مبدأ الامن القضائي ومظاهر انتهاكه (دراسة تحليلية في طلب تفسير الاحكام القضائية والعدول المفاجئ لها)

الملخص

يعد مبدأ الامن القضائي من المصطلحات الحديثة والمرنة في عالم القانون، ولم يتوحد المختصين في تحديد معناه وظهرا مفهومين له: الأول واسع يشمل جميع المفاهيم التي تعكس الثقة في المؤسسة القضائية، من خلال توفير جميع الحقوق للمتخاصمين من وقت بدء الدعوى الى الانتهاء من تنفيذها، والثاني: ضيق يقتصر على الاحكام الصادرة من المحاكم العليا في الدولة، من خلال توحيد المبادئ القضائية الصادرة عن هذه المحاكم، والعمل على خلق وحدة قضائية في توجهاتها، ويعكس الامن القضائي الثقة في مرفق القضاء وهي تقوم بمهامها في توفير الطمأنينة في ان الاحكام التي تصدرها سوف تكون مثالا للعدالة والمساواة، لان القاضي الإداري على وجه الخصوص يلعب دورا مهما في اكمال النقص الذي يشوب النصوص القانونية، وان عدم قيامه بهذا الدور الفعال يعرض امن الافراد للخطر ويؤدي الى فقدان الثقة. وعلى هذا الأساس فان حرمان احد المتخاصمين من تقديم طلب تفسير الحكم القضائي خلال مرحلة تنفيذه، والتحول المفاجئ في مبادى القضاء المستقرة نسبية، يؤديان بشكل لا يقبل الشك الى انتهاك مبدأ الأمن القضائي، ولا يمكن باي حال من تفادي تلك الاثار الضارة الا بعد توفير ضمانات كافية للخصوم، مثل تحقيق المساواة بين اطراف الدعوى انفسهم، او بينهم وبين الدعاوى المماثلة لهم والتي استقر القضاء عليها.