وسائل الإدارة الوقائية لحماية التراث الثقافي والطبيعي في العراق "دراسة مقارنة"
الكلمات المفتاحية:
وسائل الادارة الوقائيةالملخص
يعد التراث من اهم العناصر الاساسية لحضارة الشعوب وثقافتها الوطنية ، وتعتد الشعوب بماضيها وتتفاخر بحضارتها وامجادها السابقة ، فإنجاز اي حضارة انسانية يعرف من خلال تراثها الذي يعبر عن تأريخها ويحكي قصصها وافعالها ، فهو يمثل الرصيد الدائم من التجارب والخبرات التي يرثها الانسان والمجتمع عن اسلافه ويستمد منها القدرة لمواجهة الحاضر ، وتصور المستقبل بوصفه من اهم مكونات الذاكرة البشرية الممتدة عبر التاريخ . لذا فإن اهمال هذا الارث الحضاري وعدم الاهتمام به وتأمين الحماية القانونية له يعني انقطاع ومحو جزء من ذاكرة الامة وتاريخها الذاتي والذي لا يمكن تعويضه ان فقد او اتلف ، فالتراث يمتلك قيمة استثنائية لا تقف عند متعة مشاهدته فحسب بل تعني استعادة تاريخ وحضارة الامة ، فإذا هلك او تعرض للضياع ضاعت معه تلك الحضارة.
التنزيلات
المراجع
( ) د.حسام عبد الامير خلف ، نحو قانون دولي للتراث ، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي ،بغداد ، 2016 ، ص17.
( )موسى بودهان, النظام القانوني لحماية التراث الوطني ,دار الهدى للنشر والتوزيع , الجزائر , 2013, ص18.
( )
-Jean – Pierrebody, Patrimonies culture . patrimoinenarural, Ladocumentatio franc aise 1994 , P.10 .
وجدير بالاشارة فان موقف المشرع العراقي حول مفهوم التراث الثقافي والطبيعي فانه كان حتى ما قبل صدور قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 الحالي من بين مشرعي الدول التي لم تسن تشريعات خاصة بالتراث , ولكن بصدور هذا القانون نجد ان المشرع قد اقر بنصوص صريحة توفر الحماية الادارية اللازمة للتراث , فهو ان لم يفوق الاثار من حيث الاهمية فلا يقل شأناً عنها من حيث وجوب توفير الحماية اللازمة والمحافظة عليه من خلال ايجاد تشريعات قانونية تكفل ذلك . وقد عرف المشرع العراقي في المادة (4/ثامناً) من قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 , المواد التراثية بأنها : ( الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة التي يقل عمرها عن (200) مئتي سنة ولها قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية , يعلن عنها بقرار من الوزير ). ويلاحظ على هذا القانون انه لم يشير إلى مفهوم التراث الطبيعي بالرغم من أهميته التي لا تقل عن أهمية التراث الثقافي ، وعند تسليط الضوء على النظام رقم (2) لسنة 2014 الخاص بالمحميات الطبيعية ، نلاحظ انه قد عرف التراث الطبيعي في المادة الاولى منه بأنه (...حادي عشر – التراث الطبيعي : المعالم الطبيعية المتكونة من التشكيلات الفيزيائية او البايلوجية او الجيلوجية او المورفولوجية او من مجموعات هذه التشكيلات التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية او العلمية والمناطق المحددة بدقة والتي تعد موطناً للاجناس الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر...)، ونفضل لو أن المشرع العراقي قد تبنى هذا التعريف في قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 .
( ) د.عادل السعيد محمد ابو الخير ، البوليس الاداري ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2008 ، ص208 ـ 209.
( ) محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ط3 ، الهيئة المصرية للكتاب ، 1976 ، ص400.
( ) لويس معلوف ، المنجد في اللغة والاعلام ، ط30 ، دار المشرق ، بيروت ، 1988 ، ص445.
( ) ينظر: - Gilles Lebreton , Droit administrative general, 9edition , cours Dalloz , paris, 2017 , P.196 .
( ) د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2004 ، ص333.
( ) د. محمد بكر حسين ، الوسيط في القانون الاداري ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007 ، ص157.
