رقابة الهيئات المستقلة على الاختصاصات المالية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم - دراسة مقارنة

1. د.فاطمة مرزوق السعيدي،الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب، ط 1،الدار البيضاء الجديدة،2003،ص238.

2. د.ماهر صالح علاوي،مبادئ القانون الإداري، ط1،دار الكتب للطباعة والنشر الموصل،1996،ص161.

3. د.سليمان محمد الطماوي ،النظرية العامة للقرارات الإدارية،ط6 ،دار الفكر العربي،القاهرة ،ص 301.

4. تنظر المواد(64 ،65،71)من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

5. فلاح حسن عطية ، الاختصاص المالي للمحافظة غير المنتظمة في إقليم في القانون العراقي (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير منشورة،جامعة كربلاء ،كلية القانون، 2014،ص48.

6. د.غازي فيصل مهدي،نظاما الفدرالية واللامركزية الإدارية في الدستور جمهوريه لسنه 2005، بحث منشور في مجله التشريع والقضاء ،العدد الأول،آذار 2009.ص3.

7. سناء محمد سدخان، توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والاقاليم والمحافظات(العراق انموذجا)،اطروحة دكتوراه، جامعة تكريت، كلية القانون 2012،ص131.

8. المادتان(111و112)من دستور 2005 جمهورية العراق لسنة 2005.

9. سناء محمد السدخان،مصدر سابق،ص143.

10. نصت المادة 44 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم. رقم 21 لسنة 2008 المعدل على ان(تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:اولا: ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية بما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.ثانياً الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشما .أ-اجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم فيها.ب-الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.ج-بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة4-بدل ايجار الاراضي المستغلة من قبل الشركات.5-الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.6-التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية.7-نصف ايرادات المنافذ الحدودية.8-(5)خمس دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة وخمس دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة,وخمس دولارات عن كل 150مترا مكبعا منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة...).

11. تنظر المواد 7 و31 من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008المعدل.

12. الفقرات(4و5) من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

13. تنظر المادة(24)من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

14. امير احمد عبد الله الجبوري،اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم،رسالة ماجستير،جامعة تكريت ،كلية القانون،2010،ص106-107.

15. ينظر القسم العاشر من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 94 لسنة 2004.

16. تنظر المادة(44/البند ثانياً) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل.

17. تنظر المادة (56)قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.والمادة(44الفقرة7/البند ثانياً)من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.

18. تنظر المواد( 44/ثانياً/ف6)و(7/ف16)من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم.

19. تنظر المادة (5) من قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011المعدل.

20. ﺣﻨﺎ رزوﻗﻲ اﻟﺼﺎﺋﻎ ،اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ، ﻋﻤﺎن، ١٨٩١،ص٦٢- ٧٢.

21. د.سعد قادر عباس و د ريا كريم، .مدى استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي،بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الاول السنة الثامنة 2016.ص53.

22. تنظر المادة (20)الفقرات اولاً ثانياً ثالثاً من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011المعدل.

23. د.عبد الباسط علي جاسم، رقابة الهيئات المستقلة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في التشريع العراقي،مجلة الرافدين للحقوق،المجلد16،العدد58،السنة18،،ص19.

24. تنظر المادة (23/5) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل.

25. سامي حسن نجم ، تعدد الأجهزة الرقابية في العراق وأثره على كفايتها (دراسة مقارنة )، بحث منشور في مجلة القانون للعلوم القانونية والسياسية ، العدد11، المجلد 3 ، كلية القانون ، جامعة كركوك ، 2014، ص520- 521.

26. تنظر المادة 5 من التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم104 لسنة 2012.

27. تنظر المادة 27 اولاً من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011.

28. د.خالد سمارة الزعبي ، تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها في نظم الإدارة المحلية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1993. ص227.

29. تنظر المادة (2) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل.

30. علي عبد العباس نعيم، الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في العراق،رسالة ماجستير منشورة الجامعة المستنصرية كلية القانون،2014،ص162.

31. نصت المادة 9 من قانون ديوان الرقابة المالية على ان ((تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق بأختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان)).

32. قرار مجلس شورى الدولة المرقم 75 المؤرخ في 13/9/2009.

33. د.طاهر الجنابي، د. طاهر الجنابي،علم المالية العامة والتشريع المالي، العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة،،بدون سنة نشر ،ص124.

34. ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء المرﻗﻢ /ش 8/1/88172الصادر في 21/11/2005.

35. ﻋﻤﺮ ﻏﺎﻧﻢ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺠﺮاوي،دور دﯾﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ،2011،ص126.

36. داود ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺒ ،ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺮاراﻹداري اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﯿﺔ وﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻜﻮﯾﺘﻲ(،ط١،ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﺘﻌﺮﯾﺐ واﻟﻨﺸﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ، 2009ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص 80.

37. ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ رﻗﻢ (11) الصادر ﻓﻲ ٣/٩٢/٩٠٠٢،ﻣﻨﺸﻮرة، اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻼﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،اخر زﯾﺎرة للموقع في 20/6/2017 www.cabinet.iq .

