مراجعة مفصلة لاختصاص الحكم على العضوية النيابية في دستور جمهورية العراق 2005

الملخص

أن تكوين هيأة نيابية تمثل آمال الشعب وتعبر عن تطلعاته وأمانيه؛ لا يمكن إلا في حالة الإقرار لجهة الرقابة على الدستورية بإختصاص الفصل في كل مسألة أو دفع يثار حول التزام الأعضاء المكونين لهذه الهيأة بأحكام القانون والحكم الذي لا رجعة فيه على صحة ما يقومون به من أعمال في المقدمة منها مشروعية نيابتهم عن الشعب ، بحسبان أن هذه الجهة التي أفرد لها الدستور هذا الإختصاص دون أن تزاحمها جهة أخرى هي الإقدر على كفالة حق الناخبين في إختيار ممثليهم ، والحكم باسترداد السيادة منهم في حال اخلالهم بواجبات النيابية ، بإعتبارها تحكم بإسم الدستور الذي هو التعبير الأسمى عن السيادة الشعبية ، بما جبلت عليه من الحيدة و الاستقلال ، ولما خصت به قراراتها من قوة القضية المحكمة المطلقة التي لا تخضع لأي طريقة من طرق المراجعة .