الأحكام الإجرائية والرقابية الخاصة بالوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات العقارية
الملخص
تتناول الدراسة دور الوساطة في تسوية المنازعات العقارية في المملكة العربية السعودية، بهدف تقييم فعالية هذه الوسيلة كبديل فعال للحلول القضائية التقليدية. تتبع الدراسة منهجًا يشمل استعراض الأدبيات المتاحة حول الموضوع وتحليل البيانات من الدراسات السابقة والتقارير ذات الصلة. أظهرت الدراسات أن الوساطة تعتبر خيارًا مهمًا لتسوية المنازعات العقارية بسبب سهولتها وتكلفتها المنخفضة وسريتها، وتمكنها من تخفيف الضغط على المحاكم. كما أشارت النتائج إلى أهمية رقابة القضاء على عمليات الوساطة وتحديد دور الوسيط ومسؤولياته. بناءً على هذه النتائج، يُوصى بتطوير نظام قانوني خاص بالوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية، وإنشاء مراكز تأهيل للوسطاء، وتعزيز الإجراءات التشريعية التي تشجع على استخدام الوساطة في تسوية المنازعات العقارية وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية في هذا القطاع.
التنزيلات
