الحقيقة والمجاز في متشابه القرآن والمختلف فيه لابن شهراشوب (588هـ)

الملخص

ينقسم اللفظ بلحاظ الاستعمال على حقيقة ومجاز، فالاستعمال الحقيقي للفظ هو الاستعمال القائم على علاقة الوضع بين اللفظ ومعناه، ويسمى المعنى من الوضع بالمعنى الحقيقي، أما الاستعمال المجازي فهو قائم على استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له ولكن يؤخذ بلحاظ ما هو ظاهر من المعنى كظهور الشجاعة في لفظ الأسد وظهور الغزارة في لفظ البحر، فيقال زيد أسد؛ لشجاعته وبحر؛ لغزارة علمه^([i])؛لهذا ذكر البيانيون أن المجاز ضرب من ضروب المبالغة، ولمّا كان المجاز استعمال اللفظ في ما هو غير ما هو موضوع له، لزم وجود قرينة مقالية أو مقامية أو عقلية؛ لئلا يلتبس الكلام. والحقّ أنّ دلالة الحقيقة والمجاز في اللفظ لا تتبين إلّا من خلال التركيب لأن دلالة اللفظ مفردة لا تدّل إلّا على حقيقة ما وضع له ذلك اللفظ من المعنى كقولنا: (أسد) فإنها لا تدّل إلّا على ذلك الحيوان المفترس، أما في قولنا: زيدٌ أسدٌ فإن دلالة لفظ الأسد في التركيب تؤخذ من لحاظ ما ظهر في ذلك المعنى وهو القوة أو الشجاعة في الاستعمال.

([i]) ينظر: دروس في علم الأصول، محمد باقر الصدر: 1/299-300.