جرائم الوظيفة واثرها على إنهاء الرابطة الوظيفية

الملخص

يمكننا القول إن الموظف في العراق تربطه مع الدولة علاقة تنظيمية , تلك العلاقة لابد وان تنتهي في يوما, أما نهاية طبيعية كإحالة الموظف إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني أو استقالته أو خروجه من الوظيفة لأسباب صحية تعرض لها أثناء التوظيف , والحقيقة ما ذكرنا لا يهمنا في مجال بحثنا الذي تتمركز محاوره عن الانتهاء الوظيفي القسري وبقوة القانون بسبب تصرف الموظف الخارج عن المشروعية القانونية وارتكابه ذنباً بصفته والرسمية والوظيفية من شأنه أن يشكل مساسا بعمل الإدارة وتشويهاً لسمعتها الأمر الذي يكون للإدارة اعتقاداً منها إن وجود الموظف المخالف أو بقاءه يشكل خطراً على المصالح الوظيفية كون الأخير لا يتهاون في ارتكاب الجرائم المخلة بالشرف الوظيفي مثل جرائم الاختلاس والرشوة والسرقة والتزوير وعلى اثرها يحاسب الموظف جنائيا أمام القضاء الجنائي العراقي بالعزل او الفصل وانضباطيا أمام القضاء الإداري وفق المادة رقم 8 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 والأثر في القانونين أنهاء العلاقة الوظيفية للموظف كعقوبة اصليه أو تبعية وبحكم القانون .