( ) ينظر : بخصوص ذلك د. شاب توما منصور ، القانون الاداري ، الجزء الاول ، دار الطبع والنشر الاهلية ، بغداد، 1971 ، ص172. كذلك د. علي خطار شطناوي ، الوجيز في القانون الاداري ، دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن ، 2003 ، ص348. كذلك د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007 ، ص24.
( ) حبيب ابراهيم حمادة الدليمي ، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون-جامعة بابل ، 2007 ، ص6.
( ) ينظر: بشأن ذلك د. شاب توما منصور ، القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص175. كذلك د. عيد محمد مناحي العازمي ، الحماية الإدارية للبيئة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009، ص413 وص429. كذلك د. محمد بكر حسين ، مصدر سابق ، ص159.
( ) د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، القانون الاداري ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1989 ، ص112.
( ) د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1998 ، ص478.
( ) حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، مصدر سابق ، ص24 .
( ) وهناك من يرى بان الانظمة لا تختلف عن التعليمات الإدارية إلا من حيث الشكل أي جهة الاصدار والعنوان ، فكلاهما يتمثل بالقرارات الإدارية التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة موضوعية مجردة ، وهذه القرارات قد تصدر عن رئيس الجمهورية أو عن مجلس الوزارء وتتخذ عنوان نظام أو تعليمات ، وقد تصدر عن الوزير وتتخذ عنوان أمر إداري أو تعليمات أو نظام داخلي . ينظر: د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الإداري ، الناشر مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2007، ص193. كذلك د. علي محمد بدير ، واخرون ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2009 ، ص445 .
( ) د. حمدي القبيلات ، القانون الاداري ، الجزء الاول ، دار وائل للنشر ، 2008 ، ص242.
( ) د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، منشورات الحلبي ، بيروت ، لبنان ، 2005 ، ص239. كذلك د. محمد يوسف الحسين ، د. مهند نوح ، القانون الاداري ، منشورات جامعة دمشق ، كلية الحقوق ، 2008 ، ص181.
( ) د. محمد ماهر ابو العينين ، دعوى الالغاء امام القضاء الاداري ، الكتاب الثاني ، منشورات مكتبة صادر ، بيروت ، لبنان ، 1998 ، ص84.
( ) د. علي محمد بدير ، واخرون ، مصدر سابق ، ص219.
( ) د. خالد سمارة الزعبي ، القرار الاداري بين النظرية والتطبيق ، المركز العربي للخدمات الطلابية ، عمان ، 1993، ص112.
( ) د. شاب توما منصور ، مصدر سابق ، ص178. كذلك د. عدنان الزنكة ، مصدر سابق ، ص115.
( ) جلطي أعمر ، الاهداف الحديثة للضبط الاداري ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة تلمسان ، الجزائر ، 2016 ، ص136. كذلك د. عدنان الزنكة ، المصدر السابق ، ص115.
( ) المادة (3) من القانون رقم (61) لسنة 2010 قانون تعديل قانون حماية الاثار رقم (117) لسنة 1983.
( ) أشار اليهما د. عبد الفتاح مراد ، شرح تشريعات البيئة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص948 وما بعدها.
( ) منشورة في الوقائع العراقية بالعدد (3562) في 8/5/1995.
( ) ينظر: المادة (2) من نظام المحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2014.
( ) ينظر : المواد (9 ، 10) من نظام المحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2014.
( ) المادة (12) من قانون الهيئة العامة للآثار والتراث رقم (45) لسنة 2000.
( ) عبد الصاحب الهر ، الحماية القانونية للآثار والتراث ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2001، ص52 ـ 53.
( ) د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، النظرية العامة في القانون الاداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2003 ، ص393.
( ) د. عدنان الزنكة ، مصدر سابق ، ص116.
( ) د. محمد شريف اسماعيل عبد المجيد ، سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية ، دار برس للطباعة والنشر، مصر ، 1980 ، ص79.
( ) نصت المادة (13) من دستور العراق لعام 2005 على انه : ( أولاً : يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزماً في انحائه كافة ، وبدون استثناء. ثانياً : لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم ، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه ).
( ) حوراء حيدر ابراهيم الشدود ، دور الضبط الإداري في حماية البيئة في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون- جامعة بابل ، 2013، ص83.
( ) د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، مصدر سابق ، ص126.
( ) د. حمدي القبيلات، مصدر سابق ، ص245.
