الالتزام بأداء الشهادة وموانعه دراسة مقارنة

المؤلفون

  • م.آلاء محمد صاحب عسكر كلية القانون - جامعة القادسية

الكلمات المفتاحية:

الالتزام بأداء الشهادة وموانعه دراسة مقارنة

الملخص

تتزايد أهمية الشهادة في المجال الجنائي بسبب ما تتميز به الدعوى الجزائية أو دعوى الحق العام من طبيعة خاصة ، تتمثل في سمو الحق المعتدى عليه بالجريمة، وحجم الضرر الناجم عنها، وخطورة ما يترتب عليها في النهاية من جزاء ، ويمكن القول إنه بالرغم من إنتقال الإثبات الجنائي بصفة عامة  إلى مرحلة الدليل العلمي القائم على الإعتماد على التقنية الحديثة وإستخدام ما تموج به الحياة العصرية من إنجازات علمية هائلة فأنذلك كله لم يحل دون إستمرار الإعتماد على شهادة للحصول بواسطتها على الدليل الجنائي الكاشف للجريمة في العديد من الحالات المختلفة، ولعل هذا من أهم الأسباب التي دفعت النظم الإجرائية الجزائية المختلفة  إلى النص على وجوب أداء الشهادة وجعلها التزاماً في عاتق كل من يجد أنلديه ما يفيد في الوصول  إلى الحقيقة ، وهذا الإلتزام تتحدد معالمه القانونية لدى التكليف بتنفيذه من قبل الجهات المختصة ، مما يجعله واجباً على المكلف به يعرضه للعقاب أنتهاون في أداءه هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد يحصل العكس أي أن القانون قد يفرض على ذلك الشخص عدم تنفيذ ذلك الإلتزام وذلك لتعارض تنفيذه مع قواعد نظمها القانون على نحو معين . وهذا ما سيتم بيانه من خلال هذا البحث .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

(1) الهلالي عبد الللاه احمد ، النظرية العامة للاثبات الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، زمأنالطبع بلا ، ص814 .

(2) د. جلال ثروت ، نظم الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ،القاهرة ،1997، 447.

(3) خالد ناجي شاكر ، الشهادة ودورها في الاثبات في الدعوى الجزائية ، بغداد ، 1986 ، ص9 -11.

(4) أنظر المواد ( 176،174،173،171،67،59،44 )من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .والمادة(283) من قانون العقوبات العراقي .

(5) الهلالي عبد الللاه ، المصدر السابق ، ص 819 .

(6) مصطفى مجدي هرجة ، شهادة الشهود في المجالين الجنائي و المدني ، دار الفكر و القانون ، المنصورة ، 1998 ، ص25 .

(7) محمد محي الدين عوض ، القانون الجنائي واجراءاته في التشريعين المصري و السوداني ، ج1 ، ط1 ، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي ، القاهرة ، ص 27 .

(8) الهلالي عبد الللاه احمد ، مصدر سابق ، ص 821 -822 .

(9) نفس المصدر ، ص 815- 818.

(10) تادرس ميخائيل تادرس ، شهادة الشهود في علم النفس و القانون المقارن ، القاهرة ، 1948 ، ص82.

(11) علي محمد جعفر ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بيروت ، زمأنالطبع (بلا) ، ص203.

(12) عبد الجليل برتو ، أصول المحاكمات الجزائية ، بغداد ، 1951 ، ص269.

(13) حسين المؤمن ، الشهادة ، بغداد ، 1951 ، ص 45 -46 .

(14) انظر المادة (65) و المادة (169) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

(15) محمود محمد عبد العزيز الزيني ، مناقشة الشهود واستجوابهم في الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، 2004 ، ص662.

(16) الهلالي عبد الللاه احمد ، المصدر السابق ، ص837.

(17) محمود صالح العادلي ، استجواب الشهود في المسائل الجنائية ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الفقه الاسلامي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2004 ، ص44.

(18) خالد ناجي شاكر ، المصدر السابق ، ص 20-21.

(19) محمود صالح العادلي ، المصدر السابق ، ص 47.

(20) د. حسن صالح المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية ، الاسكندرية ، 1964 ، ص413.

(21) خالد ناجي شاكر ، الصدر السابق ، ص20 .

(22) المصدر نفسه ، ص 21.

(23) الهلالي عبد الللاه احمد ، المصدر السابق ، ص830-832 .

(24) محمود صالح العادلي ، المصدر السابق ، ص 50.

(25) محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط3 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ، ص 813 .

(26) علي محمد جعفر ، المصدر السابق ، ص200 .

(27) محمد انور عاشور ، الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي ، القاهرة ، ص280.

(28) محمد الفاضل ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية ، دمشق ، 1960 ، ص431.

