Private leasing contract legal provisions - A comparative study -
Abstract
The financial leasing contract is one of the most important legal systems that commercial reality has created as a financing and credit means that aims to encourage and flourish trade, whether domestically or internationally. This contract is based on the idea that some commercial or industrial projects need large capitals in order to purchase the necessary machinery, equipment, or supplies, or to construct some buildings without having the purchasing power to do so, or if they have this power, they want to invest it in developing or expanding their projects instead of investing it in the purchase process. Therefore, these projects resort to one of the companies or financial institutions specialized in financial leasing business, and the deal is presented to them. If they agree, the latter authorizes the beneficiary (the applicant) to choose this equipment or supplies, along with choosing the person of the supplier or seller, and then negotiates with him on the purchase or supplies process. After that, the financing legislator (the financial leasing company) purchases this equipment or supplies from the supplier or seller in his name and on his account, and then
Downloads
References
1- د. نجوى البدالي، عقد الإيجار التمويلي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005، ص228، وكذلك د. الياس ناصيف، سلسلة ابحاث قانونية مقارنة، عقد الليزنغ في القانون المقارن، بدون مكان طبع، 1999، ص232.
2- د. عبد المنعم حافظ السيد، عقد التأجير التمويلي الدولي، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص113 وكذلك د. رمضان صديق، التأجير التمويلي، تأثير فكرته القانونية في معاملته الضريبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص11.
3- ومن هذه التشريعات قانون التأجير التمويلي الفرنسي رقم 455 لسنة 1966 المعدل في م (1) منه وقانون التأجير التمويلي اللبناني رقم (160) لسنة 1999 في م (1) منه أيضاً وم (1/ف2) من اتفاقية اتاوا الخاصة بالتأجير التمويلي الدولي للمنقولات لسنة 1988.
4- تقابلها المادة (2) من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم 16 لسنة 2002 والمادة (13) من قانون التأجير التمويلي اللبناني، علماً أن المشرع الفرنسي قد أصدر قانون رقم 46 سنة 1984 الذي قصر فيه مزاولة عمليات الإيجار التمويلي على مؤسسات الائتمان المالي، انظر في تفصيل ذلك د. على سيد قاسم، الجوانب القانونية للإيجار التمويلي، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع، ص95 وما بعدها.
5- أنظر في ذلك م (1) من قانون التأجير التمويلي الفرنسي و م (2) من قانون التأجير التمويلي الأردني وكذلك (م1/ف4) من اتفاقية آتاوا الخاصة بالتأجير التمويلي للمنقولات وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي المصري.
6- انظر بهذا المعنى صفاء عمر خالد، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمية الضريبي، رسالة ماجستير، جامعة الجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2005، ص102.
7- أنظر في ذلك د. هاني محمد دويدار- النظام القانوني للتأجير التمويلي، دراسة نقدية في القانون الفرنسي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1994، ص238و ص541 ، وكذلك د. علاء الدين عبد الله الخصاونة، التكييف القانوني لعقد الايجار التمويلي، دارسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2002، ص181.
8- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، في مصادر الالتزام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1980، ص45 وكذلك د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2004، ص48 وأنظر كذلك م (167) من القانون المدني العراقي و م (100) مدني مصري و م (104) مدني أردني.
9- د. نادر عبد العزيز شافي، عقد الليزنغ، دراسة مقارنة، ج1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2004، ص43.
10- د. نجوى البدالي، مصدر سابق، ص269.
11- ومن هذه التشريعات قانون التأجير التمويلي المصري الذي أشار وفي م(3/ف1) إلى أنه (تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً لقيد المؤجرين، كمت تعد سجلاً آخر لقيد عقود التأجير التمويلي) وكذلك م(6) من القانون ذاته التي نصت على (يعد في الجهة الإدارية سجل خاص "سجل قيد المؤجرين"...... وسجل خاص يسمى "سجل قيد العقود" ) تقابلها م (1/ف3) من المرسوم الفرنسي رقم 837 في 28 ايلول 1967 وكذلك م (6) من قانون التأجير التمويلي اللبناني، وانظر في موقف المشرع الفرنسي من الكتابة والاشهار، د.نادر شافي، مصدر سابق، ص49.
12- د. حسام الدين عبد الغني الصغير، الايجار التمويلي، دار النهضة العربية، 1994، ص43.
13- د. الياس ناصيف، مصدر سابق، ص83.
