شروط الطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا في العراق

الملخص

من أجل أن يكون الطعن في أحكام القضاء الإداري العراقي مقبولاً ينبغي توافر جملة شروط منها شروط موضوعية ، و شروط شكلية لقبول الطعن.
اما الشروط الموضوعية منها ما هو خاص بالطاعن ، ومنها ما هو خاص بالحكم المطعون فيه ومن الشروط الواجب توافرها في من يطعن بالأحكام وهي: أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن ، ومن المسَلَم به أن المصلحة شرط لقبول الدعوى إذ (لا مصلحة لا دعوى) أو (لا دعوى من دون مصلحة) فيشترط لقبول الدعوى الإدارية أن يكون لرافعها مصلحة شخصية في رفعها وإلاّ فالقاضي يحكم بعدم قبول الدعوى ،وأن يكون الطاعن طرفا بالحكم المطعون فيه لايمكن الطعن في الحكم القضائي إلاّ من كان طرفاً في الدعوى التي كانت قائمة أمام محكمة قضاء الموظفين او محكمة القضاء الإداري إذ ان الصفة تعدّ من الإجراءات الجوهرية التي يشترط توافرها بالمقابل وتطبيقها ايضاً على الجماعات والمؤسسات والنقابات بوصفها اشخاصاً قانونية اعتبارية ويقصد بصفة الطاعن وكفاءته القدرة على التصرف وتقديم الطعون أمام القاضي المختص.، وأن يكون الطاعن ذا أهلية قانونية في الطعن تعدّ الأهلية شرطاً أساسياً لقبول الدعوى، فهي أهلية تخول الشخص الطبيعي او المعنوي صلاحية التقاضي للدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة ، وأن لا يكون الطاعن قد اسقط حقه في الطعن حيث نص المشرع العراقي (لا يُقبَل الطعن في الإحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه إسقاطاً صريحاً أمام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل).
اما الشروط الواجب توافرها بالحكم المطعون فيه وهي: أن تكون الأحكام المطعون فيها صادرة من جهة قضائية ادارية اي يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مقبولاً يجب أن يكون القرار المطعون فيه صادراً من محكمة قضاء الموظفين أو محكمة القضاء الإداري،وأن تكون الأحكام المطعون فيها نهائية فيُقصد بهذا الشرط أن يكون الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن بالاستئنـــــاف، أو الاعتراض على الحكم الغيابي، اي لا يطعن به إلا عن طريق الطعن بالتمييز.
اما الشروط الشكلية لقبول الطعن في الحكم الإداري يتمثل في مدة الطعن أمام مرجع الطعن التمييزي واللائحة التمييزية.
وان هذا الموضوع يشكل أهمية كبيرة كون عرض أية دعوى إدارية كانت ام مدنية على قاضي ، يجب توفر جملة شروط قبولها وإلاّ قضى برد الدعوى شكلاً وامتنع عليه نظرها، فقد تم اعتماد المنهج المقارن مع فرنسا ومصر بالإضافة إلى الأخذ بالأسلوب التحليلي للنصوص القانونية .
سنقسم الدراسة بشروط الطعن تمييزياً بأحكام القضاء الإداري الى مطلبين، إذ سنتولى في المطلب الأول بيان الشروط الموضوعية لقبول الطعن ، ثم نخصص المطلب الثاني لدراسة الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزاً