تفويض السلطات الاتحادية الى المحافظات غير المنتظمة في إقليم –دراسة في التطبيق العراقي

-د.خالد خليل الظاهر : القانون الإداري –دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، ط1 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، 1998 ، ص 105.

-قاموس المعاني عربي -انجليزي ، كلمة ( تفويض ) ، متاح على الرابط الاتي :

- http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/.

-أوديت الياس اسكندر ، شعبان عبد العاطي عطية ، محسن أحمد عبد الرحمن : معجم القانون ، مجمع اللغة العربية ، جمهورية مصر العربية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1999 ، ص 463 .

-المصدر نفسه ، ص456 .

-جرجس جرجس : معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ، ط1 ، الشركة العالمية للكتاب ، لبنان-بيروت ، 1996 ، ص112 .

-د.سليمان محمد الطماوي : مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الأول ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 ، ص97 .

-د.محمد رفعت عبد الوهاب : مبادئ وأحكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان-بيروت ، 2005 ، ص120 .

-د.فوزت فرحات : القانون الاداري العام –الكتاب الاول : التنظيم الاداري والنشاط الاداري ، ط1 ، مكتبة زين الحقوقية والادبية ، لبنان-بيروت ، 2004 ، ص57 .

-د.عبد الغني بسيوني عبد الله : التنظيم الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2004 ، ص116 .

-د.يوسف سعد الله الخوري : القانون الاداري العام –الجزء الاول تنظيم اداري ، اعمال وعقود ادارية ، ط2 ، بلا دار نشر ، لبنان-بيروت ، 1998 ، ص315 .

-د.خالد خليل الظاهر : القانون الإداري –دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، المصدر السابق ، ص104 .

-د.علي خطار شطناوي : موسوعة القضاء الإداري ، ج2 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن-عمان ، 2004 ، ص694.

-ينظر :

-د.ماجد راغب الحلو : القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد ، ط1 ، منشورات ذات السلاسل ، السالمية –الكويت ، 1980 ، ص77-78 .

-د.فوزت فرحات : القانون الاداري العام –الكتاب الاول : التنظيم الاداري والنشاط الاداري ، المصدر السابق ، ص56-57 .

-د.خالد خليل الظاهر : القانون الإداري –دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، المصدر السابق ، ص114-115.

-د.محمد رفعت عبد الوهاب ، د.حسين عثمان محمد ، مبادئ القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2001 ، ص155-156.

-د.علي خطار شطناوي : موسوعة القضاء الإداري ، المصدر السابق ، ص700.

- ينظر :

-د.ماجد راغب الحلو : القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد ، المصدر السابق ، ص 78.

-د.حسين عثمان محمد عثمان ، أصول القانون الإداري ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان –بيروت ، 2006 ، ص315 .

-د.خالد خليل الظاهر : القانون الإداري –دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، المصدر السابق ، ص127.

-د.محمد رفعت عبد الوهاب ، د.حسين عثمان محمد ، مبادئ القانون الاداري ، المصدر السابق ، ص156-157.

-د.يوسف سعد الله الخوري : القانون الاداري العام –الجزء الاول تنظيم اداري ، اعمال وعقود ادارية ، المصدر السابق ، ص320 .

-د.ماجد راغب الحلو : القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد ، المصدر السابق ، ص78 .

- ينظر :

-د.فوزت فرحات : القانون الاداري العام –الكتاب الاول / التنظيم الاداري والنشاط الاداري ، المصدر السابق ، ص58 .

-د.محمد رفعت عبد الوهاب ، د.حسين عثمان محمد : مبادئ القانون الاداري ، المصدر السابق ، ص157.

-د.محمد رفعت عبد الوهاب ، د.حسين عثمان محمد : مبادئ القانون الاداري ، المصدر السابق ، ص154.

- الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 14 آذار سنة 1955 ،السنة التاسعة، ص367 ، أوردته : نورس هادي وحيد السلطاني : التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق -دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في القانون العام ، جامعــة بابـــل - كلية القانون ، 2010 ، ص 44.

-د.حسين عثمان محمد عثمان : أصول القانون الإداري ، المصدر السابق ، ص315 .

-الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 27 حزيران سنة 1959 ، السنة الرابعة ، ص1564، أوردته : نورس هادي وحيد السلطاني ، التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق -دراسة مقارنة ، المصدر السابق ، ص44-45 .

-د.محمد رفعت عبد الوهاب ، د.حسين عثمان محمد ، مبادئ القانون الاداري ، المصدر السابق ، ص155.

-د.محمد رفعت عبد الوهاب ، د.حسين عثمان محمد : مبادئ القانون الاداري ، المصدر السابق ، ص154.

-د.حسين عثمان محمد عثمان : أصول القانون الإداري ، المصدر السابق ، ص314 .

-المصدر نفسه ، ص314-315.