14- د. حسام الدين عبد الغني الصغير، مصدر سابق، ص33.
15- د. بسام هلال القلاب، التأجير التمويلي، دراسة مقارنة، ط1، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 2009، ص165.
16- انظر بهذا المعني د.محمود الكيلاني، في الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الأول، في عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2008، ص159.
17- انظر م (1) من قانون التأجير التمويلي المصري المعدل وم (2) من قانون التأجير التمويلي الأردني وم (1) من قانون التأجير التمويلي الفرنسي المعدل.
18- انظر (4) من اتفاقية أتاوا الخاصة بالتأجير التمويلي الدولى للمنقولات وم (1) من قانون التأجير التمويلي اللبناني والتي حصرت عمليات التأجير التمويلي بالتجهيزات والمعدات والاليات وكلها أموال منقولة.
19- انظر بهذا المعنى د.علاء الدين عبد الله الخصاونة، مصدر سابق، ص184.
20- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، موسوعة التأجير التمويلي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003، ص66.
21- انظر في ذلك م (1) من قانون التأجير التمويلي المصري والاردني ويستوى في ذلك أن تكون الاصول الانتاجية المشتراه (محل العقد) جديدة أم مستعملة طالما أن الهدف من الشراء هو اشباع حاجة المستفيد مع تمكينة من شراءها عند نهاية مدة العقد متى ارغب بذلك, انظر في ذلك د. على سيد قاسم، مصدر سابق، ص105.
22- انظر في ذلك د. بسام هلال القلاب، مصدر سابق، ص157 وما بعدها.
23- د. نجوى البدالي، مصدر سابق، ص340.
24- د. هاني محمد دويدار، النظام القانوني، مصدر سابق، ص379.
25- انظر علاء الدين الخصاونة، مصدر سابق، ص 185.
26- د. هاني محمد دويدار، النظام القانوني، مصدر سابق، ص379.
27- انظر د. هاني محمد دويدار، الأرض كموضوع للتأجير التمويلي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1999، ص54-55 وكذلك د. نادر شافي، مصدر سابق، ص167-165
28- د. بسام هلال القلاب، مصدر سابق، ص159.
29- د. على سيد قاسم، مصدر سابق، ص59.
30- د. منير سالم وعبدالله سالم والمستشار محمود فهمي، التأجير التمويلي، الجوانب القانونية والمحاسبية والتنظيمية، بدون مكان طبع، 1997، ص65 ود. هاني محمد دويدار، القانون التجاري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2008، ص215.
31- تقابلها م(1) من قانون التأجير التمويلي الفرنسي و م(1) من قانون التأجير التمويلي اللبناني و م(3/ب) من قانون التأجير التمويلي الأردني.
32- انظر بهذا المعنى د. بسام القلاب، مصدر سابق، ص204، ود. عبد الرحمن السيد فرمان، عقد التأجير التمويلي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة 1996، ص99.
33- انظر د. زياد أبو حصوة، عقد التأجير التمويلي، دراية مقارنة، دار الرأى للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2005، ص158 زكذلك د. عبد الرحمن السيد قرمان، مصدر سابق، ص 98 وكذلك د. نادر شافي، مصدر سابق، ص209.
34- د. هاني دويدار، النظام القانوني، مصدر سابق، ص268 و د. عبد الرحمن السيد قرمان، مصدر سابق، ص99، انظر كذلك د. عبد المنعم حافظ السيد، مصدر سابق، ص252-526.
35- انظر في ذلك م (8) من قانون التأجير التمويلي المصري وم (10) من قانون التأجير التمويلي الأردني.
36- تقابلها م (8) من اتفاقية آتاول الخاصة بالايجار التمويلي الدولي للمنقولات.
37- د. عبد الرحمن السيد قرمان، مصدر سابق، ص103، وكذلك د. عبد المنعم حافظ السيد، مصدر سابق، ص527.
38- د. نجوى البدالي، مصدر سابق، ص318.
39- ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع انظر د. نجوى البدالي، مصدر سابق، ص318 وكذلك صفاء بلعاوي، ص111 وكذلك د. أشرف وفا، الايجار التمويلي في القانون الدولى الخاص، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السادس والخمسون، القاهرة، مصر، 2000، ص137.
40- د. هاني دويدار، النظام القانوني، مصدر سابق، ص302 وكذلك د. بسام القلاب، مصدر سابق، ص216 وكذلك د. حسام الدين الصغير، مصدر سابق، ص35.
