دور قاعدة التخصيص في تحديد نفاذ معاهدات حقوق الانسان أثناء النزاع المسلح

الملخص

تشترك كل من معاهدات حقوق الانسان (بالإضافة الى المصادر الاخرى التي تشكل القانون الدولي لحقوق الانسان) والقانون الدولي الانساني في ان كل منهما يهدف الى الحفاظ على كرامة الانسان وانسانيته، ونفاذ معاهدات حقوق الانسان، بالتزامن مع نفاذ القانون الدولي الانساني أثناء النزاع المسلح( )، يؤدي الى زيادة الحماية للأفراد وتوفير ضمانات واسعة النطاق لحقوق الاشخاص غير المشاركين بالفعل في الأعمال القتالية أو الذين لم يعودوا مشاركين فيها، بمن فيهم المدنيون، ويحول تطبيقهما معا دون حدوث فجوات في مجال الحماية( )، إلا انه، وفي بعض الأحيان تنظم معاهدات حقوق الانسان حالة ما بطريقة تختلف عن تنظيم القانون الدولي الانساني لها، وتعطي نتائج مختلفة ومتناقضة عن تلك التي يعطيها تطبيق القانون الدولي الانساني، وفي هذه الحالة أثبتت الممارسة الدولية بأنه في حالة تضارب أحكام كل من معاهدات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وإذا لم تنجح الوسائل الأخرى في التفسير لحل هذا التضارب، يُلجأ حينها الى مبدأ قاعدة التخصيص.