انقطاع المرافعة الالكترونية "دراسة مقارنة"

( ) لمزيد من التفضل ينظر : استاذنا د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، ط 1 ، دار الكتب ، جامعة الموصل ، 200 ، ص 371 ؛ وكذلك د. نبيل اسماعيل عمر ، الحكم القضائي ، ط 1 ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، 2008 ، ص7 .

( ) محمود محمد الكيلاني ، أصول المحاكمات والمرافعات المدنية ، المجلد الأول ، ط1 ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، 2012 ، ص308 ؛ والمستشار أنور طلبة ، بطلان الأحكام وانعدامها ، ط1 ، المكتب الجامعي ، الحديث ، الاسكندرية ، 2006 ، ص5 وما بعدها .

( ) محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 1981 ، ص148 ، مادة : ( ح ك م ) .

( ) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ط1 ، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده ، القاهرة ، مصر ، 1952 ، ص375 ، مادة ( ح ك م ) .

القرآن الكريم ، سورة مريم ، الآية (12) .

( ) د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، ط6 ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 1989 ، ص24 ؛ ود. نبيل اسماعيل عمر ، النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1980 ، ص37 ؛ ود. كامل كيره ، قانون المرافعات الليبي ، مطابع جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1970 ، ص679 .

( ) عبد الرحمن العّلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977 ، ص164 ؛ وكذلك د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، ط3 ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2011 ، ص352 ؛ وينظر أيضاً القاضي صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ، دراسة مقارنة ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، العراق ، 2011 ، ص320 .

( ) الحكم القطعي البات : هو الحكم الفاصل الذي تصدره المحكمة في دعوى معينة معروضة على القضاء وتبت او تقطع به في درجتها الاعتيادية .

( ) الحكم النهائي : وهو الذي استكمل جميع مراحل الطعن ووصل الى الدرجة النهائية ولم يعد قابلاً للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية .

( ) وتجدر الاشارة الى ان القرار الذي أخذ به المشرع العراقي ، هو أكثر شمولاً من الحكم ، والذي تتخذه المحكمة في القضاء المستعجل ، وكذلك الأمر في الأوامر على عريضة أحد الخصوم ، فالقاضي في القانون العراقي يحكم ويقرر ويأمر ، ونتفق مع استاذنا الدكتور عباس العبودي على ان المصطلحات التي استخدمها المشرع العراقي أكثر دقة من القوانين العربية لا سيما القانون المصري – قانون المرافعات المدنية والتجارية ذي الرقم (13) لسنة 1986 النافذ المعدل – والذي أطلق مصطلح الحكم على كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الدعوى أو في مسألة متفرعة عنه وهذا هو حلا المشرع الفرنسي ايضاً في قانون المرافعات الفرنسي ذي الرقم (1123) لسنة 1975 ينظر : د. أحمد أبو الوفا ، مصدر سابق ، ص34 ؛ وكذلك :

Rene' Morel : Traite e'le'mntaire de proce'dure Civil , 2e edition , Sirey , PAriz , 1949 , p : 20 .

( ) ينظر : المادة (155) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ والمواد المقارنة لها : المواد (166-183) المصرية ، والمواد (20-60) من قانون المرافعات الفرنسي النافذ المعدل .

( ) ينظر : د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، جامعة القاهرة ، 1993 ، ص615 ؛ ود. حسام مهنى صادق عبد الجواد ، الآثار الاجرائية للحكم القضائي المدني ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2010 ، ص20 .

( ) د. عوض أحمد الزعبي ، أصول المحاكمات المدنية ، دراسة مقارنة ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، الأدرن ، 2003 ، ص11 وما بعدها .

( ) د. نبيل اسماعيل عمر ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ، ص601 .

( ) القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتطبيقاته العملية ، ط2 ، موسوعة القوانين العراقية ، بغداد ، 2008 ، ص212 .

( ) وتقابلها المادة (166) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة (158) من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني ذي الرقم (24) لسنة 1988 المعدل ؛ والمادة (400) ما بعدها من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ المعدل .

