تجربة العدالة الانتقالية في العراق(المفهوم و معوقات التطبيق)

الملخص

برز الاهتمام بمفهوم العدالة الانتقالية عندما واجهت الدول الخارجة من نظام دكتاتوري او من عنف مجتمعي داخلي صعوبة كبيرة في ارساء النظام الديموقراطي, حيث لا يمكن تصور ترسيخ اي نظام ديموقراطي مباشرة دون تفعيل اجراءات محددة لإنصاف الضحايا و محاسبة المسؤولين عن جرائم محددة. فان وظيفة العدالة الانتقالية تتثمل في كونها حلقة الوصل بين حقبة المعاناة التي تعرض لها شعب معين و بين نظام ديمقراطي فعال يلبي طموح هذا الشعب, و لا يمكن تفعيل ذلك الا عبر اعادة التوازن على صعيد الحقوق الواجبات و ابراز دور المواطنة.
و لذلك احتل موضوع العدالة الانتقالية اهمية كبيرة في الحالة العراقية بعد عام 2003 و التغيير الراديكالي الذي حدث بعد هذا العام, الا ان الساسة العراقيون في هذه الحقبة لم يولوا للعدالة الانتقالية اهمية كبيرة ترقى الى مستوى المشاكل التي عانى منها هذا البلد بالرغم من ان الدستور العراقي قد اشار في كثير من نصوصه الى خطوات ينبغي تبنيها لتفعيل العدالة الانتقالية .
و لذلك حاولنا ابراز مفهوم العدالة الانتقالية و اهدافها وفقا للحالة العراقية و تشخيص المعوقات التي اكتنفت تطبيقها في سبيل تجاوزها من اجل الحث مرة اخرى الى اعادة التفكير بضرورة تطبيق العدالة الانتقالية التي لا زالت مطلبا منطقا لدفع النظام الديمقراطي الى الامام.