الاثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية

( ) سورة الكهف: من الآية 64.

( ) أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج6، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 1415هـ/1995م، ص364.

( ) جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، ج4، دار صادر، بيروت، ط1، من دون تاريخ نشر، ص5.

( ) أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج1، المكتبة العلمية، بيروت، من دون تاريخ نشر، ص4.

( ) سورة يس: من الآية 12.

( ) سورة يوسف: من الآية 91.

( ) د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، من دون دار نشر، بغداد، 2009، ص350.

( ) يراجع: حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم (2459) لسنة (36) الصادر في 28/3/2003، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: http://www.el-benaa.com/vb3/.

( ) أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، ج2، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2002، ص407.

( ) محب الدين أبو النيفي السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج5، المطبعة الخيرية، مصر، ط1، 1306هـ، ص348.

( ) مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج3، المطبعة المصرية، القاهرة، 344هـ، ص28-29.

( ) إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار، المعجم الوسيط، ج1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، من دون تاريخ نشر، ص886.

( ) سورة الكهف: الآية 64.

( ) محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج13، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2006، ص275.

( ) د. عامر زغير محيسن، الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية، بحث منشور في مجلة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، العدد (18)، 2010، ص199-228.

( ) د. زين بدر فراج، النظام الدستوري المصري – حتمية تعديل دستور 1971 المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص483.

( ) د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة، 2008، ص281.

( ) د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط3، 1983، ص682-683.

( ) د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المعارف، الإسكندرية، 1980، ص59-60.

( ) د. إحسان حميد المفرجي ود. كطران زغير نعمة ود. رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، المكتبة القانونية، بغداد، ط2، 2007، ص206.

( ) حسن ناصر طاهر المحنّه، الرقابة على دستورية القوانين العراق نموذجاً، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسة، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 2008، ص36.

( ) د. محمد إبراهيم درويش ود. إبراهيم محمد درويش، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2007، ص181-182.

( ) يسرى زين العابدين، الرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، السنة الأربعون، يونيه 2002، ص19.

( ) د. رمزي طه الشاعر، رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية للقضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص95.

( ) د. عمر العبد الله، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، المجلد/17، العدد/2، 2001، ص11.

( ) د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مصدر سابق، ص685 وما بعدها.

( ) د. عبد العظيم عبد السلام، الرقابة على دستورية القوانين، مطبعة حمادة، القاهرة، 1992، ص32 وما بعدها.

( ) United States v. Butler (No. 401) 78 F.2d 1 affirmed, 297 U.S. 1, January 6, 1936.

››The Constitution is the supreme law of the land, ordained and established by the people, and all legislation must conform to the principles it lays down‹‹.

( ) د. مها بهجت يونس، إجراءات إصدار الحكم الدستوري دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية, قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة, العدد (23), 2009، ص78.

( ) ورد النص على المحكمة العليا الأمريكية في المادة الثالثة من الدستور الأمريكي، وذلك تحت عنوان السلطة القضائية، يراجع: القواعد المنظمة للمحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية بأحدث التعديلات لها سنة 2007، والتي تم اعتمادها في17 يوليو 2007، وأصبحت سارية المفعول في 1 أكتوبر 2007، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: http;//www.law.cornell.edu/.

( ) مها بهجت يونس الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006، ص77.

( ) د. عزيزة الشريف، أثر الحكم بعدم الدستورية على التشريعات المخالفة، بحث ضمن أبحاث المؤتمر الأول لكلية الحقوق جامعة حلوان، 1998، ص194-196؛ د. شعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص602؛ د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مصدر سابق، ص493-494؛ د. سعد عصفور، مصدر سابق، ص64.

( ) د. محمد إبراهيم درويش ود. إبراهيم محمد درويش، مصدر سابق، ص276؛ د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مصدر سابق، ص711 وما بعدها.

( ) د. عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1995، ص392؛ د. عبد العظيم عبد السلام، مصدر سابق، ص53.

( ) إبراهيم محمد حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، 1999، ص91-93.

( ) Andre Houriou, droit constitutionnel et institution Politiuques. Paris, 1973. pp. 399 ets.

( ) د. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1960، ص224، هامش رقم (3).

( ) د. أحمد كمال أبو المجد، مصدر سابق، ص223.

( ) أشار إلى هذا الحكم د. أحمد كمال أبو المجد، مصدر سابق، ص224، هامش رقم (3).

( ) د. محمد صلاح عبد البديع السيد، الحكم بعدم الدستورية بين الأثر الرجعي والأثر المباشر دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2000، ص20.

( ) د. محمود أحمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية – في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا حتى أبريل 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2004/2005، ص282؛ د. محمد إبراهيم درويش ود. إبراهيم محمد درويش، مصدر سابق، ص214 وما بعدها.

( ) للمزيد من التفاصيل حول مضمون قاعدة إلزامية السابقة القضائية، وأنواع السوابق القضائية ومدلولها والاعتبارات التي قامت عليها، يراجع: د. برهام محمد عطا الله، قاعدة إلزامية السابقة القضائية وأفولها في القانون الإنكليزي، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، السنة (15)، العدد (1)، 1970، ص134-141.

( ) د. أحمد كمال أبو المجد، مصدر سابق، ص224.

( ) د. إبراهيم محمد حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص286-289؛ د. برهام محمد عطا الله، مصدر سابق، ص139-140.

( ) د. مصطفى محمود عفيفي، رقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، ط1، 1995، ص41-42؛ د. إبراهيم محمد حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء، مصدر سابق، ص286-289.

( ) د. يحيى الجمل، القضاء الدستوري، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.tashreaat.com/.

( ) د. عزيزة الشريف، مصدر سابق، ص196، هامش رقم (1)؛ د. محمود أحمد زكي، مصدر سابق، ص280؛ د. شعبان أحمد رمضان، مصدر سابق، ص623.