38. Philip (L),Finances publiques,T1,les problèmes généraux des finances publiques et le budget ,éd Cujas,paris.1975

39. د٠ﺟﯿﮭﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ،دور اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ،داراﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،اﻟﻘﺎھﺮة، 2002، ص 181.

40. تنظر المادة 13 من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011.

41. ينظر البند اولاً المادة 12 من القانون نفسه.

42. د٠ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺒﺎط،اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ،ط1ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، 1999ص،22.

43. تنظر المادة 6 من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011.

44. دليل التدقيق، رﻗﻢ 2، دﯾﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺗﺤﺎدي،2006،ص3.

45. دليل التدقيق،المصدر نفسه,ص5.

46. المصدر اعلاه ص.6

47. -الحسابات اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﺑﺪى رأﯾﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ2013، ﻣﻨﺸﻮرة، اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ لديوان الرقابة المالية الاتحادي www.d-raqaba-m.iq .

48. د ﻋﻠﻲ أﻧﻮر اﻟﻌﺴﻜﺮي،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، 2008ص،٧٢٢،٨٢٢

49. د٠أﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻮﺿﯿﻦ ﺣﺠﺎزي،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻺدارة ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ ،العدد(1) الشعبة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ، ﯾﻮﻧﯿﻮ، 1998ص 94.

50. تنظر المادة 16من قانون ديوان الرقابة المالية.

51. ينظر البند ﺧﺎﻣﺴﺎً اﻟﻤﺎدة(2) من ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻷول ﻟﻘﺎﻧﻮن دﯾﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺗﺤﺎدي اﻟﻨﺎﻓﺬ.

52. ينظر البند اولاً المادة 15 من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011.

53. تنظر المادة 12 من القانون نفسه.

54. وذلك بموجب كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ27398 في 27/10/2008 ، أشار إليه ماجد محمد جاسم الفهداوي ، رقابة الهيئات المستقلة على أعمال الإدارة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الانبار ، 2012 ، ص171.

55. علي عبد العباس نعيم،مصدر سابق،ص192

56. د.ﻋﻠﻲ أﻧﻮر اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص 57.

57. تنظر المادة 28 من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011.

58. صدام عبد الستار رشيد،الهيئات الحكومية المستقلة في العراق(هيئة النزاهة انموذجاً)،بحث منشور في مجلة العلوم السياسية،جامعة بغداد،العدد52،2016,ص259.

59. تنظر المواد 2 و3 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

60. تنظر المواد 4و 5من القانون نفسه.

61. تنظر المادة 8 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

62. تنظر المادة 10 من القانون ذاته.

63. تنظر المادة 11 اولاً من القانون اعلاه.

64. قتادة صالح ،التنظيم القانوني للرقابة على اعمال الهيئات المحلية في العراق،رسالة ماجستير منشورة،جامعة بابل،كلية القانون،2013،ص59.

65. ينظر،إحسان علي عبد الحسين ، دور الرقابية في مكافحة الفساد الاداري، قسم البحوث، هيئة النزاهة ،بغداد،2005.ص120.

66. تنظر المواد من 17-20 من قانون هيئة النزاهة رقم30 لسنة2011 .

67. منشور على موقع الهيئة الالكتروني www.Nazaha.org.

68. التقرير السنوي لهيئة النزاهة لسنة 2016، منشور على الموقع الالكتروني. http://www.nazaha.iq اخر زيارة بتاريخ 16/5/2017

69. امجد ناظم صاحب،اختصاص هيئة النزاهة في التحري والتحقيق في قضايا الفساد الحكومي، رسالة ماجستير،كلية القانون ،جامعة بابل،2010،ص63.

70. التقرير السنوي لهيئة النزاهة لسنة 2009 منشور على الموقع الالكتروني (www.Nazaha.org)اخر زيارة للموقع بتاريخ 20/5/2017.

71. ينظر:امير عبد الله،مصدر سابق،ص176.

72. تنظر المادة 27 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

73. Villoria(M)، conflict of interest policies and practices in nine EU member states، oced، 2007،p.15

74.تنظر اﻟﻤﺎدة 218 ﻣﻦ دﺳﺘور جمهورية مصر العربية ﻟﺴﻨﺔ 2014اﻟﻤﻌﺪل.

المصادر

اولاً:الكتب القانونية.

1. د.ﺣﻨﺎ رزوﻗﻲ اﻟﺼﺎﺋﻎ ،اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ، ﻋﻤﺎن، ١٨٩١.

2. د٠ﺟﯿﮭﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ، دور اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ٢٠٠٢.

3. د. خالد سمارة الزعبي ، تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها في نظم الإدارة المحلية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1993.

4. داود ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺒ ،ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺮاراﻹداري اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﯿﺔ وﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻜﻮﯾﺘﻲ(،ط١،ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﺘﻌﺮﯾﺐ واﻟﻨﺸﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ، ٩٠٠٢.