( ) الا ان ذلك لا يمنع المحكمة من فتح باب المرافعة مجدداً لان للمحكمة ان تفتح باب المرافعة مجدداً اذا وجدت نتيجة لتدقيقها لإضبارة الدعوى اموراً تستعدي في ذلك على ان تدون ما يبرر اتخاذ هذا القرار ، وبعد استكمال النقص الذي استوجب فتح باب المرافعة من أجلها ، تقر ختام المرافعة ثانية .

( ) قرارها المرقم 76 / مدنية اولى بداءة / 1980 في 6 / 9 / 1980 ، مجلة الأحكام العدلية ، العدد الثالث ، 1980 ، ص49 .

( ) المادة (157) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ويقابلها المواد المقارنة اعلاه .

( ) ينظر لمزيد من التفصيل : مدحت المحمود ، مصدر سابق ، ص216 ، والسيد عبد الوهاب عرفة ، الشامل في المرافعات المدنية ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2009 ، ص254 .. وهذه الشروط اجمعت عليها القوانين المقارنة متفق مع القانون العراقي ... ينظر المادة (157) من القانون العراقي والمواد المقارنة لها : ( 166) المصرية ، (402) الفرنسية ، (158) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ذي الرقم (90) لسنة 1983 النافذ المعدل ؛ والمادة (272) من قانون المرافعات الليبي لسنة 1953 النافذ المعدل .

( ) هذا قد أثير جدلاً واسعاً في فرنسا بخصوص نقد مبدأ سرية المداولة ، وقيل ان حصول المداولة في جلسة علنية يستكمل مقصد المشرع من مبدأ علانية الجلسات ويحث قضاة المحكمة على دراسة القضية دراسة كاملة بل يوجب العناية بتوضيح اي رأي لهم وتسبيبه تسبيباً جدياً ... ينظر :

Jean Vincent Civil , Dalloz , Paris , 1999 , p : 461 .

( ) الفقرة الاولى من المادة (157) من قانون المرافعات العراقي النافذ المعدل ، والمادة (6) في قانون التنظيم القضائي العراقي ذي الرقم (160) لسنة 1979 النافذ المعدل .

( ) د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص382 .

( ) المادة (154) من قانون المرافعات العراقي النافذ المعدل ، والمادة (6) في قانون التنظيم القضائي العراقي ذي الرقم (160) لسنة 1979 النافذ المعدل .

( ) المادة (161) من قانون المرافعات العراقي النافذ المعدل .

( ) د. عزمي عبد الفتاح ، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة ، ط1 ، مطابع جامعة القاهرة ، 1983 ، ص203 وما بعدها .

( ) د. أحمد أبو الوفا ، مصدر سابق ، ص172 .

( ) وجاء في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات العراقي : " أن القانون ذهب الى التشدد في تسبيب الأحكام قبل اصدارها وقبل النطق بها وذلك لحمل القضاة على ألا يحكموا في الدعاوى على اساس فكرة مبهمة لم يتضح معالمها او جملة غابت او خفيت تفاصيلها ، وان يكون الحكم على دائماً نتيجة أسباب معينة واضحة محصورة جرى على اساسها تفكير القاضي وتقديره .

( ) والأسباب الواقعية هي بيان الوقائع والأدلة التي يستند اليها الحكم اما القانونية فيراد بها بيان النصوص القانونية التي يصدرها الحكم تطبيقاً لها ... ينظر : ضياء شيت خطاب ، فن القضاء ، ط1 ، مطبعة الاهالي ، بغداد ، 1984 ، ص100 .

( ) ينظر المواد (193 و213) من قانون المرافعات المدنية العراقي والمواد المقارنة المقابلة لها : المواد (221و248) مرافعات مصري والمواد (543و461) مرافعات فرنسي .

( ) ومن تلك الشروط ان تكون الأسباب كافية ومنطقية ومستمدة من اجراءات الدعوى .

( ) د. محمود محمد الكيلاني ، مصدر سابق ، ص321 .

( ) د. آدم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص362 .

