كيفية كتابة البحث العلمي القانوني والتعليق على النصوص القانونية والقرارات القضائية
الكلمات المفتاحية:
كتابة البحث العلمي، النصوص القانونية، القرارات القضائيةالملخص
لا خلاف على أهمية البحث العلمي في جميع ميادين المعرفة والعلوم ، كونه الوسيلة للأبتكار والتطور و مجاراة عجلة التقدم والرقي ومواكبة متطلبات الحياة الحديثة، فلولا البحث العلمي المتواصل لما أستطاع الأنسان الوصول إلى ما وصل إليه اليوم وما سيصل إليه في الغد . غير أن هذه العملية الشاقة والمضنية تتطلب المنهجية والتنسيق والترتيب وإلا أصبحت مضيعة للجهد والوقت والمال ، ولأضحى العدول عنها خيراً من الولوج فيها . من هنا سعى الشراح والكتاب والفقهاء في وضع القواعد المنهجية السليمة للبحث العلمي ، وبيان المراحل التي ينبغي أن تمر بها هذه العملية بدأً من إختيار موضوع البحث وما تحيط بهذه العملية من تداعيات مهمة وما تكتنفه من عوائق بدءً من إختيار موضوع البحث وتحديد عنوانه حتى البحث عن مشكلة البحث وتحديد أهدافه وغاياته ، وصولاً إلى كيفية البحث عن المراجع وأنواعها وأساليب الرجوع إليها والإستفادة منها ، والأهم من كل ذلك آليات توثيقها توثيقاً علمياً سليماً قائماً على أساس الأمانة العلمية والحرفية في الرجوع إلى المرجع وتوظيفه بالطريقة السليمة التي تحقق غايات البحث. وتكمن أهمية البحث في هذا الموضوع في تعدد المناهج المتبعة في البحث العلمي ،إذ لا يوجد منهج متفرد يمكن الركون إليه وأن كانت طبيعة ونوع التخصص والدراسة تحتم على الباحث أتباع منهج معين ، ذلك أن ما يصلح في الدراسات الإنسانية قد لا يصلح في العلمية والعكس صحيح . كما إنه لا توجد طريقة محددة وآلية واحدة وأسلوب متفرد في كتابة البحوث ، وهذا ما يجعل الباحث أمام عدة أساليب وطرق لكتابة البحث العلمي تختلف بإختلاف المنهج والاسلوب المعتمد من قبل كاتب البحث أو المقال العلمي . وهذا ما يصعب المسألة على المبتدأ بكتابة البحوث وخاصة بالنسبة لطلبة المراحل الدراسية الجامعية ألاولية . ولعل ما قيل من نافلة الكلام يصلح على مسألة التعليق على النصوص والاحكام القضائية ، بل ويرتبط بها إرتباطاً وثيقاً ، مع بعض الخصوصية التي تتفرد بها عملية التعليق على النصوص والاحكام القضائية ، تلك العملية التي تمثل الوسيلة الفضلى لترسيخ المعلومات النظرية في ذهن الطالب وتمرينه على إستعمال تلك المعلومات في معرض القضايا المخصوصة التي تعرض عليه مستقبلاً ،أي تطبيق القاعدة القانونية على العناصر الواقعية ، وهي الوظيفة الأولى والأهم لرجل القانون . ولكل ما تقدم يقتضي البحث في هذا الموضوع أن نقسمه إلى مطلبين ، نتناول في المطلب الأول كيفية كتابة البحث العلمي ، ونقسم هذا المطلب إلى فرعين ،نبحث في الأول عناصر خطة البحث ، ونبين في الثاني التوثيق والمراجع . أما المطلب الثاني فخصصناه لبيان كيفية التعليق على النصوص والأحكام القضائية ، وقسمناه إلى فرعين تناولنا في الأول التعليق على النصوص القانونية ، وبينا في الثاني آلية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية .التنزيلات
المراجع
ـ البحث العلمـي )ماهيتـه وخصائصـه وطـ ق وم احـإ دىـ ادم ومصـادرما ، الـ ورد الت ر بيـ حـو www.4shared/ منـاهأ وأاـاليث البحـث العلمـي ، متاحــ ىلـ الـ ابط ا ليلـترو
office/ …/html ص 1 .
- راجع في تفصيل ذلك دليل أخلاقيات البحث العلمي ، إعداد كلية العلوم فرع دمياط 2102 .
