التَّوْجِيهُ النَّحْوِيُّ للشَّاذِّ فِي لُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيم
DOI:
https://doi.org/10.36318/jall/2016/v1.i23.6758Abstract
مُلَخّص: إنّ لِتَفْسِيرِ القرآنِ الكريمِ أُصُولاً؛ هي جُمْلةٌ مِنَ القواعِدِ والضَّوابِط؛ مِنْها النَّقْليَّةُ، ومِنْها اللُّغَويّة ، ومِنْها المَقَاصِديّة و ...، وغَيْرُها، والأصولُ اللّغويّةُ تَعُودُ فائِدَتُها إلى ضَبْطِ كَيْفِيَّةِ الأخذِ مِنْ عُلُومِ اللُّغَةِ لِمَصْلحةِ التَّفْسِير، وأَكْثَرُ ما يُبْرِزُ هذه الفائدةَ ما يُعْرفُ بتوجيهِ مُشْكلِ إعرابِ القُرْآن؛ ذلك لكثرةِ ما يُخالِطُ الاجتهادَ فيه مِنَ الاضْطِرابِ، والخَلَل. ولمّا كان ذلكَ كذلك، ظَهَرَ أنّ مَعْرفةَ الأُصُولِ اللُّغَويَّةِ واجبةٌ عِنْدَ كلِّ توجيهٍ لِما يَشِذُّ عَنْ قواعِدِ النّحو؛ فإنّ قواعدَ النّحو مَبْنِيَّةٌ على مُسْتَوى واحِدٍ مِنْ كلامِ العَرَب، هو مُسْتوى اللُّغَةِ الأدَبِيّة، في حِينِ تَتَّسِعُ لُغَةُ القُرْآنِ لأكثرَ مِنْ مُسْتوى؛ بما فِيها مِنْ لُغاتِ العربِ الأُخْرى، وبِما فِيها مِنَ السُّنَنِ التَّعْبِيريَّةِ التي لا تُعْنى بها مَنْظومةُ النّحو؛ لِما فيها مِنَ العُدُولِ عَنِ الأُصُولِ المُطَّرِدَة. وفي هذا المُلَخَّصِ إجْمالٌ لِهذا المَعْنى الواجبِ في حَقِّ المُفَسِّرِ حِين يَأْخُذُ مِن اللُّغَة، وفي حَقِّ اللُّغَويِّ حين يُشارِكُ في التَّفْسِير، وفي هذا المَقالِ تَفْصِيلٌ لَه.
Downloads
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 مجلة اللغة العربية وادابها | The Arabic Language and Literature

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
which allows users to copy, create extracts, abstracts, and new works from the Article, alter and revise the Article, and make commercial use of the Article (including reuse and/or resale of the Article by commercial entities), provided the user gives appropriate credit (with a link to the formal publication through the relevant DOI), provides a link to the license, indicates if changes were made and the licensor is not represented as endorsing the use made of the work.