( ) يقصد بالنفاذ المعجل : كتنفيذ الحكم القضائي قبل ان يكتسب درجة البتات ، اي قوة الشيء المحكوم به ، ولذلك اطلق عليه انه معجل ومؤقت ، لان تنفيذه يتعلق بحصر الحكم ، فهو غير مستقر يبقى اذا اكتسب الحكم درجة البتات بتأييده استئنافاً وتصديقه تميزاً ، ويزول اذا نقض الحكم ، وترجع اعتبارات الأخذ بهذا النظام ان دليل المدعى يكون قوياً في بعض الحالات يرجح معها تأييد الحكم عند الطعن به باحدى طرق الطعن ... ينظر لمزيد من التفصيل : ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977 ، ص277 ؛ ود. سعدون ناجي القشطيني ، شرح أحكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1976 ، ص214 .

( ) غير ان هذا المبدأ ترد عليه استثناءات ثلاثة تكون محل موضوع نقاش بحثنا هذا ، وتلك الاستثناءات هي تصحيح الأحكام وتفسيرها واغفال الفصل في بعض الطلبات وقد عدت هذه الاستثناءات حالات يمكن من خلالها مراجعة الأحكام بغرير طرق الطعن وهو ما سنعالجه في المبحث الثاني من هذا البحث .

( ) ينظر المادة (106) من قانون الاثبات العراقي النافذ ذي الرقم (107) لسنة 1979 المعدل والمادة (101) من قانون الاثبات المصري ذي الرقم (25) لسنة 1968 النافذ المعدل والمادة (480) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ المعدل .

( ) لمزيد من التفصيل ينظر : د. عصمت عبد المجيد بكر ، اصول الاثبات ، ط1 ، اثراء للنشر والتوزيع ، جامعة جيهان ، اربيل ، العراق ، 2012 ، ص 359 ، ود . عابد فايد عبد الفتاح ، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط 1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص 193 ، وينظر :

Eric D. Green , Federal Rules of Evidence , ASPEN PUBLISHERS, New York , U.S.A , 2003 , p: 527

( ) وهذه الحجية قرنية ذات فرعين احدهما يسمى قرنية الصحة والاخر قرنية الحقيقة ، ينظر للتفصيل : محمد علي الصوري ، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ، ج 2 ، مطبعة شفيق بغداد ، 1983 ، ص 887 ؛ و د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة في الاثبات ، ط 1 ، منشاة المعارف الاسكندرية ، 1999، ص 119 ، و د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، الاثبات مناطه وضوابطه ، ط 1 ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2002 ، ص 480.

( ) المادة ( 160 / ف3) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل .

( ) ترجح المحكمة من تسويغ الاثر الرجعي للأحكام القضائية الى حماية صاحب الحق من الضرر الذي يتعرض له بسبب بطء القضاء او منازعة خصمه واذا كانت الاحكام القضائية كاشفة للحقوق ولا تنشئ الحق للمحكوم له الا ان هذه الاحكام تمنح صاحب الحق مزايا عدة ... د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص395.

( ) ومثال ذلك الاحكام الصادرة بإشهار افلاس تاجر او ايقاع حجر على شخص بسبب امور مالية وعقلية او حجز احتياطي او تعيين حارس قضائي . وهذا الاثر اجمعت عليه القوانين المقارنة ... ينظر المادة: (385/ف1) من= =القانون المدني المصري ذي الرقم (131) لسنة 1948 النافذ المعدل ؛ والمادة (1445) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 النافذ المعدل .

( ) لمزيد من التفصيل :- د. حامد ابو طالب ، نظام القضاء المصري في ميزان الشريعة ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1993، ص16؛ و د. محمد سعيد عبد الرحمن ، الحكم القضائي ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص275.

( ) المادة (160/ف3) من قانون المرافعات العراقي النافذ المعدل .

( ) المادة (166) من قانون المرافعات العراقي النافذ المعدل ؛ وقد ايد القضاء ذلك ... ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 223/مدنية اولى /1978 فب 29/11/1978، مجموعة الاحكام العدلية العدد الرابع ، السنة التاسعة ، ص94.

( ) قرار محكمة التمييز المرقم 95/شخصية/1973، النشرة القضائية ، السنة الرابعة ، العدد الثالث ، ص288.

( ) قرار محكمة التمييز المرقم 472/مدنية/1974 في 27/6/1974 ، النشرة القضائية ، السنة الخامسة ، العدد الثاني ، ص270.

