La problématique des réfugiés écologiques en droit international et les solutions proposées
Abstract
La complexité du changement climatique et son impact sur la performance des écosystèmes laisse de graves conséquences sur l'environnement humain, en raison de la relation étroite entre les communautés et leur environnement, parmi ces conséquences est le déplacement des populations et l'émergence d’une nouvelle catégorie appelée - des réfugiés écologiques - qui est considérée sans doute l'un des effets directs du changement climatique qui sont difficiles à gérer en raison de l'ampleur de sa taille. Les catastrophes liées au climat ont provoqué la migration d'environ 20 millions de personnes en 2008 selon les Nations Unies, tandis que les estimations prévues indiquer qu'il y aura plus de 200 millions de migrants en 2050 en raison de perturbations de l'environnement. En effet, cela exige qu'il y ait des mesures novatrices pour faire face aux
conséquences humanitaires du changement climatique et la dégradation de l'environnement, en particulier en ce qui concerne lesDownloads
References
Patrick Gonin et Véronique Lassailly-Jacob, « Les réfugiés de l’environnement, Une nouvelle catégorie de migrants forcés ? », Revue européenne des migrations internationales, vol. 18 - n°2 (2002), p.2.
أن تعريف البيئة، وفقاً لمخترع المفهوم عالم الحيوان الألماني إرنست هيجل Ernst Haeckel ، في عام 1869بأنه ( علم علاقات المنظمات مع العالم المحيط، وهذا يعني، بالمعنى الواسع علم شروط الوجود )، ومصطلح ( Ecology) باللغة الانلكيزية مشتق من كلمة ( okologie) واصل الكلمة مشتق من المقطع اليوناني (Oikes )، بمعنى (بيت) و (Logos ) بمعنى علم. أنظر : د. معمر رتيب محمد عبد الحافظ ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث ـ خطوة للأمام لحماية البيئة الدولية من التلوث ـ دار الكتب القانونية، مصر 2008، ص 13. ايضاً
Michel Korinman, «Puissance écologie», Revue Outre-terre, 2013/1 n° 35-36, p.9.
أنهم بذلك أكثر من عدد اللاجئين السياسين الذين حدد عددهم بـ 20 مليون شخص من قبل اللجنة العليا لشؤون اللاجئين للامم المتحدة (UNHCR).
Dorothée Lobry, «Pour une définition juridique des réfugiés écologiques: réflexion autour de la qualification juridique de l’atteinte à l’environnement», Revue Asylon(s), N°6, novembre 2008, p.2.
تغير المناخ، الكوارث الصناعية، القرصنة البيولوجية (الشركات متعددة الجنسيات)، استنزاف وتحويل أو نهب الموارد الطبيعية عن طريق العولمة الاقتصادية.
في الآونة الأخيرة نتيجة لإعصار كاترينا في الولايات المتحدة، نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص في الولايات الأمريكية الأخرى (أيلول 2005).
Cournil Christel, «Les réfugié écologique : Quelle(s) protections, Quel(s) statut(s) ?», Revue du Droit Public, n°4, juillet ,2006 p.1036.
بعد عام من مؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية، كلف المعهد المعني بتغير المناخ، وهي منظمة غير حكومية مقرها في واشنطن، نورمان مايرز، أستاذ العلوم البيئية، بالعمل على بحث قضية اللاجئين البيئيين، وقد أدى هذا المشروع إلى نشر تقرير يتألف من 214 صفحة بخصوص (اللاجئين البيئيين) :
Karen Elizabeth McNamara et Chris Gibson, «Mobilité humaine et changement environnemental : une analyse historique et textuelle de la politique des Nations Unies», Revue de Cultures & Conflits, n°88 - hiver 2012, p.51.
Cournil Christel et Mazzega Pierre, «Catastrophes écologiques et flux migratoires : Comment protéger les « réfugiés écologiques »? », Revue Européenne de Droit de l’Environnement, n° 4, Décembre 2006, p.1.
بينما اعلن Stern N., واستناداً إلى تقديرات مايرز بأنه سيكون هناك 200 مليون شخص مشردين بشكل دائم بحلول عام 2050. أنظر:
Karen Elizabeth McNamara et Chris Gibson…op.cit., p.52.
