الانحراف في السلطة واثره في ظاهرة الفساد الاداري – دراسة مقارنة-

( ) محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي, مختار الصحاح, دار الرسالة, الكويت,2002,ص60.

( )سورة البقرة الآية (11).

( )سورة البقرة الآية 205.

( )الفضل بن الحسن الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القران,ج1,خ2,بدون ناثر,بيروت,ص49.

( )ابراهيم انيس واخرون, المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربيه,ج2,1973,ص688.

( )ابراهيم مصطفى واخرون, المعجم الوسيط المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر,اسطنبول,1960, ص288 ,وكذلك بن منظور لسان العرب المحيط,ج1,ج2,دار لسان العرب, بلا, مادة(فسد).

( )عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داوود, الفساد والاصلاح, منشور على موقف إتحاد الكتاب العرب,دمشق12,httpwww-qwv-dum-org,2003ص22, وكذلك مايكل جونسون, الفساد نظره عامة, مقال منشور على شبكة الانترنيت http-vsinfo.stute. Gvo وكذلك وليد بدر لجيم الراشدي ومحمد عبد الله النعيمي, جريمة الرشوة صوره من صور الفساد الاداري والمالي. مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات, السنه الاولى ,العدد الاول ,2009ص1.

( ) فريد محمود احمد الشلعوط, نظريات في الادارة التربوية, مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع, الرياض,2002, ص11.

( )claphan-6,third world politics-p.50

( ) طارق عبد الرسول ,استقلال القضاء ومكافحة الفساد السياسي والاداري والمالي, مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات السنة الاولى, العدد الثاني ص8.

( ) ياسر خالد بركات الوائلي, الفساد الاداري مفهومه واسبابه, مقال منشور على شبكة الانترنيت في الموقعwww.annabaa.orq.مجلة البناء,العدد80-ك2, 2006, ص4,

( ) د. عثمان سلمان غيلان العبودي, النظام التأديبي لموظفي الدولة, مطبعة المعارف, بغداد, ط,2009,3 ص40-41.

( ) طارق عبد الرسول, المرجع السابق ص9 , 1974

( ) محمد عبد الله ابو علي, الفساد والرشوة في المجتمعات النامية, المجلة الجنائية القومية,ع3, المجلد السابع عشر , ص78.

( )د. يوسف خليفة, الفساد الاداري والمالي, مجلة العلوم الاجتماعية, مجلد 3 ,عدد3,عام2002ص208.

( )محمد غالي راهي الفساد المالي والاداري في العراق وسبل معالجته ,مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, س1, ع2, 2009, ص197.

( ) نوفل احمد, الفساد المالي والاداري...رؤى ومعالجات , مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات , س1,ع2, 2010,ص100.

( ) د. عثمان سلمان غيلان العبودي , المرجع السابق, ص40- 41.

( ) رائد رعد سليم وزينة عبد الحسن داخل ,اساليب حماية المال العام ,مجلة الفساد الاداري والمالي في الوطن العربي ,الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الادارية في جامعة الدول العربية, ص11.

( ) المواد (من 307 الى 322) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل.

( ) د. كريم خميس خصباك, المظاهر القانونية للفساد الاداري واستراتيجة مكافحته , بغداد ,2010, ص13.

( ) د. عبد المنعم الحسني ,الاثار السلبية للفساد على التنمية ,ط1, بيت الحكمة , بغداد ,2007, ص15.

( ) يراجع: رحيم حسن العكيلي, الفساد وأسبابه واثاره ووسائل مكافحته, مجلة دراسات قانونيه, بيت الحكمة, بغداد ,2009,ص83 وما بعدها.

( ) الفساد في الحكومة, تقرير الندوة الإقليمية لدائرة التعاون الغني والشؤون الاجتماعية بالأمم المتحدة لاهاي , 1989 , ص83.

( ) يراجع: صافي امام موسى, استراتيجية الاصلاح الاداري واعادة التنظيم في اطار الفكر والنظريات, دار العلوم للطباعة والنشر, الرياض 2000, ص28 وما بعدها.

( ) يراجع:. بلال ابن زين الدين ,ظاهرة الفساد الاداري في الدول العربية و التشريع المقارن, مقارنة: بالشريعة الاسلامية, دار الفكر ,الاسكندريه,2000, ص112وما بعدها.

( ) نوفل احمد , مرجع سابق, ص99.

( ) ابن منظور الافريقي المصري الامام والعلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد الثالث، 1863، ص89.

( ) لويس معلوف، المنجد في اللغة والادب، دار المعرفة لبنان، بيروت، الطبعة الثالثة، ج2، 1993، ص152.

( ) د. محمد مصطفى الحفار، عيوب القرار الإداري-دراسة مقارنة، منشاة المعارف، القاهرة، ج1، ط2، ص127.

( ) نقلا عن د. عز الدين محمد امين شلاه، ركن الانحراف بالسلطة دراسة تطبيق فضائية، دار العزة، بيروت، الكتاب الأول، ط 1946، ص62.

