طرق ابرام العقود الادارية في العراق

الملخص

يتلخص موضوع البحث بالتعرف على اهم طرق ابرام العقود الادارية في العراق ومقارنتها مع مثيلتها في مصر وفرنسا, ومحاولة ابراز اهم إيجابياتها وسلبياتها. وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى مشكلة اساسية تعاني منها العقود الادارية عموما في العراق الا وهي عدم اخضاع منازعاتها للقضاء الاداري على الرغم من انشاء القضاء الاداري المستقل في العراق وذلك بإنشاء مجلس الدولة في العراق بموجب القانون رقم (71) لسنة 2017 بشكل نهائي وبصورة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية (وزارة العدل) خلافا لما كان عليه الحال بالنسبة لسلفه مجلس شورى الدولة العراقي المنشأ بموجب القانون رقم (65) لسنة 1979. وفي هذا الشأن لا يشفع التحديد القانوني لبعض العقود مثل عقود بيع وايجار اموال الدولة وعقود التوريد بواسطة قوانين خاصة لتجنب مشكلة عدم خضوع منازعاتها للقضاء الاداري, فما دامت المنازعات المتعلقة بهذه العقود لا تخضع لقضاء مجلس الدولة فهذا يعني بان منازعاتها تخضع للقضاء العادي, وهذا ما معمول به في العراق. وهنا لابد من انتقاد طرق المناقصة الكثيرة التي جاءت بها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم (2) لسنة 2014 من ناحية, ومن ناحية اخرى بيان مدى ايجابيات طريقة العقد المباشر مقارنة بسلبيات المناقصة المحددة اجراءاتها وخطواتها وفقا للقانون بحيث ينبغي اعطاء الادارة الحرية اللازمة لتنفيذ واجباتها في تقديم الخدمة العامة للجمهور واشباع حاجاتهم المتزايدة في ظل التطور التكنولوجي المتزايد والسريع والذي قد لا تسعفنا الطرق التقليدية بإبرام العقود المتعلقة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.