مبدأ شرعية النظام التأديبي في التشريع العراقيدراسة تحليلية عملية مقارنة

الملخص

من اجل ضمان ديمومة المرفق العام واستمرار حسن سير العمل فيه لتوفير الحاجات المختلفة للجمهور المتزايدة نتيجة تطور الحياة وتوسع مجالاتها وازدياد تدخل الدولة في إشباع تلك الحاجات, أصبح من الضروري بل لزاماً على الإدارة الإشراف على عمل المرفق العام ومراقبة موظفيها؛ ويمثل النظام التأديبي وسيلة مهمة من الوسائل التي تتبعها الإدارة لتحقيق غايتها في ذلك من خلال محاسبة موظفيها ومن ثم إثابتهم أو معاقبتهم, ويعمل هذا النظام على التوفيق بين صيانة حقوق الموظف تجاه تعسف الإدارة في استخدام سلطتها في التأديب من جهة واعتبارات فاعلية الإدارة باعتبارها المسؤول الأول عن ضمان حسن سير العمل في المرفق العام من جهة أخرى, ومن اجل أن يؤدي النظام التأديبي دوره في ذلك لابد من أن يتم على وفق أسس وقواعد قانونية تضمن سلامة إجراءاته ونتائجه وآثاره بدءً من وقوع المخالفة الإدارية مروراً بإجراءات الإحالة والتحقيق وأساليب ووسائل الإثبات والتوصية وإسنادها القانوني ...الخ وهذا ما يعرف ( بشرعية النظام التأديبي )، وقد حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على الغطاء القانوني الذي يمثل شرعية هذا النظام والوقوف على أهم مواطن النقص أو الغموض التشريعي العراقي في هذا المجال.