سلطة الادعاء العام في الطعن لمصلحة القانون أمام القضاء الإداري

الملخص

ان موضوع هذه الدراسة يدور حول طريق الطعن لمصلحة القانون ومساسه مع بعض المبادئ ومساسه ببعض المبادئ القانونية، والقواعد التي يجب مراعاتها فمبدأ الحقوق المكتسبة وقاعدة استقرار المعاملات والمراكز القانونية، وقاعدة قوة الشيء المقضي به، التي تمثل جميعها مبدأ الامن القانوني ولا طالما سعى القانون الى توفير الحماية الكافية لهذه المبادئ وعدم المساس بها من خلال نصوصه القانونية، ولكن من جانب اخر فقد اقر طريق الطعن لمصلحة القانون، طريق الطعن الاستثنائي الذي يرد على الاحكام والقرارات القضائية العادية منها والادارية، اذ جعل من هذا الطريق القضاء لمصلحة القانون عبارة عن وسيلة قانونية يمكن من خلالها المساس بهذه المبادئ ما يؤدي وبطريق غير مباشر بمساس بمبدأ الامن القانوني والذي جعل من هذا الطعن بالحقوق المكتسبة عرضة للمساس، ويجعل المعاملات والمراكز القانونية غير مستقرة لفترة طويلة من الزمن، الا ان المشرع قد وازن بين هذه المبادىء والطعن لمصلحة القانون وذلك باتباع الفلسفة القانونية اذ ان الغرض الذي يروم الحفاظ عليه قد يكون اسمى من الحفاظ على مبدأ الامن القانوني اذ كان هذا المبدأ قد سيتم على وفق خرق او مخالفة للقانون فالاولى معالجة الخرق القانوني على ان لا تمس الحقوق المكتسبة للطعن او التعديل او الاجراء هذا الطعن وهنا نكون امام مشكله قانونيه الا وهي الموازنة بين المبدأ الامن القانوني والطعن لمصلحة القانون الذي يمس بهذه المبادئ.