( ) Aucoc: conferences surle jroit adminitratif 2 edit 10 1497.

( ) د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مطبعة الإسكندرية، الإسكندرية ط1، ج1، 1987، ص653.

( ) د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البر زنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون الإداري، مطبوعات الحلبي الحقوقية، بيروت، الناشر مكتبة السنهوري، بغداد، 2008، ص441 زما بعدها.

( ) الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التميزية، قرار رقم 138 انضباط/ تمييز 2011، في 27/ 2/ 2011 قرار غير منشور.

( ) د. بلال امين زين الدين، المصدر السابق، ص241.

( ) ينظر المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 3593، لسنة 28 ق عليا، جلسة 5/7/ 1986 موسوعة مبادئ واحكام المحكمة الإدارية العليا منذ عام (1980 حتى عام 20012) اعداد المستشارين بمجلس الدولة (بدر بصيلة– كامل الشعراوي-محمد رسلان، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، حيث قضت (بان القرار المطعون فيه قرار صحيح لاكتمال جميع العناصر اللازمة في القرار لكنه مشوب بالغاية او الهدف الذي رسمه له المشرع وهو المصلحة العامة).

( ) د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 103.

( ) د. مصطفى كامل الدهان، اختصاص المحكمة الإدارية والالغاء القرار الإداري-دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص305.

( ) د. بلال امين زين الدين، المصدر السابق، ص 186.

( ) د. إبراهيم المنجي، حدود رقابة القضاء لمبدأ المشروعية-دراسة مقارنة، دار المجد، القاهرة، ط1، ج1، ص186.

( ) د. محمد مصطفى الحفار، المرجع السابق، ص 132.

( ) د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الانحراف في استعمال الجزاء في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، ع2، س22، 198ص174، وأيضا د. سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق ص142.

( ) ان عضو الإدارة ليس حر في تحديد الأهداف التي تتعلق بالمصلحة العامة وانما يهدف من الاعمال والقرارات التي تدخل في اختصاصه، يراجع في ذلك د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري-دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقها في مصر، منشاة المعارف الإسكندرية، ط3، 2006، ص625.

( ) د. عز الدين محمد شلاه، المرجع السابق، ص18.

( ) ينظر: ماهر أبو العينين، المصلحة العامة في القرار الإداري-دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، ع1، سن8، 1966، ص258.

( ) د. مصطفى كامل الدهان، المرجع السابق، ص314.

( ) ينظر: رشدي محمد السيد عبيد، اوجد الغاء القرار الإداري-دراسة مقارنة، دار المجد، عمان، ج2، ط3، 1994، ص132، تتحدد فكرة الاختصاص على أساس الربعة عناصر الأول شخصي ويحدد على أساسه الفرد المختص بأداء عمل ما، والأخر موضوعي يحدد على أساه نوعه العمل الموكل اليه أدائه، والأخرى مكاني وهو الإطار الذي يمكن على أساسه يحدد الوقت التي يمارس فيه عمل ما.

( ) د. ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص273.

( ) د. مصطفى كامل الدهان، المرجع السابق، ص311.

( ) د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري-قضاء التعويض، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1981، ص142.

( ) د. رشدي محمد السيد عبد، المرجع السابق، ص148.

( ) د. مصطفى كامل الدهان، المرجع السابق، ص332.

( ) د. سليم حسن الحجارة الاعمال القانونية الإدارية المنفردة، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، مصر، ع3، سنة 958 ص144.

( ) يذهب راي في الفقه الى ان اصطلاح مخالفة القانون هو اصطلاح غير دقيق وغير موفق ابتداء وذلك لكونه اوسع من اللازم واضيق من اللازم، فهو واسع لانه يشمل كافة العيوب الاخرى فكل عيب هو بذات الوقت مخالفة للقانون، واضيق من اللازم لان هذا الاصطلاح لابد الا يشمل القانون بمعناه الضيق بل يمتد ليمثل القانون بمعناه الواسع من نصوص بشريعية ولوائح تنظيمية (قرارات ادارية) واوامر وتعليمات واحكام قضائية استقرت في الاذهان على انها مبادئ قانونية وكذلك الاعراف في مجال القانون العام. د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، المرجع السابق، ص 149.

( ) د. محمد مصطفى الحفار، المرجع السابق ص132.

( ) د. سليمان، محمد الطماوي، القضاء الإداري-قضاء التعويض، المرجع السابق، ص112.

( ) د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف في استخدام السلطة، منشأة المعارف الاسكندرية، 2002، ص303.

( ) ينظر مجلس الدولة المصري قرار رقم 8959/ علميا السنة 22 فضائية، الجلسة الخامسة، تاريخ 13/ 2/ 1997، أشار اليه د. عبد الخالق نبهان, دعوى الالغاء شروطها وخصائصها، دار الفكر الجامعي, الإسكندرية ط1، 2003، ص124.

