الحكم القانوني للعلاج بالخلايا الجذعية في القانون العراقي والأردني ( دراسة مقارنة )

الملخص

ظهر في العصر الحديث طفرة نوعية في العلاج بالخلايا الجذعية، ويمثل هذا النوع من العلاج إشكالية كبيرة تقع في نطاق المسؤولية فإذا لم يستخدم هذا العلاج بشكل وقانوني يؤدي هذا الأمر إلى تدمير البشرية، لذلك وضع المشرع العراقي والأردني قواعد عامة للتعامل مع الخلايا الجذعية من ضمن تلك القواعد تحديد المسؤولية المدنية للطبيب الناشئة عن اخلاله في استخدام العلاج بالخلايا الجذعية، واتضح من البحث أن فكرة الاستفادة من الخلايا الجذعية تعتمد في علاج الأمراض على دورها الوظيفي في بناء كافة أنواع الخلايا والأنسجة ، مثل: خلايا القلب ، والدماغ ، والعظام ، وغيرها ، فعند توفر الخلايا الجذعية ، فإنها تعمل على تعويض الخلايا المريضة ، أو التالفة، التي توقفت وظائفها ، وذلك عن طريق زرعها في الموضع المصاب أو التالف من الجسم، بعد استخلاصها من مصدرها، ولم ينص المشرع العراقي صراحة على أحكام العلاج بالخلايا الجذعية ومسؤولية الطبيب عنها، إلا أنه نصت المادة (202) من القانون المدني العراقي على أحكام الالتزام بالتعويض في حالة إذاء النفس البشرية بأذى أو ضرر، أما المشرع الأردني فقد حدد نظاما للعلاج بالخلايا الجذعية عام 2014، جاء فيه تفصيل كل ما يتعلق بالعلاج بالخلايا الجذعية ومسؤولية الطبيب الناشئة عن اخلاله في استخدام العلاج بالخلايا الجذعية ،وكان من أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة أن السبيل إلي معرفة الحكم في مثل هذه المسائل ، هو النظر إلي ما يترتب على الفعل من جوانب الخير والمصلحة ، ومن جوانب الشرّ والمفسدة، ثم استنباط الحكم وفق مبدأ الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة للعباد وتكثيرها ، ودرء المفسدة عنهم وتقليلها