على سبيل المثال، أن الانسان ما قبل التاريخ من البدو الرحل كانت يتحرك عندما يكون هناك إستنفاد للموارد في بيئة معينة، وفي هذا الخصوص أشار كل من Sofos و Özkirimli إلى أن الحضارة التركية في آسيا الوسطى قد انقرضت بعد الهجرة الواسعة الناجمة عن تغير المناخ والجفاف، وانتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم، كذلك، أن الوثائق المتعلقة بالزلزال الذي وقع في لشبونة عام 1755 تشير إلى تدفقات كبيرة من اللاجئين.
François Gemenne, «Migrations et environnement, état des savoirs sur une relation méconnue,- Quel statut pour les réfugiés environnementaux ? », Actes de la journée de 14 décembre 2007, p.5.
لقد ورد ذكر ذلك صراحة في عام 1948 من قبل عالم البيئة وليام فوجت William Vogt، حيث أشار هذا الأخير فقط إلى كثافة هذه الهجرات.
Cournil Christel et Mazzega Pierre…op.cit., p.2.
Christel Cournil, «Émergence et faisabilité des protections en discussion sur les « réfugiés environnementaux » », Revue Tiers Monde, 2010/4 (n°204), p. 37.
Patrick Gonin et Véronique Lassailly-Jacob, «Les réfugiés de l’environnement, Une nouvelle catégorie de migrants forcés ? », op.cit., p.4.
هناك من يشير إلى أن هذا المفهوم ظهر في عام 1970 من قبل البيئي ليستر براون Lester Brown ، وذاك قبل النص عليه في التقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP من قبل عصام حناوي، حيث أسس ليستر براون معهد المراقبة العالمية في عام 1974، وهي منظمة غير حكومية مقرها في واشنطن، وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي احد المشاركين فيه، وتحت رعاية أحد المشاريع الأولية للمعهد في عام 1975، الذي يدرس تأثير إنتاج الأغذية بشكل مكثف على الأنظمة البيئية مثل الإفراط المكثف في الزراعة وإنتاج حطب الوقود و الرعي الجائر، تم اصدار منشورات لهذا المشروع تضمنت تقييما للروابط بين زيادة الهجرة (الداخلية والدولية) والمشاكل البيئية (إزالة الغابات، وزحف الصحراء، واستنزاف التربة والتعرية). للمزيد أنظر :
Karen Elizabeth McNamara et Chris Gibson, «Mobilité humaine et changement environnemental : une analyse historique et textuelle de la politique des Nations Unies», Revue de Cultures & Conflits, n°88 - hiver 2012, p.47.
François Gemenne.., op.cit., p.6.
إن ارتفاع في مستوى سطح البحر يمكن أن يؤدي إلى إزالة هذه الأماكن، مما يتسبب في نزوح الملايين من اللاجئين البيئيين.
Patrick Gonin et Véronique Lassailly-Jacob..., op.cit., p.4.
Ibid. p.5.
Christel Cournil, «Émergence et faisabilité des protections en discussion sur les « réfugiés environnementaux » », Revue Tiers Monde 2010/4 (n°204), p.35-36. Aussi, Chloé Anne Vlassopoulos, «Des migrants environnementaux aux migrants climatiques : un enjeu définitionnel complexe », Revue de la Cultures & Conflits, 88 | hiver 2012, p.7.
Patrick Gonin et Véronique Lassailly-Jacob..., op.cit., p.4.
Chloé Vlassopouplou, «De l’exode écologique aux réfugiés environnementaux, Quel problème ? Quelles approches ? ,- Quel statut pour les réfugiés environnementaux ? », Actes de la journée de 14 décembre 2007, p. 15.
Hocine Zeghbib, «Les réfugiés environnementaux, Une catégorie juridique en devenir, Hommes & Migrations», 2012/6 (n° 1300) Nouveaux modèles migratoires en Méditerranée - Revue française de référence sur les dynamiques migratoire, p.2.
Adrien Banwitiya Ntekangi, Vers un droit international des réfugiés écologique, Edition de l’HARMATTAN, 2014, p.38.