( ) د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، 1998 ، ص489. كذلك د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ واحكام القانون الاداري اللبناني ، الدار الجماعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1983 ، ص339. وكذلك د. انور احمد رسلان ، وجيز القانون الاداري ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2002 ، ص295.
( ) د. محمد بكر حسين ، مصدر سابق ، ص163.
( ) ينظر: القرار الاداري المرقم (1162) في 31/12/2018 ، الهيأة العامة للآثار والتراث ، دائرة مفتشية اثار وتراث محافظة ذي قار ، قرار غير منشور.
( ) ينظر: القرار الإداري المرقم (1130) في 18/12/2018 ، الهيئة العامة للآثار والتراث ، دائرة مفتشية اثار وتراث ذي قار ، قرار غير منشور.
( ) كتاب وزارة الثقافة والسياحة والاثار المرقم (4877) في 10/7/2013. غير منشور.
( )د. محمد علي ال ياسين ، القانون الاداري - المبادئ العامة في نظرية المرافق العامة والضبط الاداري والقضاء والاداري ، مطبعة الديواني ، بغداد ، 2005 ، ص136.
( ) القرار الاداري المرقم (1145) في 6/6/2017 ، وزارة الثقافة والسياحة والاثار ، الهيأة العامة للاثار والتراث ، قرار غير منشور.
( ) القرار الإداري المرقم (3498) في 4/8/2014 ، وزارة البيئة – مديرية بيئة ذي قار ، قرار غير منشور.
( ) د. عيد محمد مناحي العازمي ، مصدر سابق ، ص461.
( ) للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الصاحب الهر ، مصدر سابق ، ص46 ـ 47.
( ) د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، مصدر سابق ، ص138.
( ) د. محمد شريف اسماعيل عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص86.
( ) د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مصدر سابق ، ص250-251 .
( ) د. عبد الفتاح حسن ، القضاء الاداري ، ج1 ، قضاء الالغاء ، مكتبة الجلاء بالمنصورة ، بدون سنة نشر ، ص292. كذلك د. محمد الطيب عبد اللطيف ، تسبيب القرارات الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996، ص97.
( ) حكم مجلس الدولة الفرنسي في 4/4/1914 ، مارسو لونغ ، بروسبير فيل ، غي بريبان ، بيار دلفولفيه ، برونو جينفوا ، القرارات الكبرى في القضاء الاداري ، ط1 ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، 2009، ص182 ـ 183.
( ) ينظر: حكم محكمة القضاء الاداري المصرية رقم (220) في 24/2/1948 اشار اليه د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، مصدر سابق ، ص142.
( ) حبيب ابراهيم حمادة الدليمي ، مصدر سابق ، ص46.
( ) حبيب ابراهيم حمادة الدليمي ، مصدر سابق ، ص48.
( ) د. محمد شريف اسماعيل عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص91.
( ) د. عادل السعيد محمد ابو الخير ، مصدر سابق ، ص261.
( ) د.سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1984، ص573.
( ) د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، النظرية العامة في القانون الاداري ، مصدر سابق، ص398. كذلك ينظر: د. طعيمة الجرف ، مصدر سابق ، 1973 ، ص431.
( ) د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص209.
( ) حوراء حيدر ابراهيم الشدود ، مصدر سابق ، ص88.
( ) د. عيد محمد مناحي العازمي ، مصدر سابق ، ص461 ـ 462. كذلك حبيب ابراهيم حمادة الدليمي ، مصدر سابق ، ص50.
( ) د. عيد محمد مناحي العازمي ، مصدر سابق ، ص465.
( )عامر احمد المختار ،تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق، مطبعة دار الحياة ،دمشق ، 1975،ص92 ـ 93.
( ) ينظر: المادة (6) من قانون بشأن الآثار التاريخية الفرنسي في 31 ديسمبر لسنة 1913 المعدل ، اشار اليها د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص11.
( ) ينظر: المواد (13/رابعاً ، 17) من قانون حماية الاثار المصري رقم (117) لسنة 1983 المعدل .
( ) للمزيد ينظر:المواد (2 ، 3 ، 7 ، 8) من قانون في شأن المحميات الطبيعية المصري رقم (102) لسنة 1983.
( ) ينظر : المواد (6/ثانياً ،11/رابعا ، 24/ثانياً) من قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
( ) ينظر : المادة (8/ثانياً/ز) من نظام المحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2014.
