التخلي عن الجنسية المكتسبة لأصحاب المناصب السيادية وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الملخص
إن موضوع ازدواج الجنسية يثير العديد من المشكلات المتباينة فيما يتعلق بردود الأفعال المختلفة في أوساط الحياة السياسية العراقية إضافة لاختلاف آراء المهتمين بهذا الجانب ذلك إن ما جاءت به النصوص الدستورية وقانون الجنسية العراقية قدر تعلق الأمر بموضوع الازدواج في الجنسية قد مثل تحول في نطاق توجهات المشرع العراقي الذي عالج موضوعا حساسا ومهما كونه مرتبط بسيادة الدولة وحالة الازدواج فكرة متعلقة بالجنسية حيث إنها تمثل انتهاكا خطيرا وغير مقبول للسيادة كما تساهم في خرق الحصانة التي توفرها فكرة السيادة في مجال حرية الدولة بقضايا الأمن الوطني، ومن ثم فان المسالة المتقدمة يمكن إن تطرح على أكثر من مستوى واحد، فهناك بعد قانوني للموضوع، فضلا عن البعد السياسي وما سنحاول إن نبحث فيه هو البعد القانوني فقط متجنبين الجانب السياسي فهو ليس من شاننا، وان كنا نقر ابتداء إن القانون سواء تعلق الأمر بما ينص عليه الدستور من نصوص ويتمخض عنه التشريع العادي من قواعد قانونية إنما هي عبارة عن وثائق نصر لقوى سياسية على حساب قوى سياسية أخرى، فالحقيقة إنها تمثل أمر واقع من الصعب تجاهله ذلك إن من يملك القوة الحقيقية في أي مجتمع بشري قديما كان أم حديثا هم الأفراد الذين يملكون المصالح الحقيقية فيه ويشعرون إن وجودهم وبقاءهم مرتبط بهذا المجتمع الذي يحيون فيه أما الذين ينظرون من النافذة إلى مجتمعات أخرى ويشعرون بنوع من الانتماء إليها فلا يمكن إن يحققوا شيئا في المجتمع.
التنزيلات