Cournil Christel et Mazzega Pierre…op.cit., p.3.
Karen Elizabeth McNamara et Chris Gibson…op.cit., p.52.
Karen Elizabeth McNamara et Chris Gibson…op.cit., p.53.
Chloé Vlassopouplou…op.cit., p.16.
Étienne Piguet, Antoine Pécoud et Paul de Guchteneire, «Changements climatiques et migrations : quels risques, quelles politiques ? », Revue de l'Information géographique 2011/4 (Vol. 75), p.91-92.
Chloé Vlassopouplou…op.cit., p.16.
كذلك، في أمريكا الجنوبية، يلاحظ أن الجفاف والتصحر الذي يعاني منه شمال شرق البرازيل سبب بهجرة 3.4 مليون شخص بين عامي 1960 و 1980.
Adrien Banwitiya Ntekangi, Vers un droit international des réfugiés écologique, Edition de l’HARMATTAN, 2014, p.39.
إن الفريق الحكومي الدولي الاول المعني بتغير المناخ أصدر 2 شباط 2007 استنتاجات قاطعة بأن: الإنسان هو المسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري، أن ملخص اهتمام السياسات لا يترك أي شك بأن : (ارتفاع درجة حرارة النظام المناخي لا لبس فيه، (...) وان معظم الزيادة الملحوظة في متوسط درجات الحرارة العالمية منذ منتصف القرن ال20 هو على الأرجح بسبب الزيادة الملحوظة في الغازات الدفيئة البشرية المنشأ ) وهي درجة مؤكدة 90٪ .
Laure Verhaeghe, « Les réfugiés environnementaux : obstacles à la reconnaissance anticipée d’un statut juridique. Le cas de Tuvalu »., Mémoire de recherche de quatrième année, Institut d'études politiques de Lille, 2007, p.7.
من بين الغازات الدفيئة تشمل غاز ثاني أكسيد الكربون، أوكسيد النيتروجين، الميثان وبخار الماء، حيث زاد تركيز هذه الغازات في الغلاف الجوي بشكل كبير خلال السنوات الماضية 250 منذ بداية الثورة الصناعية وزيادة استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط.
Adrien Banwitiya…op.cit., p.40.
مع ذلك، فإن ارتفاع درجة الحرارة يعود أيضاً إلى الظواهر الطبيعية، ومن هنا جاء اختيار الأمم المتحدة استخدام مصطلح "تغير المناخ" للإشارة إلى التغيرات المناخية المرتبطة بأسباب طبيعية.
Chloé Vlassopouplou…op.cit., p.16.
إن الملاحظات منذ عام 1961 تظهر أن متوسط درجة حرارة المحيطات في العالم قد ارتفع إلى أعماق 3000 متر على الأقل وأن المحيطات امتصت أكثر من 80٪ من الحرارة المضافة إلى النظام المناخي، ان ارتفاع درجة حرارة الارض يسبب توسعاً في مياه البحر، اضافة إلى ذوبان الأنهار الجليدية والقمم الجليدية والطبقات الجليدية في غرينلاند والقطب الجنوبي، بشكل اجمالي ان زيادة مستوى سطح البحر بين 0.18 و 0.59 متر من المتوقع بالنسبة إلى سنة 2099.
Laure Verhaeghe…op.cit., p.8.
إن ارتفاع مستوى سطح البحر تسارع بين عامي 1961 و 1993، حيث لوحظ وجود ارتفاع 41 ملم، 1.3 ملم سنويا، مقابل 31 ملم بين عامي 1993 و 2003 ، أو 3.1 ملم في السنة!
تجدر الاشارة إلى أن التقديرات التقريبية لعدد الأشخاص المتضررين من الفيضانات سنوياً هو 99 مليون شخص بين عامي 2000 و 2008 .
Étienne Piguet, Antoine Pécoud et Paul de Guchteneire, « Changements climatiques et migrations : quels risques, quelles politiques ? », Revue de l'Information géographique 2011/4 (Vol. 75), p.90.
Adrien Banwitiya…op. cit., p.40.