( ) الحكم مشار إليه في بحث د. عزيزة الشريف، مصدر سابق، ص196، هامش رقم (1)؛ د. محمود أحمد زكي، مصدر سابق، ص280؛ د. شعبان أحمد رمضان، مصدر سابق، ص623.

( ) د. أحمد كمال أبو المجد، مصدر سابق، ص223؛ د. عزيزة الشريف، مصدر سابق، ص196.

( ) The Supreme Court: Justice and the Law, 3rd, ed. Washington, D. C. Congressional Quarterly Inc. 1983, p. 159-164.

( ) د. أحمد كمال أبو المجد، مصدر سابق، ص224 وما بعدها؛ د. سعاد الشرقاوي ود. عبد الله ناصف، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص163 وما بعدها.

( ) خالد فتحي أبو زيد، حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية وآثارها، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.demoportal.mans.edu.eg/.

( ) د. يحيى الجمل، أنظمة الرقابة الدستورية، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.droit.3oloum.org/.

( ) The Supreme Court in United States V. Johnson, 457 U.S. 537 (1982), concluded it was precluded from “simply fishing one case from the stream of appellate review, using as a vehicle for pronouncing new constitutional standards and then permitting a stream of similar cases subsequently to flow by unaffected by that new rule”.: Johnson, 457 U.S. a t 547.

( ) د. محمود أحمد زكي، مصدر سابق، ص266.

المصـادر والمراجـع

- القرآن الكريم.

- أولاً. القواميس والمعاجم اللغوية:

1- إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار، المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، من دون تاريخ نشر.

2- أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2002.

3- أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت، من دون تاريخ نشر.

4- جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، من دون تاريخ نشر.

5- مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، المطبعة المصرية، القاهرة، 344هـ.

6- محب الدين أبو النيفي السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعة الخيرية، مصر، ط1، 1306هـ.

- ثانياً. المراجع العربية:

1- د. إبراهيم محمد حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002.

2- أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 1415هـ/1995م.

3- د. إحسان حميد المفرجي وكطران زغير نعمة ورعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، المكتبة القانونية، بغداد، ط2، 2007.

4- د. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1960.

5- د. رمزي طه الشاعر، رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية للقضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

6- د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط3، 1983.

7- د. زين بدر فراج، النظام الدستوري المصري – حتمية تعديل دستور 1971 المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.

8- د. سعاد الشرقاوي وعبد الله ناصف، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.

9- د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المعارف، الإسكندرية، 1980.

10- د. شعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

11- د. عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1995.

12- د. عبد العظيم عبد السلام، الرقابة على دستورية القوانين، مطبعة حمادة، القاهرة، 1992.

13- د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة، 2008.

14- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، من دون دار نشر، بغداد، 2009.

15- د. محمد إبراهيم درويش وإبراهيم محمد درويش، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2007.

16- محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2006.

17- د. محمد صلاح عبد البديع السيد، الحكم بعدم الدستورية بين الأثر الرجعي والأثر المباشر دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2000.

18- د. محمود أحمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية – في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا حتى أبريل 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2004/2005.

19- د. مصطفى محمود عفيفي، رقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، ط1، 1995.

- ثالثاً. الأطاريح والرسائل الجامعية:

1- إبراهيم محمد حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، 1999.

2- حسن ناصر طاهر المحنّه، الرقابة على دستورية القوانين العراق نموذجاً، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسة، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 2008.

3- مها بهجت يونس الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006.

- رابعاً. البحوث والمقالات:

1- د. برهام محمد عطا الله، قاعدة إلزامية السابقة القضائية وأفولها في القانون الإنكليزي، بحث منشور مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، السنة (15)، العدد (1)، 1970.

2- د. عامر زغير محيسن، الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية، بحث منشور في مجلة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، العدد (18)، 2010.

3- د. عزيزة الشريف، أثر الحكم بعدم الدستورية على التشريعات المخالفة، بحث ضمن أبحاث المؤتمر الأول لكلية الحقوق جامعة حلوان، 1998.

4- د. عمر العبد الله، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، المجلد/17، العدد/2، 2001.

5- د. مها بهجت يونس، إجراءات إصدار الحكم الدستوري دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية, قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة, العدد (23), 2009.

6- يسرى زين العابدين، الرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور مجلة العلوم الإدارية، السنة الأربعون، يونيه 2002.

- خامساً. الأحكام والقرارات:

1- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم (2459) لسنة (36) الصادر في 28/3/2003، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: http://www.el-benaa.com/.

- سادساً. الوثائق والتقارير:

1- القواعد المنظمة للمحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية بأحدث التعديلات لها سنة 2007، والتي تم اعتمادها في 17 يوليو 2007، وأصبحت سارية المفعول في 1 أكتوبر 2007، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: http;//www.law.cornell.edu/.

- سابعاً. البحوث والمقالات المنشورة على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت):

1- خالد فتحي أبو زيد، حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية وآثارها، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع:

http://www.demoportal.mans.edu.eg/.

2- د. يحيى الجمل، القضاء الدستوري، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.tashreaat.com/.

3- د. يحيى الجمل، أنظمة الرقابة الدستورية، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.droit.3oloum.org/.

- ثامناً. المراجع الأجنبية:

Andre Houriou, droit constitutionnel et institution Politiuques. Paris, 1973. 1-

The Supreme Court: Justice and the Law, 3rd, ed. Washington, D. C. Congressional Quarterly Inc. 1983. 2-

The Supreme Court in United States V. Johnson, 457 U.S. 537, 1982. 3-

United States v. Butler (No. 401) 78 F.2d 1 affirmed, 297 U.S. 1, January 6, 1936. 4-