5. د.سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ط6،دار الفكر العربي،القاهرة ،بلا سنة.

6. د. طاهر الجنابي،علم المالية العامة والتشريع المالي، العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة،،بدون سنة نشر.

7. د ﻋﻠﻲ أﻧﻮر اﻟﻌﺴﻜﺮي،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ٨٠٠٢.

8. علاء صبري. اراء وقرارات المحكمة الاتحادية العليا،مكتبة صباح، بغداد،2009،ص246.

9. د.فاطمة مرزوق السعيدي،الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب،ط 1،الدار البيضاء الجديدة،2003 .

10. د.ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري، ط1، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1996.

11. د٠ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺒﺎط،اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ،ط١، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، 1999.

ثانياً:الرسائل والاطاريح

1. امير احمد عبد الله الجبوري،اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم،رسالة ماجستير،جامعة تكريت ،كلية القانون،2010.

2. امجد ناظم صاحب،اختصاص هيئة النزاهة في التحري والتحقيق في قضايا الفساد الحكومي، رسالة ماجستير،كلية القانون ،جامعة بابل،2010،ص63.

3. سناء محمد سدخان، توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والاقاليم والمحافظات(العراق انموذجا)،اطروحة دكتوراه، جامعة تكريت، كلية القانون.لسنة2012.

4. قتادة صالح ،التنظيم القانوني للرقابة على اعمال الهيئات المحلية في العراق، رسالة ماجستير منشورة،جامعة بابل ،كلية القانون،لسنة2013.

5. ﻋﻤﺮ ﻏﺎﻧﻢ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺠﺮاوي،دور دﯾﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ، (٣) ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ، ،2011.

6. علي عبد العباس نعيم، الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في العراق،رسالة ماجستير منشورة الجامعة المستنصرية كلية القانون،2014.

7. فلاح حسن عطية ، الاختصاص المالي للمحافظة غير المنتظمة في إقليم في القانون العراقي (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير منشورة،جامعة كربلاء ،كلية القانون،لسنة2014.

8. ماجد محمد جاسم الفهداوي ، رقابة الهيئات المستقلة على أعمال الإدارة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والعلوم السياسية ،جامعة الانبار ،2012.

ثالثاً:البحوث والمقالات.

1. د٠أﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻮﺿﯿﻦ ﺣﺠﺎزي،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻺدارة ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ ، ع 1،س (1)،اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ،1998.

2. إحسان علي عبد الحسين ، دور الرقابية في مكافحة الفساد الاداري ، قسم البحوث، هيئة النزاهة ، بغداد.

3. سامي حسن نجم ، تعدد الأجهزة الرقابية في العراق وأثره على كفايتها (دراسة مقارنة )، بحث منشور في مجلة القانون للعلوم القانونية والسياسية ، العدد11، المجلد 3 ، كلية القانون ، جامعة كركوك ، 2014.

4. د.سعد قادر عباس و د ريا كريم، مدى استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد الاول السنة الثامنة،ص53.

5. صدام عبد الستار رشيد،الهيئات الحكومية المستقلة في العراق(هيئة النزاهة انموذجاً)،بحث منشور في مجلة العلوم السياسية،جامعة بغداد،العدد52،2016,ص259.

6. د.عبد الباسط علي جاسم، رقابة الهيئات المستقلة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في التشريع العراقي،مجلة الرافدين للحقوق،المجلد16،العدد58،السنة18.

7. د.غازي فيصل مهدي،نظاما الفدرالية واللامركزية الإدارية في الدستور جمهوريه لسنه 2005، بحث منشور في مجله التشريع والقضاء ،العدد الأول،آذار 2009.

رابعاً:القرارات.

1. قرار مجلس شورى الدولة المرقم 75 المؤرخ في 13/9/2009.

2. ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ رﻗﻢ 11ﻓﻲ29/3/2009، ﻣﻨﺸﻮرة، اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻼﻣﺎﻧﺔ العامة www.cabinet.iq ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ

3. قرار مجلس الوزراء المرقم ش 8/1/88172.الصادر بتاريخ 21/1/2005.

خامساً:القوانين.

1. قانون الادارة المالية والدين العام رقم94 لسنة 2004.

2. قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم. رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

3. قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل.

4. قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

5. ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻷول ﻟﻘﺎﻧﻮن دﯾﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 104ﻟﺴﻨﺔ2012.

6. قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2016.

7. قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

8. قانون الجهاز المركزي للحسابات المصري رقم 44 لسنة 1988.

9. دستور جمهورية مصر العربية لسنة2014 المعدل.

سادساً: المصادر الاجنبية:

1. Villoria(M)، conflict of interest policies and practices in nine EU member states، oced، 2007،p.15 .

2. Philip (L),Finances publiques,T1,les problèmes généraux des finances publiques et le budget ,éd Cujas,paris.1975

سابعاً:المواقع الالكترونية.

-1 www.Nazaha.org.

2- www.d-raqaba-m.iq. -

-3www.cabinet.iq.