( )Ander de Laubadere : Traitele ,mentaire de Droit a dministratif op. PARIS, 1976 . P. 401.
( ) حوراء حيدر ابراهيم الشدود ، مصدر سابق ، ص90.
( ) حكمها الصادر في 2/ديسمبر /1902. اشار اليه حبيب ابراهيم حمادة الدليمي ، مصدر سابق ، ص53.
( )د. عادل السعيد محمد ابو الخير ، البوليسي الاداري ، مصدر سابق ، ص264 ـ 265. وكذلك د. محمد علي ال ياسين ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص137.
( ) د.علي خطار شطناوي ، الوجيز في القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص407.
( )فتوى مجلس الدولة المصري في 4/يونيو/1955،اشار اليها حبيب ابراهيم حمادة الدليمي، مصد سابق، ص54.
( ) ينظر : د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية ، مصدر سابق ، ص574. كذلك د. محمد كامل ليله ، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري ، دار الفكر العربي ، بدون سنة طبع ، ص261. كذلك د. عدنان الزنكة ، مصدر سابق ، ص156 ـ 157. كذلك د. حمدي القبيلات ، القانون الاداري ، الجزء الاول ، مصدر سابق ، ص250.
( ) د. علي خطار شطناوي ، مصدر سابق ، ص407. كلك د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، مصدر سابق، ص490.
( ) قراري المحكمة الادارية الفرنسية في اورليان المرقمين (1102187 ، 1102188) في 6/مارس/2012 ، منشور باللغة الفرنسية والعربية على الموقع الالكتروني : http://arabic.conseil-etat.fy/.
( ) د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، القانون الاداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص375. كذلك د. عادل السعيد محمد ابو الخير ، البوليس الاداري ، مصدر سابق ، ص266.
( ) المادة (25) من قانون الاثار والتراث العراقي رقم (55) لسنة 2002.
( ) المادة (28/ثانياً) من قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
( ) د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص244.كذلك حبيب ابراهيم حمادة الدليمي ، مصدر سابق ، ص55 ـ 56.
( ) د. رمضان محمد بطيخ ، الوسيط في القانون الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 ، ص795. كذلك د. مصطفى ابو زيد فهمي ، القانون الاداري ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1992 ، ص172. كذلك د. محمد علي الخلايلة ، القانون الاداري ، الكتاب الاول ، دار اثراء للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2010 ، ص229 ـ 230.
( )قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ 4/مايو/1928 أورده د.عبد العليم عبد المجيد مشرف ، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998، ص114.
( ) ينظر: المادة (L.532-3) من قانون التراث الفرنسي-Ordonnance n 2004 -178 du20 fevrier 2004 relative a la partie legislative du code du patrimoine… منشور باللغة الفرنسية على الموقع الالكتروني : -affi…< https://www.legifrance.gouv.fr..تاريخ الزيارة 5/7/2018 .
( ) المادة (2) من قانون في شأن المحميات الطبيعية المصري رقم (102) لسنة 1983. وكذلك المادة (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1067) لسنة 1983 أشار إليه د. عبد الفتاح مراد ، مصدر سابق ، ص949.
( )المادة (3/ثانياً) من قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
( ) الأمر الإداري المرقم (321) في 5/11/ 2018 ، اللجنة المشتركة لحماية التراث - دائرة التراث ، الهيئة العامة للاثار والتراث ، قرار غير منشور.
( ) المادة (9) من نظام المحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2014.
( ) نقلا عن د. علي سيد حسن ، الحماية القانونية للاثار ، مصدر سابق ، ص10 ـ 11.
( ) ينظر:المواد (86، 87، 88) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاثار المصري رقم 117 لسنة 1983 المعدل.
( )المادة (2/سابعاً) من قانون بشأن المحميات الطبيعية المصري رقم (102) لسنة 1983.
( )المادة (9/خامساً) من قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
( ) المادة (9/أولاً ، رابعاً) من نظام المحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2014.
( ) د. حمدي القبيلات ، مصدر سابق ، ص244. وكذلك د. محمد علي الخلايلة ، مصدر سابق ، ص231.
( ) د. عزت زكي حامد قادوس ، مصدر سابق ، ص486 . وكذلك د. عبد الفتاح مراد ، مصدر سابق ، ص944.
