حكم اللعب بالشطرنج دراسة فقهية مقارنة
الكلمات المفتاحية:
الشطرنج، القمارالملخص
إن الأحكام الشرعية تعبّديّة ، أي يجب العمل بها تعبداً، سواء في ذلك توصّلنا إلی فلسفة الأحكام أو لم نتوصل، بل حتی تلك الأحكام التي توصلنا إلی فلسفتها فهي لا تعبّر بالضرورة الفلسفة الحقيقية للحكم، بل تعبّر عن بعض ما توصّلنا إليه.
ويعتبر تحريم الشطرنج من هذا القبيل، فهو حكم تعبّدي، حتی فسّرت آية (فاجتنبوا الرجس من الأوثان ...) بالشطرنج، كما ورد في الكثير من الأحاديث.
ويمكن أن يكون سبب ورود الكثير من الروايات في التحريم والتأكيد علی تحريم الشطرنج بالذات: أن الشطرنج من الألعاب التي تُنسي ذكر الله، حتی أنه قيل إن كثيراً من لاعبي الشطرنج يغفلون عن اداء الصلاة، لان الشطرنج من الألعاب المُلهية التي تستغرق وقتاً كثيراً كما يقال.
فالشطرنج عندما يكون متمحضاً للقمارية , فموضوع الحرمة هو القمارية , وحيث إن القمار حرام لضرورة الدين فتكون الآلة التي يقامر بها ـــــــ الشطرنج ــــــ حراماً.
لكن لو تغيّر الحال , وأخذ التعامل مع الشطرنج ينحو منحى آخر , فلم يعد الموضوع هو الشطرنج المُقامَر به , فبتأثر الزمان صار يُتعامل معه كرياضة فكرية , فلو قلنا بتغيّر الحكم تبعاً لذلك , فإن هذا التغيّر في الحكم الشرعي ناشئ عن التغيّر في الملاك الذي تكون الأحكام تابعه له , وهذا التغيّر حصل بتغيّر الزمان , فالشطرنج الذي كان حراما, في السابق بسبب استعماله بملاك الحرمة أصبح مباحاً لإرتفاع ذلك الملاك, وحلول ملاك آخر محله , وهو ملاك الإباحة.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الامين وآله الطاهرين.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 صـلاح محمد حسن شمسـه

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
يمتلك المؤلفون حقوق الطبع والنشر لاعمالهم المنشورة على موقع المجلة مما يتيح الاستخدام غير المقيد من قبيل توزيع والاستنساخ لاي مقال بشرط ان يتم الاستشهاد بالعمل الأصلي بشكل صحيح و واضح .
تؤكد رئاسة تحرير المجلة على الالتزام بحقوق النشر والملكية الفكرية وبالتالي فأن حقوق النشر هو حق قانوني يؤكد عليها القانون في كل بلدان العالم ، بما يضمن الاستخدام العادل للمنشورات والمؤلفات العلمية ومنها مجلة اداب الكوفة.
ان رئاسة تحرير المجلة تؤكد على حقوق التأليف والنشر الذي هو شكل من أشكال الملكية الفكرية، التي تنطبق على أشكال معينة من العمل الإبداعي وذلك بموجب قانون حق المؤلف في جميع دول العالم، الذي يتولى الحماية القانونية , وتشمل هذه الحقوق في كثير من الأحيان النسخ، والسيطرة على عمل مشتق، التوزيع، الأداء العام، والحقوق المعنوية مثل الإسناد.
الهدف من نظام حماية الحقوق الفكرية تنمية البحث والتطوير وتقديم المعلومات لأجل تقدم المعرفة وزيادة الحوافز الاستثمارية في وتشجيع الابتكارات والتميز العلمي.
ومن الامور القانونية المهمة التي تؤكد عليها رئاسة تحرير المجلة يعتبر مؤلف الشخص الذي نشر المصنف العلمي منسوباً اليه سواء ذلك بذكر اسمه على المصنف او بأية طريقة اخرى
وان الغرض من حماية المؤلف او المصنف العلمي المنشور في صفحات مجلتنا من أجل تعزيز التقدم والابتكار المساعي الفنية من خلال السماح الكتاب أو المبدعين من الواجب التطبيق يعمل على الربح من مساعيها من خلال منحهم الحق الحصري في السيطرة على هذا العمل دون حقوق الطبع والنشر أي عمل علمي إنشاء يمكن أن يكون على الفور بحرية نسخها من قبل الآخرين. هذا يعني أنه سيكون هناك القليل جدا من حافز إلى إنفاق الجهد في كتابة البحوث
وبالتالي لا يجوز نسخ او نسب أي جزء منشور على صفحات المجلة الى أي شخص اخر دون الرجوع الى كاتب النص الاصلي و المؤلف للنص والاشارة الى اسم المجلة وعددها وسنة نشر البحث وصفحاتها .






