الطبيعة القانونية للحق في الخصوصية ونطاقه

الملخص

  إن الحق في الخصوصية من الحقوق اللصيقة بالشخصية وهي حقوق عامة تحظى بالحماية القانونية ويثبت لصاحبها حق الاحتجاج في مواجهة الكافة بعدم التعدي عليها كما إنها

 محمية لذاتها ، ودون حاجة الى إثبات الضرر كونه مفترض فبمجرد المساس تتحقق مسؤولية  الشخص ويرتبط هذا الحق ارتباط وثيق بصاحبه وهو غير قابل للتقادم والتصرف به وينتهي بوفاة صاحبه إلا في حالات معينة، وبعد الاعتراف بوجود حق الخصوصية للشخص نشأ اختلاف بين الفقهاء في تحديد طبيعة ذلك الحق وبرز أتجاهان في ذلك، ذهب الاتجاه الأول الى إن الحق في الخصوصية يقع ضمن طائفة الحقوق العينية ويكون حق ملكية في حين ذهب أتجاه أخر الى اعتبار الحق في الخصوصية هو حق شخصي ولصيق بالإنسان وأتضح أن الاتجاه الأخير هو الغالب في الفقه ، أضافة الى ذلك تبين أن الحق في الخصوصية لا يمتد نطاقه في حماية للشخص الطبيعي فقط وأنما يمتد لحماية أشخاص أخرين كالشخص المعنوي والشخصية المشهورة والاسرة ككل