سلطة الادارة في فرض الترخيص الاداري كوسيلة للمحافظة على النظام العام (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

: يمثل الترخيص الإداري قيدًا على الحريات العامة المكفولة دستوريًا كوسيلة لحفظ النظام العام. ولذلك، يجب أن يكون هذا القيد استثناءً، أي أن يُفرض بقانون في الحالات التي يُحيل فيها الدستور تنظيم تلك الحريات إلى القانون دون أن يُنتقص من جوهر الحرية. وبناءً عليه، يُفرض الترخيص وفقًا للقانون من حيث المبدأ، إلا أن هذا المبدأ لا يصمد دائمًا أمام التهديدات والاضطرابات التي تُخل بالنظام العام. ففي غياب نص تشريعي لمواجهة ذلك الاضطراب، يُعرض المجتمع للخطر ويجعل السلطة الإدارية عاجزة عن مواجهة تلك الأخطار، ومن ثم تنشأ الحاجة إلى إمكانية فرض الترخيص من قبل السلطة الإدارية كاستثناء من ذلك المبدأ، ولأن السلطة الإدارية لديها اختصاص إصدار قرارات تنظيمية (لوائح) تتضمن قواعد عامة مجردة لأغراض تنظيم موضوع محدد لم ينظمه التشريع العادي أو يُصرح به المشرع، ويُطلق عليه مصطلح (التشريع). (فرعي) لأنه ينظم تفاصيل العمل الإداري التي لا تشملها التشريعات العادية، وتأخذ القرارات الإدارية التنظيمية تسميات مختلفة، أهمها (اللوائح) في فرنسا ومصر، و(اللوائح والتعليمات) في العراق.