الرقابة على التشريع المحلي في العراق وامكانية تطبيق الصلاحيات

الملخص

يهدف البحث الى توضيح طبيعة الرقابة على التشريعات التي تصدرها مجالس المحافظات، واهمية توسيع هذه الرقابة، اذ ان قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 منح مجالس المحافظات سلطة اصدار التشريعات المحلية، مع اخضاعها للرقابة السياسية والقضائية، في حين ان الدستور العراقي الصادر في سنة 2005 / المادة (122) منح مجالس المحافظات وضعا خاصا (لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اي وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية خاصة)، وهذا يعني ان الدستور العراقي قد تبنى اللامركزية المطلقة، في حين ان قانون المحافظات المذكور قد قيد الصلاحيات والاختصاصات باخضاعها للرقابة السياسية والقضائية، ولا يشمل ذلك اخضاعها للرقابة الادارية، اي الابتعاد عن اللامركزية السياسية والقضائية، دون المساس باللامركزية الادارية، بجعل مجالس المحافظات في منأى عن السلطة المركزية في ممارسة اعمالها.