Patrick Gonin et Véronique Lassailly-Jacob…op.cit.p.3.
تجدر الاشارة إلى أن التقديرات التقريبية لعدد الأشخاص المتضررين من الأعاصير المدارية والعواصف هو 39 مليون شخص .
هناك أربعة أنواع من المخاطر الطبيعية - الزلازل والأعاصير والفيضانات والجفاف، هي المسؤولة عن ما يقرب عن ما يقرب 94٪ من الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
Chloé Vlassopouplou…op.cit., p.16.
Adrien Banwitiya Ntekangi…op.cit., p.40.
Chloé Vlassopouplou…op.cit., p.16.
Patrick Gonin et Véronique Lassailly-Jacob…op.cit.p.3.
Cournil Christel et Mazzega Pierre…op.cit., p.3.
Karen Elizabeth McNamara et Chris Gibson, « Mobilité humaine et changement environnemental : une analyse historique et textuelle de la politique des Nations Unies », Revue de Cultures & Conflits, n°88 - hiver 2012, p.48.
Karen Elizabeth McNamara et Chris Gibson…op.cit., p.49.
Ibid.
Christel Cournil et Pierre Mazzega, « Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés écologiques », Revue européenne des migrations internationales, vol. 23 - n°1 | 2007.p.6.
إن الإطار القانوني الدولي الذي يحكم المهاجرين بشكل قسري الذين عبروا حدوداً دولية يتألف من صك دولي والذي يتمثل في الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (اتفاقية عام 1951) بالاضافة إلى أربعة صكوك إقليمية، وهي: الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا (اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية، 1969)؛ إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين التابعة لمنظمة الدول الأمريكية في عام 1984؛ التوجيه 2004/83 / EC في 29 نيسان 2004 لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير الدنيا لوصف وضع رعايا البلدان الثالثة أو عديمي الجنسية بطريقة أو الاشخاص الذين ، بمعنى أخر، يحتاحون إلى الحماية الدولية؛ واخيراً التوجيه 2001/55 / EC في 20 تموز 2001 لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير الدنيا لمنح الحماية المؤقتة في حال تدفق جماعي للأشخاص المشردين وبشأن التدابير الرامية إلى تعزيز الجهود بشكل متوازن بين الدول الأعضاء بخصوص استقبال هؤلاء الأشخاص وحسب ووزن عواقب هذا النزوح.
Michèle Morel et Nicole de Moor, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Revue Cultures & Conflits n°88 - hiver 2012, p.72.
اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، اعتمدت في 28 تموز 1951 من قبل مؤتمر المندوبين المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمي الجنسية الذي عقدته الأمم المتحدة عملا بالقرار 429 (V) اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 14 كانون الأول 1950. أما تاريخ بدء النفاذ كان في 22 نيسان 1954، وفقا لأحكام المادة 43 من الأتفاقية.
اتفاقية جنيف تعاني بشكل خاص من التفسير الضيق من قبل السلطات الوطنية المسؤولة عن الاعتراف بوضع اللاجئين.
في الواقع، هذه المعاهدة تم التوقيع عليها بعد الحرب العالمية الثانية في سياق هجرة تختلف عن اليوم، فمنذ عشرين عاماً، التفكك في الدول ـ الأمم ، زيادة الفقر، انتشار الحروب الأهلية والعرقية وكذلك زيادة حدوث الكوارث البيئية قد غيرت كثيراً من سياق الهجرة، فالهجرة الدولية قد تطورت وتنوعت، كما قد ظهرت تدريجياً اسباب جديدة للنفي، وفي مواجهة هذه الهجرات الجديدة، فأن القانون الدولي للاجئين في أزمة.
Hocine Zeghbib…op. cit., p.4.
COURNIL Christel…op.cit., p.1043.
Christel Cournil et Pierre Mazzega…op.cit., p.6.
التدخل يعني في القانون الدولي تدخل بدون اسم دولة أو منظمة حكومية دولية في المسائل التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للدولة ثالثة ، وهذا المبدأ موجود في المادة 2 § 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
إن حقوق الإنسان تعتبر من قبل بعض المذاهب باعتبارها حتمية في الطبيعة، مفهوم القاعدة الآمرة من قواعد القانون الدولي العام تم تعريفه من قبل اتفاقية فيينا ل23 آيار 1969، في المادة 53: (لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع).
