العدالة الجنائيَّة في شرعيَّة التجريم والعقاب
الملخص
يتلخص موضوع البحث في مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومدى صياغته صياغة دقيقة تضمن عدم تجريم أي فعل أو تحديد أي عقوبة الا من قبل السلطة التشريعية نظراً لخطورة التجريم والعقاب على حقوق الافراد وحرياتهم وما يتبع هذا المبدأ من مباديء أخرى تتعلق بالقانون الاصلح للمتهم وعلاقة ذلك كله بالعدالة الجنائية فضلاً عن القواعد الاخرى المتعلقة بسريان القانون الجنائي من حيث المكان بوصفه مظهر من مظاهر سيادة الدولة على اقليمها. بغية الوقوف على الثغرات القانونية المخلة بالعدالة وصولاً الى أيجاد الحلول القانونية المتسمة بالعدالة على ضوء الدستور ومعايير العدالة,
التنزيلات
المراجع
. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط6، 1989، ص (70).
. Kai Ambos, "General principles of criminal law in the Rome Statute", Criminal law Forum, Vol 10, N1,Kluwer Academic Puplishers, 1999, p15. http//www.department–ambos.uni-geottingen.de. in 2/1/2017. And see Iryna Marchuk, fundamental Concept of Crime law, A Comparative Law Analysis, Springer, 2015, p12. http//Link.Springer.com. in 2/1/2017.
. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، المرجع السابق، ص(72).
. د. سمير عاليه، أصول قانون العقوبات، القسم العام (معالمه – نطاقه – تطبيقه – الجريمة – المسؤولية – الجزاء) دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1996، ط1، ص (49).
. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، المرجع السابق، ص (75).
. المادة (1) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
. منذر كمال عبد اللطيف التكريتي، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي دراسة مقارنة ، دار الرسالة للطباعة ، بغداد ، 1978،ص42.
. المادة (19/ ثانياً) من دستور العراق النافذ لسنة 2005.
. المادة (61) من دستور العراق النافذ لسنة 2005.
. د. غالب الداودي، شرح قانون العقوبات العراقي القسم العام، ط1، دار الطباعة الحديثة، البصرة، 1968، ص (28).
. د. نظام توفيق المجالي، الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحرية الفردية (دراسة في التشريع الأردني)، مجلة الحقوق، السنة الثانية والعشرون، العدد الرابع، جامعة الكويت، 1998، ص (165).
. د. نظام توفيق المجالي ، المرجع السابق، ص (166).
. د. محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي الاسلامي الجريمة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص(66).
. د. محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي الاسلامي الجريمة ، المرجع السابق، ص(52).
. د. عصام عفيفي حسين عبد البصير، مبدأ الشرعية الجنائية - دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون تاريخ نشر، ص (94).
. د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد- دراسة تحليلية مقارنة في الأحكام العامة "الجريمة والعقاب والمسؤولية الجنائية"، ط2، ج1، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1976، ص (69).
. الآية (15) من سورة الإسراء.
. د. حميد السعدي، المرجع السابق، ص (72).
. الآية (6) من سورة النور.
. الآية (4) من سورة النور.
. د. محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي الإسلامي الجريمة، المرجع السابق، ص (185).
. د. علي حسين الخلف، د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الدار العربية للقانون، بغداد، د.ت، ص (65).
. د. كامل السعيد، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات- دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص (96).
. د. كامل السعيد، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات- دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص (94).
. الفقرة (أ) من المادة (153) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
. المادتان (300) و(305) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
. الفقرتان تاسعاً وعاشراً من المادة 19 الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
. د. أحمد عبد الظاهر، رجعيّة القانون الاصلح للمتهم في القانون الجنائي الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2013، ص (165).
. د. حميد السعدي، المرجع السابق، ص (87).
. د. نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام- دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص (109).
. د. محمد معروف عبد الله، نحو قانون عقوبات عراقي جديد، مطبعة شهاب، أربيل، 2010، ص (18).
. د. كامل السعيد, المرجع السابق، ص (101).
. المادة (9) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
. المادة (9) من قانون العقوبات الأردني 16 لسنة 1960المعدل بقانون رقم 49 لسنة 2007.
. د. كامل السعيد، المرجع السابق، ص (116).
. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، من دون تاريخ نشر، ص (201) وما بعدها.
. د. محمود محمود مصطفى، نموذج لقانون العقوبات، ط1، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1976، ص (31).
. عقيل عزيز عودة، نظرية العلم بالتجريم، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2007، ص (103).
. الفقرة (4) من المادة (358) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.
. البند أولاً من المادة (21) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005.
. المادة (245الى 248) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
. رامي سليمان عبد الرحمن، سريان القانون الجنائي من حيث المكان (دراسة مقارنة)، دار الاسراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2005، ص (144).
. د. ذنون احمد، شرح قانون العقوبات العراقي، دراسة مقارنة، ج 1، ط1، وزارة الاعلام، 1977، ص (60).
. د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، 1976، ص(31).
. د. رامي سليمان عبد الرحمن، المرجع السابق، ص (126).
. المادة (12) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
. المادة (6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، والمادة 253 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدّل. والمادة 70 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدّل.
. د. ذنون أحمد ، المرجع السابق، ص (62).
. د. حميد السعدي, المرجع السابق، ص (113).
. د. رامي سليمان عبد الرحمن، المرجع السابق، ص (197).
. د. رامي سليمان عبد الرحمن، المرجع السابق، ص (1
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.د. أحمد كيلان عبدالله، م.د.محمد جبار اتويه النصراوي

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.