القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية
الملخص
اختلفت التشريعات المقارنة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ..بالنظر إلى المستجدات التي طرحها هذا النظام على الساحة الدولية من حيث تطور المعاملات التجارية الالكترونية ..وقد استقر في ذلك نتيجة التطورات التي عرفها منذ ظهور نظرية تنازع القوانين . غيرأن أهم التشريعات وأسبقها في تعريف العقد التجاري الالكتروني، هو القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية المعدة من طرف لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة المسماة الأونيسترال [i] وقد حاول هذا القانون وضع تعريف للعقد الإلكتروني من خلال تعريف الوسائل التي يتبع من خلالها إبرامه حيث جاء في نص المادة الثانية منه المخصصة للتعريفات في الفقرة " أ " ما يلي : يراد بمصطلح " رسالة بيانات " المعلومات التي يتم إنشائها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية بوسائل مشابهة ، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر تبادل البيانات الالكترونية ، أو البريد الالكتروني ، أو البرق أو التلكس ، أو النسخ البرقي .[ii] في البداية يعرف العقد الدولي في القانون الدولي الخاص بأنه ذلك العقد الذي يتضمن عناصر اجنبية مؤثرة سواء تعلق هذا العنصر محل ابرامه او بمكان تنفيذه او بموضوعه او اطرافه ، وترجع للقاضي مسلة تقرير دولية العقد حسب ظروف كل قضية على حده مراعية في ذلك موضوع العقد والهدف منه كما نصت المادة 11 من هذا القانون على ما يلي " في سياق تكوين العقود ، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض و قبول العرض وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض
