عقد الاطار والقانون الواجب التطبيق عليه

الملخص

ان العقود التي يبرمها الافراد والهيئات لا تكون دائما عقود بسيطة لا تتناول الا عملية قانونية واحدة ، بل قد تكون في بعض الاحيان مركبة تنطوي على عمليات قانونية متعددة ، ومن هذه العمليات ما يعرف بعقد الأطار ، حيث انه عقد يضم في كنفه مجموعة من عقود التطبيق والتنفيذ ويتضمن القواعد الاساسية التي يكون لزاما التقيد بها في عقود التنفيذ والتطبيق وسيكون موضوع بحثنا بصدد هذا العقد والقانون الواجب التطبيق عليه.اسباب اختيار الموضوع 1-توضيح الاهمية القانونية لعقد الاطار من خلال تمييزه عن ما يشتبه به من اوضاع قانونية.2-ان عقد الاطار عقد غريب كتسمية ومضمون على القضاء العراقي وقلة ما كتب عنه .3-ان المشرع العراقي لم ينظم هذا العقد بأحكام خاصة رغم الخصوصية التي يتميز بها عن بقية العقود 4-قاعدة الاسناد المتعلقة بالعقد يواجه تطبيقها مشاكل جمة بالنسبة لعقد الاطار عندما تكون هذه العلاقة العقدية مشوبة بعنصر اجنبي.نطاق البحثيستهدف هذا البحث دراسة عقد الاطار وجميع ما يتفرع عنه من عقود التطبيق والتنفيذ اللاحقة عليه والقانون الواجب التطبيق عليه ، وسنذكر الخصوصية التي يتميز بها هذا العقد في كل مناسبة.