( ) د. ادم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص2011.

( ) د. نبيل اسماعيل عمر ، مصدر سابق ، الوسيط ، ص 601 ، وهذا المصطلح اي الولاية التكميلية وردت في مؤلفات وكتب الفقه المصري بشكل واسع وانطوى تحت لرؤاها حالات المرافعة الثلاث التي ففي موضوع بحثنا مدار النقاش .

( ) عبد الرحمن العلام ، مصدر سابق ، ص 264 .

( ) د. احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، نظرية الاحكام ، ص 697 .

( ) د. احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، نظرية الاحكام ، ص 697

( ) المادة (167) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، والمواد المقارنة لها : المادة (191) مرافعات مصري ، والمادة (364) مرافعات مدنية فرنسي .

( ) قرارها المرقم 212 / شخصية / 1977 في 24 / 1/ 1977 ، مجلة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، 1977 ، ص124 .

( ) قرارها المرقم 1220 / تنفيذ / 1980 في 3 / 9 / 1980 ، مجلة الأحكام العدلية ، العدد الثالث ، 1980 ، ص138 .

( ) قرارها المرقم 9835 / اعتراض / 2009 في 29 / 12 / 2009 وبالمضمون ذاته قرارها المرقم 93 / ت . ب / 2010 في 18 / 4 / 2010 – القرارين غير منشورين - .

( ) المادة ( 167 / ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل .

( ) مدحت المحمود ، مصدر سابق ص 224 .

( ) لذلك فلا يعتبر خطأً مادياً اهمال المحكمة بعض المطالب القضائية الواردة في عريضة الدعوى كنسيان او اهمال الحكم بأتعاب المحاماة او الحكم بالتعويض المعنوي .

( ) وهذا ما شارت اليه الفقرة الثالثة من المادة (67) من القانون ذاته .

( ) ينظر المادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل .

( ) ينظر المادة (191) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل والمادة (364) مرافعات فرنسية .

( ) ينظر المادة (10) من قانون التنفيذ العراقي النافذ ذي الرقم (45) لسنة 1980 المعدل والمواد المقارنة لهذه المادة : (192) المصرية و(461) الفرنسية .

( ) ينظر : عبود صالح مهدي التميمي ، شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ، ط1 ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000 ، ص21 ؛ ود. أحمد سمير محمد ياسين ، غموض المحرر التنفيذي كأحد أسباب تأخير الاضبارة التنفيذية ، بحث مقبول للنشر في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، كلية القانون والعلوم السياسية ، 2014 ، ص4 وما بعدها .

( ) د. فتحي والي ، مصدر سابق ، ص653 وكذلك د. علي مظفر ، شرح قانون التنفيذ ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957 ، ص39 .

( ) ينظر : اسراء غانم حميد القزاز ، وقف التنفيذ ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الموصل ، 2012 ، ص57 وما بعدها وكذلك د. أحمد سمير محمد ياسين ، مصدر سابق ، ص8 .

( ) ينظر : قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التميزية المرقم 52 / ت . ب / 2012 في 20 / 3 / 2012 ، وبالمضمون ذاته قراراتها المرقمة :

67 / ت . ب / 2011 في 17 / 4 / 2011 ؛ وقرارها المرقم 85 / ت . ب / 2013 في 24 / 3 / 2013 ، وكذلك 32 / ت . ب / 2013 في 27 / 1 / 2013 ، وكذلك 117 / ت . ب / 2013 في 9 / 5 / 2013 – القرارات غير منشورة - .

( ) د. نبيل اسماعيل عمر ، مصدر سابق ، الوسيط ، ص603 .

( ) د. أحمد أبو الوفا ، مصدر سابق ، نظرية الالتزام ، ص 704 وما بعدها .

( ) د. حسام مهنى صادق عبد الجواد ، مصدر سابق ، ص 247 .

( ) د. حسام مهنى صادق ، المصدر نفسه ، 248.

