التضخم التشريعي في مجال المصادقة على المعاهدات الدولية واثره على جودة التشريعات الداخلية

الملخص

تناولت هذه الدراسة بحث (التضخم التشريعي في مجال المصادقة على المعاهدات الدولية واثره على جودة التشريعات الداخلية)، حيث أن نفاذ المعاهدات يتطلب إكمال إجراءات عقدها، وتعد المصادقة الإجراء الأكثر أهمية كونها المرحلة التي تعبر من خلالها الدول عن رضاها النهائي بأحكام المعاهدة، وتحدد التشريعات الداخلية الآليات والهيئات المسؤولة عن ذلك الإجراء، وتتسبب كثرة تلك التشريعات بتضخمها عند عدم اعتماد اساليب الصياغة التشريعية السليمة التي تتطلب الاكتفاء بنص واحد واضح المعنى ودمج التشريعات التي تعالج موضوعات متشابهة في قانون واحد، كذلك يشمل الزيادة في حجم التشريع غير المبررة أو تكرار النصوص أو تعارضها مع غيرها من النصوص، فضلاً عن عدم توسع المشرّع في الاستثناء على أصل القاعدة التشريعية بما يتعارض مع الغاية الاساسية من التشريع. ان التضخم التشريعي يخل بالأمن القانوني وعدم استقرار المراكز القانونية والعلاقات الدولية، ويتسبب بعدم وضوح الأحكام في التشريعات وعدم استقرارها وصعوبة الوصول اليها، وبالتالي يمكن التحجج بعدم استيفاء الاجراءات المحددة للمصادقة، الأمر الذي يتطلب إيجاد معالجات لتلافي حصول التضخم ومعالجته في حال حصوله، لتكون الصياغة التشريعية الخاصة بالمصادقة على المعاهدات صريحة وواضحة وموحدة بعيدة عن الغموض والقصور والتكرار وتفادي تعارض النصوص التشريعية وتناقضها، لتحقيق الاستقرار في التشريعات ودعم الأمن القانوني.