- المصدر نفسه ، ص313 .

-د.محمد رفعت عبد الوهاب ، د.حسين عثمان محمد ، مبادئ القانون الاداري ، المصدر السابق ، ص154.

-نورس هادي وحيد السلطاني : التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق -دراسة مقارنة ،المصدر السابق ، ص 42.

-د.ماجد راغب الحلو : القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد ، ط1 ، المصدر السابق ، ص74.

-د.خالد خليل الظاهر : القانون الإداري –دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، المصدر السابق ، ص 104.

-د.سامي جمال الدين : أصول القانون الإداري ، ج1 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1996 ، ص 165.

-ينظر :

-د.محمد رفعت عبد الوهاب ، د.حسين عثمان محمد ، مبادئ القانون الاداري : المصدر السابق ، ص153.

-د.خالد خليل الظاهر : القانون الإداري –دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، المصدر السابق ، ص106-107.

-د.خالد خليل الظاهر : القانون الإداري –دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، المصدر السابق ، ص115.

-المصدر نفسه ، ص107 .

-د.ماجد راغب الحلو : القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد ، المصدر السابق ، ص76 .

-ينظر :

-د.خالد خليل الظاهر : القانون الإداري –دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، المصدر السابق ، ص 107.

-نورس هادي وحيد السلطاني : التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق -دراسة مقارنة ،المصدر السابق ، ص43-44 .

-د.محمد رفعت عبد الوهاب : مبادئ وأحكام القانون الإداري ، المصدر السابق ، ص122.

–دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، منشور في الوقائع العراقية ، العدد ( 4012 ) ، في 28 كانون الأول 2005 ، السنة السابعة و الأربعون .

-نصت المادة (112) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ما يأتي : ( أولاً: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار) .

-نصت المادة (113) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ما يأتي : ( تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية ، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات ، وينظم ذلك بقانون ) .

-نصت المادة (114) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ما يأتي : ( تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم: أولاً:- إدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانياً:-تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها. ثالثاً:-رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. رابعاً:-رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. خامساً:-رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. سادساً:-رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. سابعاً:-رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون ) .

-نصت المادة ( 115 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ما يأتي : ( كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما ) .

-نصت المادة ( 122 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ما يأتي : ( أولاً:- تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى. ثانياً:-تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة ، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً:- يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس. رابعاً:- ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياتها. خامساً: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة ) .

-نصت المادة ( 123 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ما يأتي : ( يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون ) .

-د.ماجد راغب الحلو : القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد ، المصدر السابق ، ص75 .

- أ.د. زهير الحسني ، أ.م.د. حيدر أدهم ، أ.د. آمال شلاش ، أ.م.د. وفاء المهداوي ، أ.م.د. حسن لطيف كاظم ، فريق عمل الجهاز المركزي للإحصاء / بغداد ، فريق عمل الجهاز المركزي للإحصاء / إقليم كردستان ، فريق عمل المركز الوطني للتطوير الإداري وتكنولوجيا المعلومات / وزارة التخطيط : دعم اللامركزية والحكم المحلي للمساعدة في تقديم الخدمات في العراق، بيت الحكمة، بغداد ، 2009 ، ص2 .

-د.خالد خليل الظاهر : القانون الإداري –دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، المصدر السابق ، ص108 .

-المصدر نفسه، ص109 .

-صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 بتاريخ 19/3/2008 ، ونُشر في الوقائع العراقية ، العدد (4070) ، تاريخ:31/03/2008 . ثم تم تعديله للمرة الاولى بموجب قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 رقم (15) لسنة 2010 ، منشور في الوقائع العراقية –العدد (4147) ، تاريخ : 9 أذار 2010 . وتم تعديله للمرة الثانية بموجب قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 رقم (19) لسنة 2013 ، منشور في الوقائع العراقية –العدد ( 4284 ) ، تاريخ : 5/8/2013 .

-البند( ثالثا) من المادة (31) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل .

-البند( ثامنا) من المادة (31) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل .

-تم تعديل المادة (45) بموجب المادة (12) من قانون التعديل الثاني للقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم 19 لسنة 2013 .

-تمت قراءته للمرة الأولى في مجلس النواب ضمن جـــــــدول اعمـــال الجلســــة رقـــــم (15) المعقودة يوم الثلاثاء 25 آب 2015 ، الــدورة النيابيـــة الثالثــة ، السنــة التشريعيـة الثانية ، الفصــل التشريعــي الاول ، البند سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات، ( لجنة الأقاليم والمحافظات غيــــر المنتظمة في إقليم )، (6) مواد ، ونشر على موقعه الشبكي بتاريخ : 25/8/2015.

-http://www.parliament.iq/.

-المادة ( 1 ) من مقترح قانون تفويض السلطات لعام 2015 .