Christel Cournil et Pierre Mazzega…op.cit., p.6.
تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو 26 حزيران 1945، في نهاية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية، ودخلت حيز التنفيذ 24 تشرين الأول 1945.
في 10 كانون الأول 1948، اعتمدت الدول 58 التي شكلت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: القرار 217 A (III).
Dorothée Lobry , « Pour une définition juridique des réfugiés écologiques: réflexion autour de la qualification juridique de l’atteinte à l’environnement », Revue Asylon(s), N°6, novembre 2008,p.12.
يعرف القانون الدولي الإنساني بانه (مجموعة القواعد القانونية الدولية (اتفاقية أو عرفية) المطبقة على المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تستهدف تقييد حق أطراف النزاع في أختيار أساليب ووسائل القتال، وكذلك حماية الأشخاص والأموال في تلك النزاعات المسلحة، من أجل ألوصول إلى حصر الخسائر الناجمة عن المنازعات المسلحة في أضيق نطاق، والمحافظة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته الإنسانية). د. سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النضة العربية، القاهرة، 2002،ص 108.
لقد فكر الصليب الأحمر الإيطالي (في أعقاب مبادرة من قبل Giovanina Ciraolo ) في عام 1921 بحماية ضحايا الكوارث العامة. أيضاً في عام 1922، تم اقتراح مشروع نظام أساسي لأعمال الإغاثة الدولية ومساعدة للمتضررين من الكوارث. ثم في عام 1927، أنشأت عصبة الأمم مكتب دولي للإنقاذ.
Christel Cournil et Pierre Mazzega…op.cit., p.7.
القرار رقم 43/131 قد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1988 في الجلسة العامة 75 بشأن تقديم المساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة A/RES/43/131.
الفقرة 4 من القرار رقم 43 تنص على أن ( جميع الدول التي تكون بحاجة إلى هذه المساعدة عليها تيسير عمل هذه المنظمات في تنفيذ تقديم المساعدة الانسانية، ولاسيما تقديم الأغذية والأدوية والرعاية الطبية، التي يكون فيها الوصول إلى الضحايا أمراً جوهرياً). أما الفقرة 6 من هذا القرار فأنها ( تحث الدول الواقعة بالقرب من مناطق الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة، ولاسيما في حالة المناطق التي يصعب الوصول إليها، أن تشترك اشتراكاً وثيقاً مع البلدان المتضررة بقصد تسهيل نقل المساعدة الإنسانية عبرها إلى الحد الممكن).
الفقرة 6 و 8 من القرار رقم 45/100 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 14 كانون الأول 1990 بشأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارىء المماثلة A/RES/45/100.
أنظر المواد 17 ـ 27 من اتفاقية مونتيغو باي لسنة 1982 بشأن قانون البحار.
كلا القرارين تم استكمالهما في 3 شباط 1995، بموجب القرار رقم 49/139 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ A/RES/49/139 . لقد رحب هذا القرار بإنشاء فيلق متطوعين وطنيين يسمى (ذوي الخوذات البيضاء)، من أجل تعزيز القدرة الأحتياطية للبلدان النامية، على دعم الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، وكذلك في تعزيز الانتقال السلس من الإغاثة إلى إعادة التأهيل والتعمير والتنمية، ص 5.
أنظر الفقرة 2 من القرار رقم 43/131 ، وكذلك الفقرة 2 من القرار رقم 45/100.
Christel Cournil et Pierre Mazzega…op.cit., p.7.
القانون الدولي للبيئة هو مجموعة من القواعد القانونية التي تجد مصدرها الأساسي في الاتفاقيات الدولية، والمبادئ العامة للقانون، وقرارات القضاء الدولي، في مجال صيانة البيئة، وفي مجال تحديد المسئولية الدولية عن أضرار تلوث البيئة. انظر :
د.أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة ـ (مكافحة التلوث ـ تنمية الموارد الطبيعية) ـ دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 44.
