الحدود الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في النظام الدستوري الفرنسي والعراقي
الكلمات المفتاحية:
الحدود الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراءالملخص
إن احدى سمات النظام الدستوري في كل من فرنسا والعراق هو ثنائية السلطة التنفيذية. أي انها تتكون من طرفين هما رئيس الدولة من جهة والوزارة التي يرأسها رئيس الوزراء من جهة أخرى. وإذا كان رئيس الدولة يعد رئيس السلطة التنفيذية فإن كثير من المعطيات ربما تتداخل وتؤثر في تحديد دور رئيس الدولة، ومن ثم تنعكس على دور رئيس الوزراء، حتى ان بعض الكتاب تكلم عن (حكم شخصين). وقد تشير هذه العبارة سؤالاً عما اذا كان ثمة فرق في الثقل والوزن الدستوري بين (رئيس الدولة) و (رئيس الوزراء)، وعما اذا كان لهذا الفرق من أهمية تجعلهما في وضع مختلف جداً.
التنزيلات
المراجع
( )L. Francois. Les institutions politiques et administrative de La France. Paris. 1976.P.14.
( ) سنستعمل كلمة رئيس مجلس الوزراء في ظل النظام الدستوري العراقي كما وردت في جميع نصوص الدستور. وقد يرد في بعض الدساتير تسمية رئيس الوزراء كما في الأردن او تسمية الوزير الأول كما في فرنسا والمغرب أو مصطلح رئيس الحكومة كما في لبنان والجزائر… الخ.
( )G-Burdeau. droitconstitutionnel et institutions politiques. Paris.1974. P.515.
( )P. Pactet, F. Melinsoucramanien. Droitconstitutionnel. Dalloz. Paris.26 eme edit. 2007. P.419.
( )P.Pacted, F.Melinsoucramanien. op.cit.P.419-420.
( ) د. حسان العاني، النظام شبه الرئاسي، محاضرات القيت على طلبة الماجستير في كلية القانون جامعة بغداد، العام الدراسي 2001-2002، غير مطبوعة، ص18.
( ) المصدر نفسه، ص19.
( )المصدر نفسه، ص19.
( )G-Burdeau. Op. cit. P.511-512.
( )Lemongngyen. La constitution de La V'republiquetheorie et protique. Paris.3 eme, edit. 1985. P.162.
( ) المادة (67).
( ) نصت المادة (76) رابعاً على ان (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة).
( )P. Pacted, F.MelinSoucramanien. Op.cit.P.420.
( )A.Hauriou.droitconstitutionnel et institutions politiques. Paris.1970. P.823.
( )G. Burdeau. op.cit. P.514-515.
( )G. Burdeau. op. cit. p.515.
( ) ينظر: د. حسان العاني، المصدر السابق، ص20.
( ) يراجع: المادتين (80،78) من دستور العراق لعام 2005.
( ) ينظر: د. حنان محمد القيسي، مجلس الوزراء العراقي قراءة في دستور 2005، بغداد، 2014، ص91.
( )P.Pacted, F. Melinsoucramanien. Op.cit.p.420.
( )P.Pacted, F. Melinsoucramanien. Op.cit. P.420.
( ) د. حسان العاني، المصدر السابق، ص17.
( )P.Pacted , F Meliensoucramanien.op. cit. P.420.
( )يراجع: جابرييل إية. الموندجيبنجهامباويل الابن، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر، ترجمة هشام عبد الله، عمان، الدار الاهلية للنشر والتوزيع، ط1، 1988، ص388.
( ) المصدر نفسه، ص388.
( ) قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري رقم 25/ اتحادية /2010 في 25/3/2010.
( ) ينظر: د. حنان محمد القيسي، المصدر السابق، ص29 وما بعدها.
( ) المحامي عبد القادر محمد القيسي، الصلاحيات القانونية التي تجتمع بها مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء والوزراء في النظام السياسي العراقي، موسوعة الثقافة القانونية (5)، بغداد، 2008، ص46.
( )G. Burdeau. op. cit. P.517.
( )G. Burdeau. op. cit. P.518.
( )G. Burdeau. op. cit. P.518.
( ) تولى جورج بومبيدو رئاسة الجمهورية بعد الجنرال شارل ديغول من 16 حزيران 1969 الى 2 نيسان 1974.
Sit du P.M. Francais: Premier- Ministre. gouv.fr
( ) كان شابانديلماس اول رئيس وزراء في ظل رئاسة جورج بومبيدو واستمرت ولايته (من 20 حزيران 1969 الى 5 تموز 1972).
Sit du P.M. Francais: Premier- minister. gouv.fr
( )G- Burdeau. Op. cit. P.519.
( )Lemongnguyen. Op. cit.P.162.
( )P. Pacted, F. Meliensoucramanien op. cit.P. 419.
( )P. Pacted, F. Melien 5oucramanien. Op. cit. P.419.
( ) المحامي عبد القادر محمد القيسي، المصدر السابق، ص38.
( ) ينظر: د. حسان العاني، المصدر نفسه، ص6 وما بعدها.
( ) ينظر: د. حسان العاني، المصدر نفسه، ص7.
( )M.Duverger. Institution Politiques et droitconstitutionnel. Paris. 7eme edit.1963.P.554.
( )M. Duverger. Op. cit. P.555.
( )G. Burdeau. Op. cit. P.498.
( )G. Burdeau. Op. cit. P.500-501.
( )G. Burdeau. Op. cit. P. 501.
( )G. Burdeau. Op. cit. P.501-502.
( ) ينظر: المحامي عبد القادر محمد القيسي، المصدر نفسه، ص46 وما بعدها.
( ) ينظر: د. محسن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، 1979، ص365.
( ) د. حسان العاني، المصدر السابق، ص9.
( ) المادة (21) من الدستور.
( ) د. محمد فتح الله الخطيب، دراسات في الحكومات المقارنة، دار النهضة العربية، بيروت، 1966، ص216.
( )د. حنان محمد القيسي، المصدر السابق، ص124 وما بعدها.
( )M. Duverger. Op.cit. P.551.
( )M. Duverger. Op.cit. P.551.
( )M. Duverger. Op.cit. P.552.
( )المادة (81).
( ) ينظر: د. حنان محمد القيسي، المصدر السابق، ص58 وما بعدها.
( )B. chantebout. Droitconstitutionnel. Dalloz Paris.20 eme edit.2003. P.440.
( )F. Hamon, M.Troper. droitconstitutionnel. L.G.D.J. Paris .28.eme edit.2003. P.605.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.م.د. ساجد محمد الزاملي

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.