The possibility of applying equally uncertain under Iraqi criminal law theory
Keywords:
The possibility of applying equally uncertain under Iraqi criminal law theoryAbstract
نبذة عن الباحث : مدرس مساعد في القانون ، حاصل على شهادة البكلوريوس من جامعة كربلاء عام 2004، الماجستير من جامعة بابل عام 2008. تدريسي في كلية القانون جامعة الكوفة .
م.م. حيدر حسين علي
Handles Find whatever the precise subject is to determine criminal responsibility in cases where offenders several offers in the implementation of criminal behavior without a previous agreement between them to commit it is to collect, including strong cooperation Association of mind to commit this crime or overlap in the commit and Ozlk while criminal result is achieved by One of only the perpetrators and not by those who have committed criminal behavior Bmeith and can not determine the culprit who made doing result rea, which generates a vacuum criminally in dealing with such facts as it is not niyyah provisions of the Criminal contribute apply in this case because of absence of mental element of this contribution and of the purpose of interfering in the commission of crime in the same time highlights the procedural obstacle to the criminal justice which is the impossibility of assigning the result of a criminal offenders at the lack of evidence to prove it.
Downloads
References
1) سورة الإنعام / الآية (164).
( ) د. عبد الرحمن توفيق احمد، الأحكام العامة لقانون العقوبات، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2006، ص87.
( ) د. طه زاكي صافي، القواعد الجزائية العامة، فقهاً واجتهاداً، الطبعة الأولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 1997، ص234.
( ) إذ تنص المادة " 387" من قانون العقوبات الإيطالي على ما يأتي : (...إنه في مثل هذه الحالة التي لا يدري فيها من الفاعل ومن الشريك يعاقب جميع المتهمين بعقوبة أقل من العقوبة التي كانت توقع على الفاعل الأصلي لو إنه كان معلوماً).
( ) د. نوفل الصفو، بحوث في القانون الجنائي المقارن، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، المنصورة، 2010، ص200.
( ) د. كامل السعيد، دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون والقضاء المقارن، ص64.
( ) د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص496و 497.
( ) د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي،المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مطابع الرسالة، الكويت، 1982، ص194.
( ) تنظر في الشأن ذاته المادة (39) من قانون العقوبات المصري النافذ رقم 58 لسنة 1937 المعدل.
( ) د. عبد الرحمن توفيق أحمد، مصدر سابق، ص123.
( ) تنظر: المادة (49).
من القانون المذكور، والتي تنص على ما يأتي:( يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة (48) كان حاضراً أثناء إرتكابها أو إرتكاب أي فعل من الأفعال المكونة لها).
( ) د. محمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار أويا للنشر، بنغازي، 2002، ص213.
( ) محسن ناجي، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى، مطبعة العاني، بغداد، 1974، ص294.
( ) المادة (48) من القانون.
( ) د. عادل عازز، النظرية العامة في ظروف الجريمة، المطبعة العالمية، القاهرة، 1967، ص331.
( ) د. مصطفى كامل، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الأهالي، بغداد، 1940، ص229-235.
( ) د. ضاري خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، بغداد، 2002، ص94.
( ) د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، 1984، ص287.
( ) د. نظام توفيق المجاني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2009، ص282.
( ) للمزيد من التفصيل عن الوحدة المعنوية للجريمة ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص467 475.
( ) فؤاد رزق ، الأحكام الجزائية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص121.
( ) قرار محكمة التمييز المرقم 808 / جنايات أولى/ 85-86/ المؤرخ 15/7/1986.
( ) قرار محكمة التمييز المرقم 118/ جنايات أولى/ 86-87 / المؤرخ 3/11/1986.
( ) د. نظام توفيق المجالي، مصدر سابق، ص284.
( ) قرار محكمة التمييز المرقم 118 جنايات أولى / 86-87 المؤرخ 3/11/ 1986.
( ) د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة ، عمان، 2008، ص327.
( ) قرار محكمة النقض المصرية المؤرخ في 21/ فبراير/ 1929.
( ) د. علي عبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص522.
( ) د. مصطفى العوجي، القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص443.
( ) د. نوفل عبد الله الصفو، مصدر سابق، (207-215).
( ) د. مدحت محمد عبد العزيز، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص158و 159.
( ) د. مدحت عبد العزيز،مصدر سابق، ص161.
( ) د. كامل السعيد، مصدر سابق، ص85.
( ) د. محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص89- 155.
( ) د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص136-141.
( ) د. محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، بغداد، 1977، ص19و 20.
( ) للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ينظر: د. عصام عفيفي حسيني، مبدأ الشرعية الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص12-19.
( ) د. أحمد شوقي عمر، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص44و 45.
( ) د. أحمد شوقي عمر ،المصدر السابق ص39.
( ) د. محمد علي السالم العياد، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2007، ص33.
( ) د. جلال ثروت، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، دون سنة النشر، ص30.
( ) المادة الأولى من القانون.
( ) د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات – القسم العام - ، الطبعة الثانية، القاهرة، 2007، ص55.
( ) المادة (21) من الدستور الملغى.
