الزواج المتمم لأهلية القاصر في القانون العراقي- دراسة تحليليّة

الملخص

يدور موضوع البحث حول الصغير المميز الذي أكمل الخامسة عشرة من العمر، وتزوج بإذن المحكمة، إذ إن قانون رعاية القاصرين أخرجه من نطاقه، وعدّه كامل الأهلية، وهذا ما أيّده الفقه القانوني العراقي، ومن ثم أعتبره كامل الأهلية في مسائل الزواج وفي التصرفات المالية الاخرى، وتعد جميع تصرفاته نافذة دون أن تكون موقوفة على إذن وليه. إلا إن القضاء العراقي موقفه متذبذب حول هذا الأمر؛ إذ ذهبت بعض المحاكم إلى عدم تأييد رأي الفقه واعتبرته كامل الأهلية في مسائل الزواج فقط، في حين أن محكمة التمييز الاتحادية أيدت رأي الفقه في الكثير من قراراتها واعتبرته كامل الأهلية في جميع التصرفات المالية. وقد تحصل الفرقة بين القاصر المتزوج والزوج الآخر قبل بلوغه سن الرشد، ويذهب الفقه إلى القول بأنَّه لا يعود إلى حالة القصر، لأن الزواج قد أكمل أهليته، ومن ثم فإن الطلاق لا ينقص منها شيئاً، كما أن الأهلية حقاً مكتسب لا يسقط بالطلاق.