( ) د. غازي فيصل مهدي، د. عدنان كامل، القضاء الإداري، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف الاشرف، ط2، 2013، ص200.

( ) ينظر: مجلس الدولة الفرنسي قرار رقم 157 لسنة 1996 اشار اليه د. صادق جعفر خيون، القضاء الاداري قضاء الالغاء دراسة مقارنه، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 193.

( ) ينظر: الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية القانونية، قرار رقم 333/ انضباط/ تمييز/ 2006، بتاريخ 25/ 12/ 2006، مجلس الشورى الدولة، صباح صادق جعفر، بلا مطبعة، ط1، 2008، ص 393.

( ) د. فتحي مصباح القاضي، القضاء الإداري، في ضوء احكام المحكمة الإدارية العليا، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، ج2، ص143.

( ) ينظر: المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرار رقم 208 لسنة 24 ق عليا، جلسة 19/ 3/ 1983، قرار منشور في مجلة العلوم الإدارية، ع3، كانون الأول 1984، ص198.

( ) ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية صدام للحقوق، جامعة صدام، بغداد، 1998، ص78.

( ) د. فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص389 وما بعدها.

( ) ينظر: المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرار 174 لسنة 22 ق عليا، جلسة 24/ 4/ 1971، قرار منشور في مجلة العلوم الادارية، 24 ايلول 1972، ص 182.

( ) ينظر: الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، قرار رقم 2/ انضباط/ تمييز/ وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، ص277.

( ) د. إبراهيم عبد العزيز، القضاء الإداري-ولاية القضاء الإداري دعوى الإلغاء، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص563.

( ) بلال امين زين الدين، المرجع السابق، ص276.

( ) ينظر: مجلس الدولة الفرنسي، قرار في 1227 لسنة 1930، مجموعة المبادئ القانونية التي اقرها مجلس الدولة الفرنسي في مائة عام، المكتب الوطني، باريس، ترجمة عبد الكريم عيثان، 13 مارس 1930، ص1171.

( ) ينظر: المحكمة الادارية العليا، (دائرة دمشق)، قضية 3، 4 لسنة 1ق، جلسة 26/ 4/ 1960، ص 700، وهناك امثلة كثيرة لهذا التطبيق منها ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في حكمه بإلغاء القرار الصادر بنقل الموظف وهو في نفس الوقت عمدة احدى القرى مجرد منعه ممارسة واجبات تلك الوظيفة الأخيرة مع مراعاة منصب العمدة يتم بالانتخاب في فرنسا، يراجع مجلس الدولة الفرنسي قرار رقم 1126 قضية (جورين) جلسة 27 ابريل 198، مجموعة المبادئ القانونية التي اقر مجلس الدولة الفرنسي في مئة عام، المرجع السابق، ص112.

( ) د. نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، الإصدار الثالث، 2009، ص318.

( ) ينظر: المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرار رقم 1182 لسنة 28 ق عليا، جلسة 22 يناير 1982 مجموعة المبادئ القانونية التي اقرتها المحكمة الإدارية العليا في مائة عام، المرجع السابق، ص578.

( ) د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق-ص557.

( ) ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي، قرار رقم 1412 في 1986 في مشار اليه في مجلة القانون العام، ترجمة محمد عرب صليلة، 2002-ص87.

( ) بلال امين زين الدين، المرجع السابق، ص 281.

( ) ينظر المحكمة الإدارية العليا في مصر قرار رقم 287 لسنة 32 ق عليا، جلسة 17 فبراير عام 1987، مجموعة المبادئ التي اقرتها المحكمة الإدارية العليا في مائة عام، مرجع سابق، ص332 وهناك صور متعددة لمخالفة الإدارة لقاعدة تخصيص الأهداف منها استخدام وسائل الضبط الإداري لتحقيق مصالح مالية، او استخدام نظام الاستيلاء المؤقت على العقار بقصد استملاك او= =استخدام سلطة نقل الموظف بهدف توقيع عقوبة تأديبية عليه. لمزيد من التفاصيل يراجع: د. نواف كنفان، المرجع السابق، ص 316- 324.

( ) ينظر: الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة قرار رقم 233/ انضباط/ تمييز/ 2005، جلسة 25/ 12/ 2005، مجلس شورى الدولة، مرجع سابق، ص 291.

( ) د. إبراهيم عبد العزيز شيحان، المرجع السابق، ص565.

( ) ينظر: مجلس الدولة الفرنسي، قرار رقم 3282 لسنة 46 فضاء مجلس الدولة الفرنسي نقلا عن د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، المرجع السابق، ص223.

( ) محكمة القضاء الإداري، قضيه رقم 1136، لسنة 14ق، جلسة 17/ 11/ 1961، مجموعة السنة الخامسة عشر، ص109.

( ) ينظر: محكمة القضاء الإداري في العراق، قرار رقم 172 جلسة 15/ 7/ 2011، قرار غير منشور.