( ) د. عادل السعيد محمد ابو الخير ، البوليس الاداري ، مصدر سابق ، ص222.
( ) ينظر : بخصوص ذلك د. عزت زكي حامد قادوس ، مصدر سابق ، ص486. كذلك بالحاج عمو عبدالله ، النصوص القانونية المتعلقة بالتراث الثقافي الجزائري ، وزارة الثقافة ، ديوان حماية وادي مزاب ، الجزائر ، 2013 ، ص12. كذلك عدي سفر عبد القادر ، مصدر سابق ، ص88. كذلك المادة (4) من تعليمات تنظيم تداول وبيع التحف والمواد التراثية في العراق رقم (3) لسنة 1995.
( ) ينظر: المواد (L.621-32 , L.622-7) من قانون التراث الفرنسي رقم 178 لسنة 2004.
( ) ينظر : المواد (32 ، 33 ، 34) من قانون حماية الاثار المصري رقم (117) لسنة 1983 المعدل .
( ) المادة (3) من قانون بشأن المحميات الطبيعية المصري رقم (102) لسنة 1983.
( ) ينظر : المواد (9/ثالثاً ، سادساً) و(28/أولاً/ج) من قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
( ) القرار الاداري المرقم (3/134) في 31/1/2019 ، دائرة مفتشية اثار وتراث بغداد - الهيئة العامة للاثار والتراث ، قرار غير منشور.
( ) القرار الاداري المرقم 3/159 في 5/2/2019 ، دائرة مفتشية اثار وتراث بغداد - الهيئة العامة للاثار والتراث ، قرار غير منشور.
( ) المواد (9/أولاً ، حادي عشر) ، (10/أولاً) من نظام المحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2014.
( ) القرار الإداري المرقم (1055) في 3/4/2017 ، مديرية بيئة ذي قار – دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية – وزارة البيئة ، القرار غير منشور.
( ) بن قري سفيان ، النظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر ، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة الوطنية للقضاء ، منشورة على الموقع الالكتروني : http://ww.djelfa.info/vb/. ص24.
( ) د. عيد محمد مناحي العازمي ، مصدر سابق ، ص470.
( ) ينظر :Article (3) duloin 76 – 629 du Iojuillet 1976 relative ala protection de la nature. المنشور على الموقع : www2.eco lex.org.
( ) نقلا عن د.علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص6.
( ) ينظر: المادة (124) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار المصري رقم (117) لسنة 1983 المعدل.
( ) المواد (13/أولاً) و(26) و(30/ثانياً) من قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
( )المادة (8/ثانياً/أ ، ب ، د) من نظام المحميات الطبيعية رقم (2) لسنة 2014.
( ) ينظر: القرار رقم (3/118) في 27/1/2019 ، والقرار رقم (3/99) في 22/1/201 ، دائرة مفتشية اثار وتراث بغداد - الهيئة العامة للآثار والتراث ، القراران غير منشوران.
( ) د. هاني علي الطهراوي ، القانون الاداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006 ، ص244. كذلك د. نواف كنعان ، القانون الاداري ، الكتاب الاول ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006، ص294.
( ) د. محمد علي الخلايلة ، مصدر سابق ، ص232.
( ) د. عيد محمد مناحي العازمي ، مصدر سابق ، ص485.
( ) ينظر: المواد (L.341-9 , L.622-16) من قانون التراث الفرنسي رقم 178 لسنة 2004.
( ) ينظر : المادة (59) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاثار المصري.
( ) ينظر : المواد (17/رابعاً/ب) و(20/أولاً ، ثانياً) من قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
( ) حبيب ابراهيم حمادة الدليمي ، مصدر سابق ، ص38.
( )د.ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،منشأة المعارف ،الاسكندرية ، 2002، ص142.
( ) ينظر: المواد (L.532-6 , L.532-13) من قانون التراث الفرنسي رقم 178 لسنة 2004.
( )المادة (35) من قانون حماية الاثار المصري رقم (117) لسنة 1983 المعدل.
( ) المادة (19/ثالثا) من قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 .
( ) المادة (27) من قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002.
قائمة المصادر :
أولا / الكتب والمراجع :
1- د.ابراهيم عبد العزيز شيحا ،مبادئ واحكام القانون الاداري اللبناني،الدار الجماعية للطباعة والنشر،بيروت، 1983.
