التَّوْجِيهُ النَّحْوِيُّ للشَّاذِّ فِي لُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيم

الملخص

مُلَخّص: إنّ لِتَفْسِيرِ القرآنِ الكريمِ أُصُولاً؛ هي جُمْلةٌ مِنَ القواعِدِ والضَّوابِط؛ مِنْها النَّقْليَّةُ، ومِنْها اللُّغَويّة ، ومِنْها المَقَاصِديّة و ...، وغَيْرُها، والأصولُ اللّغويّةُ تَعُودُ فائِدَتُها إلى ضَبْطِ كَيْفِيَّةِ الأخذِ مِنْ عُلُومِ اللُّغَةِ لِمَصْلحةِ التَّفْسِير، وأَكْثَرُ ما يُبْرِزُ هذه الفائدةَ ما يُعْرفُ بتوجيهِ مُشْكلِ إعرابِ القُرْآن؛ ذلك لكثرةِ ما يُخالِطُ الاجتهادَ فيه مِنَ الاضْطِرابِ، والخَلَل. ولمّا كان ذلكَ كذلك، ظَهَرَ أنّ مَعْرفةَ الأُصُولِ اللُّغَويَّةِ واجبةٌ عِنْدَ كلِّ توجيهٍ لِما يَشِذُّ عَنْ قواعِدِ النّحو؛ فإنّ قواعدَ النّحو مَبْنِيَّةٌ على مُسْتَوى واحِدٍ مِنْ كلامِ العَرَب، هو مُسْتوى اللُّغَةِ الأدَبِيّة، في حِينِ تَتَّسِعُ لُغَةُ القُرْآنِ لأكثرَ مِنْ مُسْتوى؛ بما فِيها مِنْ لُغاتِ العربِ الأُخْرى، وبِما فِيها مِنَ السُّنَنِ التَّعْبِيريَّةِ التي لا تُعْنى بها مَنْظومةُ النّحو؛ لِما فيها مِنَ العُدُولِ عَنِ الأُصُولِ المُطَّرِدَة. وفي هذا المُلَخَّصِ إجْمالٌ لِهذا المَعْنى الواجبِ في حَقِّ المُفَسِّرِ حِين يَأْخُذُ مِن اللُّغَة، وفي حَقِّ اللُّغَويِّ حين يُشارِكُ في التَّفْسِير، وفي هذا المَقالِ تَفْصِيلٌ لَه.