ـ د . حسين مطـاوع الترتـوري ، البحـث العلمـي خطتـه وأصـالته ونتائجـه ، بحـث منشـور لرلـ جامعــ القــ ا الدوتوحــ ل بحــار وال رااــاد ، العــ د العشــ و ، ح ــ ا ، 0212 ، متــاع ىلــ ال ابط الاليلترونـــــــــــــــي www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3345 ، ص . 78
- د . ػتذ انهادي انفضهً ، أطىل انتحثث ، يؤسسثة داس انكتثاا الاسث يً ، إٌثثثثشاٌ ، دوٌ ركثثثثش نسثثثثُة انطتثثثثغ ، يتثثثثاو ػهثثثثى انثثثثشاة الانٍكتشوَثثثثً lfile.ir/osul-library/book742.pdf ، ص 11 .
- ثريا عبد الفتاح ملحس ، منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين ، دار الكتاب اللبناني ، لبنان ، 0971 ، ص 25 .
ـ ورد هذا التع ف للبحث العلمي الدواوى الح د و ليب ا .
- د . علي مصباح إبراىيم ، منهجية البحث القانوني ،ط 0 ، المكتبة العصرية ، لبنان ، 0997 ، ص02 .
ـ د . حسين مطاوع الترتوري ، م جع اابق ، ص 78 .
ـ د . حسين مطاوع الترتوري ، الد جع أىلام ، ص 79 .
ـ د . أحم شلبي ، كيف تلتث بحثاً أو راال ، دراا منهجي للتاب البحور ودى اد راـائإ الداجستير وال كتورام ، ط 1 ، مطبع ش عت ، قم ، 0228 ، ص 54.
ـ د . علي مصباح إبراىيم ، مرجع سابق ، ص 251 .
ـ د . حسين مطاوع الترتوري ، م جع اابق ، ص 91 .
ـ د . حسين مطاوع الترتوري ، م جع اابق ، ص 90 .
ـ نًضٌذ يٍ انتفظٍم حىل يُاهج انتحث انؼهًً انًختهفة أَظش د .روقاٌ ػتٍذات ود .ػتذ انشحًٍ ػذط ود .كاٌذ ػتذ انحق يزكشات ػٍ يُاهج انتحث ػٍ كتاا انتحث انؼهًً – يفهىيه، أدواته، أسانٍته َشش :داس يجذلاوي نهُشش
وانتىصٌغ ػًاٌ، الأسدٌ . يتاو ػهى انشاة الانٍكتشوًَ
drfuad.files.wordpress.com/.../d981d983d8b1d8a9-
d8b9d8a7d985d. و د . ػتذ انهادي انفضهً ، يشجغ ساةق ، ص 11 ويا ةؼذها .
ـ د . ىلي مصباع دب اهيم ، م جع اابق ، ص 065 وما بع ها .
ـ د . أحم شلبي ، م جع اابق ، ص 62 .
ـــــ د . ىلــــي أحمــــ البهــــادل ، أصــــو البحــــث العلمــــي ، ط 0 ، مؤاســــ الولــــ ا اــــلامي ، العــــــــ اق ، 0229 ، ص 05 ـ 04 .
ـــ لد ــ مــص التوصــيإ أنحمــ د . أحمــ شــلبي ، م جــع اــابق ، ص 131 ومــا بعــ ها .ود . ىلــي مصـباع دبــ اهيم ، م جــع اـابق ، ص 329 . و د . ىبــ اع ىبــ اللـ ىبــ اع ، لزا ــ اد الدنهجي القانوني ، الدصادر والتوثيق ، لزا اد ألقيت ىل طلب ال كتورام ، الد حلـ التمهي ـ ، الوصإ الخ وي 0210 ـ 0213 ، كلي الحقوق والعلوم السيااي ، جامع بيرود الع بي ، ص 4 ، غير منشورد .
ـ د . حلمي لزم النجـار ، الدنهجيـ القـانو مـص النحم ـ دط التطبيـق ، ط 1 ، بـ و ككـ للمطبع ، بيرود ، 1998 ، ص 065 ـ 064 .
- القاعدة القانونية ىي قاعدة سلوك إجتماعية معيارية مجردة عامة ملزمة تصدر عن السلطة التشريعية في البلد تهدف إلى تنظيم علاقات الأفراد بعضهم بالبعض الآخر في
إطار القانون الخاص ، أو تنظيم علاقتهم بالدولة في إطار القانون العام . لمزيد من
التفصيل حول تعريف وخصائص القاعدة القانونية أنظر د . محمد حسن قاسم ، المدخل لدراسة القانون ، القاعدة القانونية - نظرية الحق ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ج 0 ، 2102 ، ص 152 وما بعدىا .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2013 مجلة الكوفة للقانون و العلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.