2- د. انور احمد رسلان ، وجيز القانون الاداري ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2002.
3- بالحاج عمو عبدالله ، النصوص القانونية المتعلقة بالتراث الثقافي الجزائري ، وزارة الثقافة ، ديوان حماية وادي مزاب ، الجزائر ، 2013.
4- بن قري سفيان ، النظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر ، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة الوطنية للقضاء ، منشورة على الموقع الالكتروني : http://ww.djelfa.info/vb/. .
5- جلطي أعمر ،الاهداف الحديثة للضبط الاداري ،اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق،جامعة تلمسان،الجزائر ،2016.
6- حبيب ابراهيم حمادة الدليمي ، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون-جامعة بابل ، 2007.
7- د.حسام عبد الامير خلف ، نحو قانون دولي للتراث ، مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي ،بغداد ، 2016.
8- د. حمدي القبيلات ، القانون الاداري ، الجزء الاول ، دار وائل للنشر ، 2008.
9- حوراء حيدر ابراهيم الشدود ، دور الضبط الإداري في حماية البيئة في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون- جامعة بابل ، 2013.
10- د. خالد سمارة الزعبي ، القرار الاداري بين النظرية والتطبيق،المركز العربي للخدمات الطلابية ،عمان، 1993.
11- د. رمضان محمد بطيخ ، الوسيط في القانون الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997.
12- د.سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1984.
13- د. شاب توما منصور ، القانون الاداري ، الجزء الاول ، دار الطبع والنشر الاهلية ، بغداد، 1971.
14- د.عادل السعيد محمد ابو الخير ، البوليس الاداري ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2008.
15- عامر احمد المختار ،تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق، مطبعة دار الحياة ،دمشق ، 1975.
16- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007.
17- عبد الصاحب الهر ، الحماية القانونية للآثار والتراث ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2001.
18- د.عبد العليم عبد المجيد مشرف ، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998.
19- د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، النظرية العامة في القانون الاداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2003.
20- د. عبد الغني بسيوني عبدالله ، القانون الاداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع.
21- د. عبد الفتاح حسن ، القضاء الاداري ، ج1 ، قضاء الالغاء ، مكتبة الجلاء بالمنصورة ، بدون سنة نشر.
22- د. عبد الفتاح مراد ، شرح تشريعات البيئة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر .
23- د. علي خطار شطناوي ، الوجيز في القانون الاداري ، دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن ، 2003.
24- د. علي محمد بدير ، واخرون ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2009.
25- د. عيد محمد مناحي العازمي ، الحماية الإدارية للبيئة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009.
26- لويس معلوف ، المنجد في اللغة والاعلام ، ط30 ، دار المشرق ، بيروت ، 1988.
27- د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2004.
28- د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1998.
29- د.ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،منشأة المعارف ،الاسكندرية ، 2002.
30- مارسو لونغ ، بروسبير فيل ، غي بريبان ، بيار دلفولفيه ، برونو جينفوا ، القرارات الكبرى في القضاء الاداري ، ط1 ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، 2009.
31- د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، القانون الاداري ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1989.
32- د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الإداري ، الناشر مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2007.
33- د. محمد الطيب عبد اللطيف ، تسبيب القرارات الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996.
34- د. محمد بكر حسين ، الوسيط في القانون الاداري ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007.
35- محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ط3 ، الهيئة المصرية للكتاب ، 1976.
36- د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، منشورات الحلبي ، بيروت ، لبنان ، 2005.
37- د. محمد شريف اسماعيل عبد المجيد ، سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية ، دار برس للطباعة والنشر، مصر ، 1980.
38- د. محمد علي ال ياسين ، القانون الاداري - المبادئ العامة في نظرية المرافق العامة والضبط الاداري والقضاء والاداري ، مطبعة الديواني ، بغداد ، 2005.
39- د. محمد علي الخلايلة ، القانون الاداري ، الكتاب الاول ، دار اثراء للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2010.
40- د. محمد كامل ليله ، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري ، دار الفكر العربي ، بدون سنة طبع.
41- د. محمد ماهر ابو العينين ، دعوى الالغاء امام القضاء الاداري ، الكتاب الثاني ، منشورات مكتبة صادر ، بيروت ، لبنان ، 1998.