-المادة ( 2 ) من مقترح قانون تفويض السلطات لعام 2015 .

-المادة ( 3 ) من مقترح قانون تفويض السلطات لعام 2015 .

-المادة ( 4 ) من مقترح قانون تفويض السلطات لعام 2015 .

-المادة ( 5 ) من مقترح قانون تفويض السلطات لعام 2015 .

-المادة ( 6 ) من مقترح قانون تفويض السلطات لعام 2015 .

- د. زهير الحسني وآخرون : دعم اللامركزية والحكم المحلي للمساعدة في تقديم الخدمات في العراق، المصدر السابق ، ص21 .

المصادر

أولاً-الدساتير :

1–دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، منشور في الوقائع العراقية ، العدد ( 4012 ) ، في 28 كانون الأول 2005 ، السنة السابعة و الأربعون .

ثانياً-القوانين :

2-قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 بتاريخ 19/3/2008 ، ونُشر في الوقائع العراقية ، العدد (4070) ، تاريخ:31/03/2008 .

3-قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 رقم (15) لسنة 2010 ، منشور في الوقائع العراقية –العدد (4147) ، تاريخ : 9 أذار 2010 .

4-قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 رقم (19) لسنة 2013 ، منشور في الوقائع العراقية –العدد ( 4284 ) ، تاريخ : 5/8/2013 .

ثالثاً-مقترحات القوانين :

5- مقترح قانون تفويض السلطات لعام 2015 الذي تمت قراءته للمرة الأولى في مجلس النواب ضمن جـــــــدول اعمـــال الجلســــة رقـــــم (15) المعقودة يوم الثلاثاء 25 آب 2015 ، الــدورة النيابيـــة الثالثــة ، السنــة التشريعيـة الثانية ، الفصــل التشريعــي الاول ، البند سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات، ( لجنة الأقاليم والمحافظات غيــــر المنتظمة في إقليم )، (6) مواد ، ونشر على موقعه الشبكي بتاريخ : 25/8/2015.

-http://www.parliament.iq/.

رابعاً-القواميس :

6-قاموس المعاني عربي -انجليزي ، كلمة ( تفويض ) ، متاح على الرابط الاتي :

- http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/.

خامساً-الكتب :

7-أوديت الياس اسكندر ، شعبان عبد العاطي عطية ، محسن أحمد عبد الرحمن : معجم القانون ، مجمع اللغة العربية ، جمهورية مصر العربية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1999 .

8-جرجس جرجس : معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ، ط1 ، الشركة العالمية للكتاب ، لبنان-بيروت ، 1996 .

9-د.حسين عثمان محمد عثمان : أصول القانون الإداري ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان –بيروت ، 2006 .

10-د.خالد خليل الظاهر : القانون الإداري –دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، ط1 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، 1998 .

11-د.سامي جمال الدين : أصول القانون الإداري ، ج1 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1996 .

12-د.سليمان محمد الطماوي : مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الأول ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 .

13-د.فوزت فرحات : القانون الاداري العام –الكتاب الاول : التنظيم الاداري والنشاط الاداري ، ط1 ، مكتبة زين الحقوقية والادبية ، لبنان-بيروت ، 2004 .

14-د.عبد الغني بسيوني عبد الله : التنظيم الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2004 .

15-د.علي خطار شطناوي : موسوعة القضاء الإداري ، ج2 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن-عمان ، 2004.

16-د.ماجد راغب الحلو : القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد ، ط1 ، منشورات ذات السلاسل ، السالمية –الكويت ، 1980 .

17-د.محمد رفعت عبد الوهاب ، د.حسين عثمان محمد : مبادئ القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2001 .

18-د.محمد رفعت عبد الوهاب : مبادئ وأحكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان-بيروت ، 2005 .

19-د.يوسف سعد الله الخوري : القانون الاداري العام –الجزء الاول تنظيم اداري ، اعمال وعقود ادارية ، ط2 ، بلا دار نشر ، لبنان-بيروت ، 1998 .

سادساً-الرسائل الجامعية :

20- نورس هادي وحيد السلطاني : التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق -دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في القانون العام ، جامعــة بابـــل - كلية القانون ، 2010 .

سابعاً-البحوث العلمية :

21- أ.د. زهير الحسني ، أ.م.د. حيدر أدهم ، أ.د. آمال شلاش ، أ.م.د. وفاء المهداوي ، أ.م.د. حسن لطيف كاظم ، فريق عمل الجهاز المركزي للإحصاء / بغداد ، فريق عمل الجهاز المركزي للإحصاء / إقليم كردستان ، فريق عمل المركز الوطني للتطوير الإداري وتكنولوجيا المعلومات / وزارة التخطيط : دعم اللامركزية والحكم المحلي للمساعدة في تقديم الخدمات في العراق، بيت الحكمة، بغداد ، 2009 .