(29) د. سامي النصراوي ، أصول المحاكمات الجزائية ، بغداد ، 1978 ، ص 413.

(30) د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات ،القاهرة ، 1980 ، ص379 .

(31) أنظر قرارمحكمة التمييز رقم93في 18/3/1969 والقرار رقم 325في 21/10/1967، د.عباس الحسني وكامل السامرائي ،الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز ،المجلد الرابع ،بغداد ،1969،ص178.

(32) الهلالي عبد الللاه أحمد ، المصدر السابق ، ص 851 .

(33) علي محمد جعفر ، المصدر السابق ، ص200.

(34) الهلالي عبد الللاه أحمد ، المصدر السابق ، ص 851.

(35) د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 814 .

(36) جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،مطبعة الزمأن،بغداد،2004،ص87 .

(37) محمد مصطفى القللي ، أصول قانون تحقيق الجنايات ، القاهرة ، زمأن الطبع (بلا) ،ص361.

(38) محمود صالح العادلي ، المصدر السابق ، ص67 .

(39) د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 447 .

(40) محمود عبد العزيز الزيني ، المصدر السابق ، ص158.

(41) محمود صالح العادلي ، المصدرالسابق ،ص69-70 .

(42) أنظر قرار محكمة التمييز رقم 1207في 9/9/1974، مجموعة الأحكام العدلية ،العدد3 ،1975،ص225.

(43) أنظر قرار محكمة التمييز المرقم 92في 16/7/1974، مجموعة الأحكام العدلية ،العدد3، 1975،ص249.

(44) أنظر قرار محكمة التمييز المرقم373في22/12/1979،مجموعة الأحكام العدلية ،العدد14، 1980،ص157 .

(45) محمود صالح العادلي ، المصدر السابق ، ص 70-71 .

(46) د. عباس الحسني ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بغداد ، 1971 ، ص157.

(47) أنظر قرار محكمة التمييز المرقم 187في 26/4/1981،مجموعة الأحكام العدلية ،العدد2، 1981،ص131.

(48) الهلالي عبد الللاه احمد ، المصدر السابق ، ص 832.

(49) محمود صالح العادلي ، المصدر السابق ، ص 72 .

المصادر

الكتب:

1. د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات ، القاهرة ، 1980 .

2. الهلالي عبد الللاه أحمد ، النظرية العامة للإثبات الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة .

3. تادرس ميخائيل تادرس ، شهادة الشهود في علم النفس و القانون المقارن ، القاهرة ، 1948 .

4. د. جلال ثروت ، نظم الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ،القاهرة ،1997.

5. جمال محمد مصطفى ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة الزمان ، بغداد 2004 .

6. د. حسن صالح المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية ، الإسكندرية ، 1964.

7. حسين المؤمن ، الشهادة ، بغداد ،1951 .

8. خالد ناجي شاكر ، الشهادة ودورها في الإثبات في الدعوى الجزائية ، بغداد ، 1986.

9. د. سامي النصراوي ، أصول المحاكمات الجزائية ، بغداد ، 1978.

10. د. عباس الحسني ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بغداد ، 1971.

11. د.عباس الحسني ود. كامل السامرائي ، الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز،المجلد الرابع ،بغداد 1969.

12. عبد الجليل برتو ، أصول المحاكمات الجزائية ، بغداد ، 1951.

13. علي محمد جعفر ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بيروت .

14. مصطفى مجدي هرجة ، شهادة الشهود في المجالين الجنائي و المدني ، دار الفكر و القانون ، المنصورة ، 1998.

15. محمد الفاضل ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية ، دمشق ، 1960.

16. محمد أنور عاشور ، الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي ، القاهرة

17. محمد محي الدين عوض ، القانون الجنائي وإجراءاته في التشريعين المصري و السوداني ، ج1 ، ط1 ، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي ، القاهرة .

18. محمد مصطفى القللي،أصول قانون تحقيق الجنايات، القاهرة.

19. محمود صالح العادلي ، استجواب الشهود في المسائل الجنائية ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الفقه الاسلامي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2004.

20. محمود محمد عبد العزيز الزيني ، مناقشة الشهود واستجوابهم في الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، 2004 .

21. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط3 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 .

القوانين :

1. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.

2. قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنة1969 .

الدوريات :

1. مجموعة الأحكام العدلية العدد3 ، بغداد ،1975 .

2. مجموعة الأحكام العدلية العدد14 ،بغداد ،1980 .

التنزيلات

منشور

05-04-2015

كيفية الاقتباس

صاحب عسكر آ. م. (2015). الالتزام بأداء الشهادة وموانعه دراسة مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 1(22), 253-271. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9628

##plugins.generic.shariff.share##