( ) وتجدر الاشارة اليه هنا ان المشرع العراقي لم يشر بصراحة على هذه الحالة من حالات مراجعة الاحكام بغير طرق الطعن على عكس الموقف المصري والموقف الفرنسي اللذين تناولا هذه الحالة بشكل صريح ومتميز .. ينظر المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ المعدل ؛ والمادة (463) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ المعدل والتي نصت على وجوب تعجيل الفصل في الطلب الذي اغفلت المحكمة الفصل فيه في خلال سنة من تاريخ صدور الحكم الذي فصل في الدعوى حائزاً لقوة الامر المقضي فيه .

( ) ينظر : المستشار انور طلبة ، مصدر سابق ، ص 704 .

( ) لمزيد من التفصيل : د. نبيل اسماعيل عمر ، مصدر سابق ، الوسيط ، ص 606 ؛ و د. احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، نظرية الاحكام ، ص 705 ؛ و د. حسام مهنى صادق ، مصدر سابق ، ص 249 ، وما بعدها .

( ) د. نبيل اسماعيل عمر ، مصدر سابق الوسيط ص 606 .

( ) د. احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، نظرية الاحكام ، ص 707 .

( ) ينظر المادة ( 63 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ المعدل .

( ) مثال ذلك : الحكم بعدم القبول ، بطلال صحيفة الدعوى ، بطلان اجراء في الخصومة ، سقوط الخصومة ، تقادمها ، اعتبارها كأن لم تكن ... وفي كل هذه الاحوال يقتصر اثر الحكم على الاجراء الصادر فيه ولا يحول هذا الحكم دون المادة اتخاذ الاجراء مرة ثانية طالما الحق الموضوعي والحق في الدعوى مازال قائما لم يزول .

( ) د. نبيل اسماعيل عمر ، مصدر سابق ، الوسيط ، ص 607 .

المصادر

اولا : كتب اللغة بعد القران الكريم :-

1- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزي آبادي ، القاموس المحيط ، ط1، مطبعة مصطفى الحلبي واولاده ، القاهرة ، مصر ،1952.

2- محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 1981.

ثانيا: الكتب القانونية:-

3- د. احمد ابو الوفا ، نظرية الاحكام في قانون المرافعات ، ط6 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، مصر ، 1989.

4- د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، ط3 ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2011.

5- انور طبلة ، بطلان الاحكام وانعدامها ، ط1 ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2006.

6- السيد عبد الوهاب عرفة ، الشامل في المرافعات المدنية ، ط1، المركز القومي للأصدرات القانونية ، القاهرة ، 2009.

7- د. حامد ابو طالب ، نظام القضاء المصري في ميزان الشريعة ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1993.

8- د. حسام مهنى صادق عبد الجواد ، الآثار الاجرائية للحكم القضائي المدني ، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2010.

9- د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، م1976.

10- د. سيمر عبد السيد تناغو ، النظرية العامة في الاثبات ، ط1، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1999.

11- صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ، دراسة مقارنة ، مكتبة السنهواري ، بغداد ، العراق ، 2011.

12- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977 .

13- ___________ ، فن القضاء ، ط1 ، مطبعة الاهالي ، بغداد ، 1984 .

14- د. عابد فايد عبد الفتاح ، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 .

15- د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، ط 1 ، دار الكتب ، جامعة الموصل ، 2000 .

16- عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ، ج 3 ، ط 1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977.

17- عبود صالح مهدي التميمي ، شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ، ط1 ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000 .

18- د. عزمي عبد الفتاح ، تسبيب الاحكام واعمال القضاة ، ط1 ، مطابع جامعة القاهرة ، 1983 .

19- د. عصمت عبد المجيد بكر ، اصول الاثبات ، ط1 ، اثراء للنشر والتوزيع ، جامعة جيهان ، اربيل ، العراق ، 2012 .

20- د. علي مظفر ، شرح قانون التنفيذ ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957

21- د. عوض أحمد الزعبي ، اصول المحاكمات المدنية ، دراسة مقارنة ، ط1 ، دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن ، 2003.

22- د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، جامعة القاهرة ، 1993 .

23- د. فضل آدم المسيري ، قانون المرافعات الليبي ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2011 .

24- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، الاثبات مناطه وضوابط ، ط1، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2002 .

25- د. كامل كيرة ، قانون المرافعات الليبي ، مطابع جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1970 .

