتحقق الغاية الأساسية المستوحاة من حكمة التشريع ، وهذا ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الاستقرار في المعاملات المالية .