42- د. محمد يوسف الحسين ، د. مهند نوح ، القانون الاداري ، منشورات جامعة دمشق ، كلية الحقوق،2008.
43- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، القانون الاداري ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1992.
44- موسى بودهان, النظام القانوني لحماية التراث الوطني ,دار الهدى للنشر والتوزيع , الجزائر , 2013.
45- د. هاني علي الطهراوي ، القانون الاداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006 .
46- د. نواف كنعان ، القانون الاداري ، الكتاب الاول ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006.
ثانياً / الدساتير :
1- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
ثالثاً / القوانين :
1- قانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (45) لسنة 2000.
2- قانون الاثار والتراث العراقي رقم (55) لسنة 2002.
3- قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008 .
4- قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 .
5- قانون التراث الفرنسي رقم (178) لعام 2004.
6- قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 المعدل .
7- قانون بشأن المحميات الطبيعية المصري رقم (102) لسنة 1983.
رابعاً / الأوامر والقرارات :
1- التعليمات رقم (3) لعام 1995 بشأن تنظيم تداول وبيع التحف والمواد التراثية.
2- القرار الاداري المرقم (1162) في 31/12/2018 ، الهيأة العامة للآثار والتراث ، دائرة مفتشية اثار وتراث محافظة ذي قار ، قرار غير منشور.
3- القرار الإداري المرقم (1130) في 18/12/2018 ، الهيئة العامة للآثار والتراث ، دائرة مفتشية اثار وتراث ذي قار ، قرار غير منشور.
4- القرار الاداري المرقم (1145) في 6/6/2017 ، وزارة الثقافة والسياحة والاثار ، الهيأة العامة للاثار والتراث ، قرار غير منشور.
5- القرار الاداري المرقم (3/134) في 31/1/2019 ، دائرة مفتشية اثار وتراث بغداد - الهيئة العامة للاثار والتراث ، قرار غير منشور.
6- القرار الاداري المرقم 3/159 في 5/2/2019 ، دائرة مفتشية اثار وتراث بغداد - الهيئة العامة للاثار والتراث ، قرار غير منشور.
7- القرار الإداري المرقم (3498) في 4/8/2014 ، وزارة البيئة – مديرية بيئة ذي قار ، قرار غير منشور.
8- كتاب وزارة الثقافة والسياحة والاثار المرقم (4877) في 10/7/2013. غير منشور.
9- الأمر الإداري المرقم (321) في 5/11/ 2018 ، اللجنة المشتركة لحماية التراث - دائرة التراث ، الهيئة العامة للاثار والتراث ، قرار غير منشور.
10- القرار رقم (3/118) في 27/1/2019 ، والقرار رقم (3/99) في 22/1/201 ، دائرة مفتشية اثار وتراث بغداد - الهيئة العامة للآثار والتراث ، القراران غير منشوران.
11- القرار الإداري المرقم (1055) في 3/4/2017 ، مديرية بيئة ذي قار – دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية – وزارة البيئة ، القرار غير منشور.
12- الأمر الإداري رقم (51244) لسنة 2008 الخاص بتشكيل مديرية شرطة حماية الآثار والتراث.
13- نظام المحميات الطبيعية رقم 2 لسنة 2014.
14- تعليمات تشكيلات الهيئة العامة للاثار والتراث ومهامها رقم (1) لسنة 2016.
15- اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاثار المصري رقم 117 لسنة 1983 المعدل.
خامساً / الأحكام القضائية :
1- قراري المحكمة الادارية الفرنسية في اورليان المرقمين (1102187 ، 1102188) في 6/مارس/2012 ، منشور باللغة الفرنسية والعربية على الموقع الالكتروني : http://arabic.conseil-etat.fy/.
سادساً / المصادر الأجنبية :
1- Ander de Laubadere : Traitele ,mentaire de Droit a dministratif op. PARIS, 1976 . P. 401.
2- Gilles Lebreton , Droit administrative general, 9edition , cours Dalloz , paris, 2017 , P.196 .
3-Jean – Pierrebody, Patrimonies culture . patrimoinenarural, Ladocumentatio franc aise 1994 , P.10 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.د. سعيد علي غافل الشبلي، م.م. وسام رزاق فليح الزيدي

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.