تقييم أنواع الزرع القانوني في القانون المدني العراقي

الملخص

يأتي هذا البحث في نطاق سلسلة بحوث حول ظاهرة (الزرع القانوني) ، فبعد نشر بحث (أسباب الزرع القانوني) ، وبحث (شروط الزرع القانوني) ، سيتم بحث تقييم أنواع الزرع القانوني في نطاق القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951. ورغم حداثة مصطلح (الزرع القانوني) ، لكنه كظاهرة موجودة منذ القدم ، وقد يعبر عنها بمصطلحات مرادفة ، من قبيل : (الإستيراد القانوني) ، أو (المزج القانوني) كما عبر عنه بذلك الدكتور السنهوري في بحثه الموسوم (القانون المدني العربي) ، وهي موجودة بكثرة في القانون المدني العراقي النافذ ، والتي يمكن تصنيفها الى نوعين أساسيين : الأول زرع نص قانوني في جزء من مادة قانونية أو في مادة قانونية أو أكثر ضمن نظام قانوني محلي ، والثاني زرع نظام قانوني جديد ، وسنبحث تقييمهما في مطلبين مستقلين ، بإختيار نموذج واحد لكل منهما ، لذا سيخصص المطلب الأول لتقييم الزرع القانوني في تعريف عقد الإيجار في المادة (722) ، والمطلب الثاني لتقييم الزرع القانوني لنظام المؤسسة ، وكما يأتي :-