التعويض في عقود نقل التكنولوجيا

الملخص

  تتميز عقود نقل التكنولوجيا بأنها قائمة على الثقة بين الطرفين المتعاقدين ,كما أنها قائمة على الاعتبار الشخصي , وبالتالي فقدان الثقة في المجتمع الذي يقوم على التجارة الدولية يعتبر مؤشر خطير بانهيار مستوى التقدم الذي بلغته عن طريق تعاون أطراف هذه العقود ,لذلك وكأثر طبيعي أن أنعقاد مسؤولية احد أطراف عقد نقل التكنولوجيا تثبت عند الإخلال في تنفيذ الإلتزام الملقى عليه ,وهو بنفس الوقت ينشأ حق للطرف الآخر بالحصول على التعويض من اجل جبر الضرر الذي لحقه من جراء هذا الإخلال من قبل المدين.( )
إلا أنه مهما كان سبب الفسخ أو الطرف المتضرر منه فإن التعويض الذي يعقبه قد لا يكون كافياً لجبر الضرر الناتج عن الإخلال , لذلك لا يكون الفسخ محبذاً وغالباً ما يلجئ الطرفان إلى إزالة أسباب النزاع بمقتضى حسن النية.( )
ومادام أن عقد نقل التكنولوجيا محله يرد على المعرفة الفنية, لذا نجد أن التعويض قد يجبر في بعض الأحيان الأضرار التي لا تصلحها الوسائل القانونية الأخرى في إخلال المدين في تنفيذ التزامه فمجرد الفسخ لا يعطي للمورد والمستورد حقه في ذلك .
لذلك فمن أجل تقرير التعويض كوسيلة لجبر الضرر لابد من توافر شروط لتطبيقه واستحقاقه