Christel Cournil et Pierre Mazzega…op.cit., p.8.
اتفاقات كانكون :هي نتائج عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، AWG-LCA)، القرار 1 / CP.16، الذي اعتمد في مؤتمر الأطراف في دورته السادسة عشرة، التي عقدت في كانكون من 29 تشرين الثاني إلى 10 كانون الاول 2010. FCCC/CP/2010/7/Add.1، للاطلاع عن نص الاتفاقية يٌنظر الموقع الالكتروني :
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2.
بروتوكول كيوتو في 11 كانون الأول عام 1997 المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قد دخل حيز التنفيذ 16 شباط 2005.
Michèle Morel et Nicole de Moor, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Revue Cultures & Conflits n°88 - hiver 2012, p.64.
القرار 1 / CP.16 الذي اعتمد في مؤتمر الأطراف في دورته السادسة عشرة، التي عقدت في كانكون من 29 تشرين الثاني إلى 10 كانون الاول 2010، FCCC / CP / 2010/7 / ADD.1.
Michèle Morel et Nicole de Moor…op.cit., p.65.
Ibid.p.67.
الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا ، تم أعتمادها في 17 حزيران 1994 في باريس بقرار الجمعية العامة A/AC.241/27، حيث صادقت عليها أكثر من 170 دولة، وكان بدء نفاذها في 26 كانون الاول 1996.
المادة 10 فقرة 3 (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في افريقيا لعام 1994.
المادة 17 فقرة 1 ( هـ ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في افريقيا لعام 1994.
Hocine Zeghbib…op. cit., p.5.
Christel Cournil et Pierre Mazzega…op.cit., p.8.
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وفتح للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل الجمعية العامة بقرارها 2200 A (XXI) في 16 كانون الأول 1966، وتاريخ بدء النفاذ في 23 آذار 1976. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمدت وفتح للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل الجمعية العامة بقرارها 2200 A (XXI) المؤرخ 16 كانون الأول 1966. بدء النفاذ : 3 كانون الثاني 1976.
COURNIL Christel, « Les réfugié écologique : Quelle(s) protections, Quel(s) statut(s) ? », Revue du Droit Public, n°4, juillet ,2006 p.1047.
Michèle Morel et Nicole de Moor…op.cit ., p.69.
حتى لو كانت تلك الحقوق لها تأثير عملي يذكر، لا بد من وضعها في منظور استشرافي مع الاعلان عن اختفاء جزر المحيط الهادي الصغيرة نتيجة لارتفاع مستوى المحيطات، على سبيل المثال، جزر توفالو، وناورو وو توياماتو ستكون معرضة لخطر الزوال من على وجه الأرض، بالإضافة إلى ذلك، ما يقرب من 7 ملايين نسمة من 22 دولة يملكون جزر صغيرة في المحيط الهادئ سيكونون مهددين بتغير المناخ (غمر بعض الجزر، قضايا الأمن الغذائي، الوصول إلى مياه الشرب، الصحة العامة، وما إلى ذلك).
Michèle Morel et Nicole de Moor…op.cit ., p.70.
قرار الجمية العام A/RES/40/144 في 13 كانون الاول عام 1985.
الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، 28 تموز 1951، بصيغتها المعدلة ببروتوكول المتعلقة بوضع اللاجئين، 31 كانون الثاني 1967؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة المهينة 10 كانون الاول 1984، الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
Michèle Morel et Nicole de Moor…op.cit ., p.71.
COURNIL Christel, Les réfugié écologique…op.cit., p.1049.
الاتفاقية الأوروبية بشأن العمال المهاجرين، 24 تشرين الثاني 1977. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،اعتمدت في 18 كانون الأول 1990 من قبل الجمعية للأمم المتحدة دخل حيز التنفيذ في 1 تموز 2003، الخ.
إن هذا المبدأ موجود في المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أنه (ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع) .
