تعويض المتضررينعن الأعمال غير المشروعة للجماعات المسلحة

الملخص

ان انتشار الجماعات المسلحة في العديد من الدول ، ولاسيما العربية منها ، قد أفرز عدة مسائل ، لتفتح المجال أمام مسائل متعلقة بها ، حيث ان دخولها في نزاعات مسلحة ضد القوات الحكومية في الدولة أو ضد جماعات مسلحة أخرى يكون في الغالب مصحوباً بارتكاب الانتهاكات لأن هناك العديد من الجماعات المسلحة التي تخالف احكام القانون الدولي الانساني من أجل مصالحها لغرض تحقيق اهدافها دون مراعاة احكام القانون الدولي الانساني التي تفرض على اطراف النزاعات المسلحة حماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة. ان تعويض المتضررين من جراء انتهاكات الجماعات المسلحة ضرورة من أجل انصاف المتضررين من خلال تعويض عادل عما اصابهم من ضرر بسبب انتهاكات الجماعات المسلحة ، ان الاصل هو ان الجماعات المسلحة تقع عليها مسؤولية التعويض سواء أ كان على المستوى الوطني أم الدولي ، حيث ان افرادها يقع عليهم تعويض المتضررين جراء ارتكابهم افعال مجرمة في القانون الوطني ، ويكون التعويض هنا أمام المحاكم الوطنية الجنائية أو المدنية وتقتصر ولاية المحاكم الوطنية على التعويض دون العقوبة الجزائية ، لأن الأخيرة تختص بفرضها المحاكم الجنائية دون المدنية، وفي الحالات الاخرى التي يتعذر فيها الوصول للجناة فإن الدولة التي تسيطر الجماعات المسلحة على جزء من أقليمها تكون مسؤولة عن عن التعويض لأنها قد أخلت بالتزامها وهو توفير الحماية لمواطنيها. أما تعويض الجماعات المسلحة للضحايا على مستوى القانون الدولي، فمن الممكن ان يطالب الضحايا بتعويضات عما لحقهم من اضرار جراء انتهاكات الجماعات المسلحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن ان تكون مسؤولية تعويض المتضررين على الدول التي ثبت دعمها للجماعات المسلحة سواء كان ذلك الدعم بالتمويل أو التخطيط او اصدار الاوامر او غير ذلك من اشكال الدعم ، وعلى هذا الاساس لا بد من تعويض المتضررين عما لحق بهم من اضرار جراء انتهاكاتها