41- تقابلها م (13) من قانون التأجير التمويلي الأردني وم (10) من اتفاقيه إتاوا للتأجير التمويلي للمنقولات، أما قانون التأجير التمويلي اللبناني فقد اشترط وفي م (5/ف2) ولكي يباشر المستفيد إقامة هذه الدعوى أن يعلم شركة التأجير التمويلي (المؤجر) خطياً بذلك.
42- انظر د. بسام القلاب، مصدر السابق، ص226 وكذلك د. نادر شافي، مصدر سابق، ص198 وما بعدها.
43- انظر د. قدري الشهاوي، مصدر سابق، ص76 وكذلك د. زياد أبو حصوة، مصدر سابق، ص167.
44- انظر تفصيل ذلك د. نجوى البدالي، مصدر سابق، ص 341 وكذلك د. حسام الدين الصغير، مصدر سابق، ص52.
45- انظر م (11/2) من قانون التأجير التمويلي المصري و م (12) من قانون التأجير التمويلي الأردني.
46- انظر نص م (19/1) من قانون التأجير التمويلي المصري و م (17/أ) من قانون التأجير التمويلي الأردني.
47- انظر د. هاني دويدار، النظام القانوني، مصدر سابق، ص 413 ، علماً أن شركة التأجير في الغالب تمارس دوراً من الرقابة والاشراف على الاصول المؤجرة للتأكيد من صلاحيتها وتجنب سوء الاستعمال أو الاهمال في الصيانة، انظر في تقصيل ذلك د. عبد الرحمن السيد قرمان، مصدر سابق، ص115 وكذلك د. هاني دويدار، القانون التجاري، مصدر سابق، ص250.
48- تقابلها نص م (11/أ) من قانون التأجير التمويلي الأردني.
49- انظر في ذلك صفاء بلعاوي، مصدر سابق، ص 132 وكذلك د. زياد أبو حصوة، مصدر سابق، ص189.
50- وهذا ما أكدته م (16،15) من قانون التأجير التمويلي المصري وكذلك م (3) من قانون التأجير التمويلي اللبناني.
المصادر:
1- د. أشرف وفا، الايجار التمويلي في القانون الدولي الخاص، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السادس والخمسون، القاهرة، مصر، 2000.
2- د. الياس ناصيف، سلسلة ابحاث قانونية مقارنة، عقد الليزنغ في القانون المقارن، بدون مكان طبع، 1999.
3- د. بسام هلال القلاب، التأجير التمويلي، دراسة مقارنة، ط1، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن، 2009.
4- د. حسام الدين عبد الغني الصغير، الايجار التمويلي، دار النهضة العربية، 1994.
5- د. رمضان صديق، التأخير التمويلي، تأثير فكرته القانونية في معاملته الضريبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
6- د. زياد أبو حصوة، عقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنة، دار الرأي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2005.
7- د. صفاء عمر خالد، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمية الضريبي، رسالة ماجستير، جامعة الجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2005.
8- د. عبد المنعم حافظ السيد، عقد التأجير التمويلي الدولي، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجماعي، الإسكندرية، 2010.
9- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، في مصادر الالتزام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1980.
10- د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2004.
11- د. عبد الرحمن السيد قرمان، عقد التأجير التمويلي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة 1996.
12- د. علاء الدين عبد الله الخصاونة، التكييف القانوني لعقد الايجار التمويلي، دارسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2002.
13- د. على سيد قاسم، الجوانب القانونية للإيجار التمويلي، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع .
14- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، موسوعة التأجير التمويلي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003.
15- د. محمود الكيلاني، في الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الأول، في عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2008.
16- د. منير سالم وعبدالله سالم والمستشار محمود فهمي، التأجير التمويلي، الجوانب القانونية والمحاسبية والتنظيمية، بدون مكان طبع، 1997.
17- د. نادر عبد العزيز شافي، عقد الليزنغ، دراسة مقارنة، ج1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2004.
18- د. نجوى البدالي، عقد الإيجار التمويلي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005.
19- د. هاني محمد دويدار- النظام القانوني للتأجير التمويلي، دراسة نقدية في القانون الفرنسي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، 1994.
20- انظر د. هاني محمد دويدار، الأرض كموضوع للتأجير التمويلي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1999.
21- د. هاني محمد دويدار، القانون التجاري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2008.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2015 Kufa Journal of Legal and Political Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.