تَسجيل جَلسات المُحاكمات ونَشرها إعلاميا لِتحقيق الردع العام "دراسة مقارنة"

الملخص

لا مراء ان الجريمة وجدت على الارض منذ ان وجد الانسان عليها، ومواجهتها آمر لابد منه لاستقرار الحياة، وتبنى علم العقاب وضع الاسس العلمية لذلك، ومنها: ان للعقوبة اهداف يسعى المشرع الجنائي الى تطبيقه على الواقع من خلال السلطة القضائية. والاصل في اجراءات الدعوى الجزائية ان مرحلة التحقيق الابتدائي تكون سرية بالنسبة للمجتمع تطبيقا للمبدأ "المتهم بريء حتى تثبت ادانتهم" . وتكون اجراءات المحاكمة من حيث الاصل علنية، مع وجود بعص الاستثناءات عليها بِأن تكون سرية في بعض الوقائع. وعلنية المحاكمات هي من احدى اهداف العقوبة باعتبارها تحقق الردع عام، وبضمنا وبعدها يكون الردع الخاص – ردع المحكوم عليه. ومع التقدم التكنلوجي الهائل، وتطور وسائل الاعلام ومنها ظهور مواقع التواصل الاجتماعي حديثا؛ بات علنية الجلسات محصورا في قاعات المحاكم لا يسد الفراغ الحاصل في مواجهة الجريمة والمحتويات الهابطة التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أضحى بعض الناس في المجتمع لا يعلمون بِأَنَّ القضاء دورهُ حماية الناس والحقوق والحريات. ولسد هذا الفراغ اضحى تسجيل بعض جلسات المحاكمات العلنية وأحكامها ونشرها في وسائل الاعلام أمرا ضروريا لزرع ثقة الناس بالقانون واحترام قواعده القانونية، ولتحقيق غاية العقوبة بشكل اوسع واسرع. وهذا ما سعى البحث الى ارساء اركانه بشكل علمني بالمقارنة مع التشريعات الجنائية في العالم باعتبارها الدراسة الاولى في هذا الموضوع.