( ) عبد الستار البزركان، نظرية القدر المتيقن هل لها سند من حكم القانون ، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد الثاني، السنة الخامسة والأربعون، بغداد، 1990، ص18.
( ) عبد الستار البزركان ،المصدر السابق، ص19.
( ) د. عبد المنعم شرف الشيباني، الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص619.
( ) أكد دستور العراق النافذ الصادر عام 2005 على هذه القاعدة في المادة (19/خامساً).
( ) الفقرة (أ) من المادة المذكورة.
( ) المادة (310) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
( ) المادة (249) من قانون الإجراءات الجنائبة المصري.
( ) د. عبد المنعم الشيباني، مصدر سابق، ص621 و 622.
( ) د. سرى محمود صيام، التفسير القضائي وحماية حقوق المتهم الاجرائية (دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص101.
( ) د. جلال ثروت، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت ، دون ذكر سنة النشر، ص46.
( ) تمثل المواد من (1- 155) من قانون العقوبات العراقي النافذ القسم العام من هذا القانون.
( ) د. كامل السعيد، مصدر سابق، ص103 و 104.
( ) المادة (16) من القانون المذكور.
( ) القاضي سلمان عبيد عبد الله، التعليق على الأحكام، نظرية القدر المتيقن وقضاء محكمة التمييز، بحث منشور في مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين العراقيين.
( ) قرار محكمة التمييز المرقم( 797)/ جنايات أولى/ 85 – 86 والمؤرخ 3/9/1981.
( ) قرار محكمة التمييز المرقم( 118)/جنايات أولى/86- 87 والمؤرخ 3/11/1986.
( ) قرار محكمة التمييز المرقم( 808/ جنايات أولى /85 – 86 المؤرخ 15/7/1986.
( ) المواد (47و 48 و 49) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
( ) قرار الهيئة الموسعة الثانية في محكمة التمييز المرقم( 31/35 )موسعة ثانية/87/88 والمؤرخ( 21/10/1987).
( ) د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، 2009، ص251.
( ) نقلاً عن د.جمال الحيدري، المصدر السابق، ص322.
( ) قرار محكمة التمييز المرقم( 1554) في 15/6/ 1976/ مجموعة الأحكام العدلية – ع2 – س7- 1976 – ص291، نقلاً عن المصدر نفسه.
( ) للمزيد من التفصيل ينظر:الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا البحث
المصادر
أولاً: الكتب.
1- د. أحمد شوقي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
2- د. توفيق عبد الرحمن أحمد، الأحكام العامة لقانون العقوبات، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2006.
3- د. جلال ثروت، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، دون ذكر سنة النشر.
4- د. جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد،2009.
5- د. سرى محمود صيام، التفسير القضائي وحماية حقوق المتهم الأجرائية، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون سنة نشر.
6- د. ضاري خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام ، الطبعة الأولى، بغداد، 2002.
7- د. طه زاكي صافي، القواعد الجزائية العامة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 1996.
8- د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة ، المطبعة العالمية، القاهرة، 1967.
9- د. عبد المنعم سالم شرف الشيباني، الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
10- د. عصام عفيفي حسيني، مبدأ الشرعية الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
11- أ. د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطابع الرسالة، الكويت، 1982.
12- د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002.
13- فؤاد رزق، الأحكام الجزائية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 2003.
14- د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، الطبعة الثانية، القاهرة، 2007.
15- د. كامل السعيد، دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون والقضاء المقارن، بلا ناشر، عمان ، بلا سنة نشر.
16- محسن ناجي، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى ، مطبعة العاني، بغداد، 1974.
17- د. محمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار أويا للنشر، بنغازي، 2002.
18- د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات ، القسم العام، الدار الجامعية ، بيروت، 1984.
19- د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2008.
20- د. محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2007.
21- د. محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، بغداد، 1977 .
22- د. محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
23- د. مدحت محمد عبد العزيز، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
24- د. مصطفى العوجي، القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.
25- د. مصطفى كامل، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الأهالي، 1940.
26- د. نظام توفيق المجاني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة ، عمان، 2009.
27- د. نوفل الصفو، بحوث في القانون الجنائي المقارن، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، المنصورة، 2006.
ثانياً: البحوث.
1- عبد الستار البزركان ،نظرية القدر المتيقن، هل لها سند من حكم القانون، ، مجلة القضاء، السنة الخامسة والأربعون، العدد الثاني، بغداد، 1990.
2- سلمان عبيد عبد الله ،نظرية القدر المتيقن وقضاء محكمة التمييز، ، مجلة القضاء ، بغداد ، بلا سنة نشر.
ثالثاً: الدساتير.
1- دستور جمهورية العراق الملغى لعام 1970.
2- الدستور المصري الملغى لعام 1971.
3- دستور العراق لعام2004.
4- دستور العراق النافذ الصادر عام 2005.
رابعاً : القوانين.
1- قانون العقوبات المصري النافذ رقم (58 )لسنة 1937 المعدل.
2- قانون الإجراءات الجنائية المصري النافذ رقم( 150) لسنة 1950 المعدل.
3- قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111 )لسنة 1969 المعدل.
4- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم( 23 ) لسنة 1971 المعدل.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2015 Kufa Journal of Legal and Political Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.