26- د. محمد سعيد عبد الرحمن ، الحكم القضائي ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 .

27- محمد علي الصوري ، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ، ج 2 ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1983.

28- د. محمود محمد الكيلاني ، اصول المحاكمات والمرافعات المدنية ، المجلد الاول ، ط1 ، دار الثقافة ، عمان ، الاردن 2012 .

29- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، رقم ( 83) لسنة 1969 وتطبيقات العملية ، ط2 ، موسوعة القوانين العراقية ، بغداد ، 2008 .

30- د. نبيل اسماعيل عمر ، الحكم القضائي ، ط1 ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، 2008 .

31- ______________ ، النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1980 .

32- _______________ ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية 2011.

ثانيا : الرسائل والاطاريح الجامعية :-

33- اسراء غانم حميد القزاز ، وقف التنفيذ ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الموصل ، 2012.

ثالثا :- البحوث القانونية :-

34- د. احمد سمير محمد ياسين ، غموض المحرر التنفيذي كأحد اسباب تأخير الاضبارة التنفيذية ، بحث مقبول للنشر في محل كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، كلية القانون دار العلوم السياسية ، 2014 .

رابعا :- الدوريات :-

35- مجلة الاحكام العدلية ، وزارة العدل ، جمهورية العراق ، العدد الاول ، 1970 .

36- _____________ ، العدد الرابع ، السنة التاسعة ، 1978 .

37- ______________ ، العدد الثالث ، 1980 .

38- النشرة القضائية ، مجلس القضاء الاعلى ، وزارة العدل ، جمهورية العراق ، العدد الثالث ، السنة الرابعة ، 1973 .

39- _____________ ، العدد الثاني ، السنة الخامسة ، 1974 .

خامسا : القوانين :-

أ‌- العراقية

40- قانون المرافعات المدنية العراقي ذي الرقم ( 83 ) لسنة 1969 النافذ المعدل .

41- قانون الاثبات العراقي ذي الرقم ( 107 ) لسنة 1979 النافذ المعدل

42- قانون التنفيذ العراقي ذي الرقم (45) لسنة 1980 النافذ المعدل .

43- قانون التنظيم القضائي العراقي ذي الرقم ( 160 ) لسنة 1979 النافذ المعل .

44- الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل .

ب‌- المصرية :-

45- قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ذي الرقم (13) لسنة 1968 النافذ المعدل .

46- قانون الاثبات المصري ذي الرقم (25)لسنة 1968 النافذ المعدل .

47- القانون المدني المصري ذي الرقم (131) لسنة 1948 النافذ المعدل

ج- الاردنية : -

48- قانون اصول المحاكمات المدنية الاردنية ذي الرقم (24) لسنة 1988 النافذ المعدل .

د – اللبنانية :-

49- قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ذي الرقم (90) لسنة 1983 النافذ المعدل .

هـ - الليبية :-

50- قانون المرافعات المدنية الليبي لسنة 1953 النافذ المعدل .

و – الفرنسية :-

51- قانون المرافعات المدنية الفرنسي ذي الرقم (1123) لسنة 1975 النافذ المعدل .

سادسا : القرارات القضائية غير المنشورة :-

52- قرار محكمة استئناف نينوى الاتحادية المرقم 9835 / اعتراض / 2009 في 29 /12/2009

53- ________________________________ ، المرقم 93 / ت.ب / 2010 في 18-4-2010 .

54- قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التميزية المرقم 67 / ت . ب / 2011 في 17-4-2011.

55- ________________________________ ، المرقم 52 / ت . ب / 2012 في 20-3-2012.

56- ________________________________، المرقم 32/ ت . ب / 2013 في 27-1-2013 .

57- ________________________________، المرقم 85 / ت . ب / 2013 في 9-5-2013 .

سابعا : المصادر العالمية :-

58- Eric D. Green : Federal Rules of Evidence ASPEN PUBLISHERS , NEW YORK .U.S.A , 2003 .

59- Jean Vincent et Serge Guin chard : procedure Civil , Dalloz , Paris , 1999 .

60- Rene' Morel : Tarite e'le'mntaire de procedure Civil , 2e edition . Sirey , Prais . 1949 .