هذا المبدأ يذكر بفكرة (التدخل الإنساني)، نظرية ماريو بتاتي Mario Bettati ، حيث يثير أيضاً الحق في المساعدة الإنسانية على نطاق واسع دون أي تمييز بالنسبة إلى الضحايا (الصراع المسلح، الكوارث الطبيعية أو بسبب الانسان).
Christel Cournil et Pierre Mazzega, « Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés écologiques », Revue européenne des migrations internationales…op.cit., p.13. Aussi, Cournil Christel… Catastrophes écologiques et flux migratoires : Comment protéger les « réfugiés écologiques »?...op.cit., p.4.
Adrien Banwitiya Ntekangi, Vers un droit international des réfugiés écologique…op.cit.p.111.
قرار رقم 43/131 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، 8 كانون الاول 1988 بشأن تقديم المساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ وما شابه ذلك. قرار رقم 45/100 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، 14 كانون الاول 1990 بشأن تقديم المساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ وما شابه ذلك. هذان القراران تم استكمالهما في 3 شباط 1995، بموجب القرار 49/139 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية الطارئة المقدمة من قبل الأمم المتحدة.
Adrien Banwitiya Ntekangi…op.cit., p.110. Aussi, Cournil Christel et Mazzega Pierre, Catastrophes écologiques et flux migratoires : Comment protéger les « réfugiés écologiques »?...op.cit., p.4.
Christel Cournil et Pierre Mazzega…op.cit., p.13.
Adrien Banwitiya Ntekangi…op.cit. p.112.
Christel Cournil et Pierre Mazzega…op.cit., p.14.
في هذا السياق، فإن التحدي الرئيسي، من وجهة نظر العدالة البيئية هو التفكير في الموازنة بين الحق في استقرار المناخ كحق أساسي من حقوق الإنسان والحق في التنمية الاقتصادية.
Pierre-Yves Néron, « Penser la justice climatique», Revue international d'éthique sociétale et gouvernemental, vol. 14, n° 1 | 2012.p.3.
Ibid.p.8.
د. هادي نعيم المالكي , د. هديل صالح الجنابي، مبدأ الملوث يدفع في إطار المسؤولية الدولية الناجمة عن تلويث البيئة، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد،كلية القانون، المجلد 28، العدد 2 لسنة 2013 ، ص 362.
Adrien Banwitiya Ntekangi…op.cit. p.113-114.
Cournil Christel et Mazzega Pierre, Catastrophes écologiques et flux migratoires…op.cit., p.5.
Julien Bétaille, «Des “réfugiés écologiques” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat juridique en France», Revue Hommes et migrations, n° 1284, 2013, p.149.
Hocine Zeghbib, Les réfugiés environnementaux…op.cit., p.7.
لقد كان هذا المشروع موضوع ثماني جلسات عمل جماعية خلال النصف الثاني من عام 2008.
تجدر الاشارة إلى وجود مشروع مشابه لمشروع ليموج تم اقتراحه من قبل الخبراء الاستراليين هودجكينسون وشركائة بيرتون، أندرسون ويانج، في عام 2010، حيث اقترحوا اتفاقية جديدة متعلقة بـ (النازحين بسبب تغير المناخ)، وهي تتيح الاعتراف الجماعي والإقليمي بالسكان المعرضين للخطر، كما تتضمن تعريف مرن يقوم على ست فئات من النازحين وهم: نزوح مؤقت؛ نزوح دائم محلي؛ نزوح داخلي دائم؛ نزوح دائمي اقليمي؛ نزوح بين القارات دائمي ونزوح مؤقت اقليمي ودولي.
Christel Cournil, «Émergence et faisabilité des protections en discussion sur les «réfugiés environnementaux » »…op.cit., p.50.
Ibid. p.48.
Julien Bétaille…op.cit., p.150.
تجدر الاشارة إلى انه قد تم إنشاء صندوق مركزي لحالات الطوارئ الإنسانية 15 كانون الأول 2005 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
Julien Bétaille…op.cit., p.151. Aussi, Christel Cournil…op.cit.p.49.
Adrien Banwitiya Ntekangi…op.cit. p.96-97.
Julien Bétaille…op.cit., p.150.
Laure Verhaeghe…op.cit., p.100-101.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 Kufa Journal of Legal and Political Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.