السَّليقَةُ اللُّغَوِيَّةُ وزَيفُ المَلَكَةِ بين الدَّرْسِ القَديمِ والدَّرْسِ الحَديثِ
DOI:
https://doi.org/10.36318/jall/2012/v1.i14.6851الملخص
يعالج هذا البحث أفكارا شككت في نظام العربية وقواعدها متأثرة بالدراسات الحديثة ومناهجها فحاول تتبع رواد هذا التشكيك ومبتدعيه وأنصاره ومحدثيه من جهة, ومن تمسك بأصالة هذا النظام ودافع عن قواعده وأصوله والتزم بقياسه وسماعه وآمن بسلامته وآثر اتباعه من جهة أخرى, ولعل من أخطرهذه المحاولات والأفكار وأشدها مساسا بجوهر العربية مادة ودرسا قناعة استشرت في جمهرة من الدراسات الحديثة مفادها أن شطرا واسعا من المادة اللغوية التي قام على أساسها درس العربية في العصور كلها ، فضلا عن بعض خصائصها الفريدة المميزة لها من غيرها من اللغات ، لم تصدر عن ملكة فطرية ، ولم تتفق مع سجايا العرب وطباعهم في الكلام. وصدقها بعض علمائنا المعاصرين ونظروا لها فازدادت انتشارا. فناقش البحث هذه الآراء وأضدادها مستقرئا وعارضا وواصفا وموازنا ومحللا بما يتناسب وحجمه, ليتيح لقارئه الإلمام بمجمل هذه الاراء كي يختار منها ما يناغم قناعته, ويرجح ما رسخ دليله , ويتخذ غيره مناطا للرفض والرد والمزيد من البحث والتتبع, وانتهى البحث والاستقراء الى ان اللغة التي تكلمها العرب في عصور الرواية والمشافهة ، التي مازالت لغة العلم والفكر ، هي لغة طبيعية النشأة ،نشأت عن سلائق فصيحة لم تعرف الزيف والتكلف والاصطناع. وهي الحقيقة التي أرسى دعائمها القدماء ووطدوا أركانها, وتتابعت على الاعتقاد الراسخ بها أجيال من طلاب العربية وعلمائها .التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
التنزيلات
منشور
2012-01-08
كيفية الاقتباس
غافل محمد عبد الزهرة. "السَّليقَةُ اللُّغَوِيَّةُ وزَيفُ المَلَكَةِ بين الدَّرْسِ القَديمِ والدَّرْسِ الحَديثِ". مجلة اللغة العربية وآدابها, م 1, عدد 14, يناير، 2012, ص 181-33, doi:10.36318/jall/2012/v1.i14.6851.
إصدار
القسم
بحوث محكمة
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 اللغة العربية ادابها
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات جديدة من المقالة، وتعديل المقالة ومراجعتها، واستخدام المقالة تجاريًا (بما في ذلك إعادة استخدام و/أو إعادة بيع المقالة من قبل الكيانات التجارية)، بشرط أن يمنح المستخدم الاعتماد المناسب (مع رابط للنشر الرسمي من خلال DOI ذي الصلة)، رابطًا للترخيص، ويشير إلى ما إذا كانت التغييرات قد تم إجراؤها ولا يتم تمثيل المرخص على أنه يؤيد استخدام العمل.