الاطار العام لماهية واجب التحفظ في الوظيفة العامة

المؤلفون

  • سعيد علي غافل
  • دنيا حسين حذية

الملخص

يعدُّ الموظف العام المحور الأساس للأداء الوظيفي للدولة , فبواسطته تستطيع الدولة ادارة مرافقها العامة وتقديم خدماتها لجمهور المواطنين وكذلك هو اداتها القانونية في التعبير عن هذا الحق. ارادتها في مختلف التصرفات القانونية الجائزة , فهو وفقاً للتصوير المتقدم اعلاه يعد الواجهة البشرية لنشاط الإدارة, وهذا الموظف العام قبل ان يكتسب صفته الوظيفية هذه هو مواطن قبل كل شي ويتمتع بكل حقوق المواطنة في الدولة , والتي منها المشاركة في الحياة السياسية وصنع وصياغة الأهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقيها في المجالات المختلفة . ولعل اهم مظاهر المواطنة التي يتمتع بها الموظف العام يتمثل بممارسة الحق في التعبير عن ارآئه مع مراعاة القيود التي تفرضها عليه صفته الوظيفية , اذ تفرض عليه قيود معينة تجب مراعاتها عند ممارسته لحقه في التعبير عن ارآئه . ومن هذه القيود ما يفرضه واجب التحفظ وذلك للتوفيق بين ضرورة تمتعه بممارسة حقه في التعبير عن أرآئه وفقا لما كفله الدستور وبين ماتفرضه عليه صفته الوظيفية من قيود عند ممارسة.

ومما لاشك فيه أن أهمية الدراسة تنبع من ضرورة بين حق الموظف في ممارسة حقوق كمواطن ومن بينها حقّه في التعبير عن رأيه وبين ما تفرضه عليه مقتضيات مركزه الوظيفي الذي تسنده الدولة اليه لتحقيق اهدافها في المجالات المختلفة . 

ويجب التذكير هنا أن الموظف العام مطالب دائماً أن يكون حياديا في تعامله مع المواطنين المنتفعين بخدمات المرفق العام الذي يعمل به إذ لا يكون هناك تفرقة بين هؤلاء المنتفعين ترجع لأسباب سياسية أو عنصرية أو غيرها , كما أنّه مطالبا بتنفيذ سياسة الدولة القائمة , بل الولاء نحوها بغض النظر عن انتمائها السياسي أو الحزبي , وبغض النظر عما اذا كان اتجاه هذه الحكومة السياسي متوافقا مع مذهبه السياسي اولا , فهو هنا عرضة للاغراء امام الاحزاب السياسية خارج السلطة لمحاولة التأثير من خلاله على عمل المرفق العام على وفق ميول تلك الاحزاب واتجاهاتها.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • سعيد علي غافل

    استاذ مساعد دكتور في القانون الاداري تدريسي في كلية القانون - جامعة الكوفة .

    له عدد من المؤلفات والبحوث .

المراجع

) إن أول استعمال لاصطلاح التحفظ كإن من قبل مجلس الدولة الفرنسي في حكم Terrisse عام 1919 عندما قضى إن سكرتير العمدة قد خرق واجب التحفظ المفروض عليه عندما سمح لنفسه إن يكون طرفا في الجدال الانتخابي حول تسمية المجلس البلدي الجديد في 5/11/1911 , د . محمد حسنين عبد العال, الحريات السياسية للموظف العام , مجلة القانون والاقتصاد , مطبعة القاهرة , 1983,ص8.

) خلى قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 على مثل هذا الواجب وكذلك قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل .

) الفيروزي أبادي : القاموس المحيط , مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت , سنة 2005 , 1 / 89 - ينظر الرازي :مختار الصحاح , مكتبة لبنإن,سنة 1986 , ص467 .

) ابو منصور محمد بن احمد الأزهري , تهذيب اللغة , الطبعة الأولى , دار إحياء التراث العربي – بيروت , سنة 2001 , (ج4/ص265) .

) ابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا , مقاييس اللغة , المجلد (6) , دار الجبل , بيروت , سنة 1999 , (جـ2/ ص87) .

) سورة الانفطار : آية(10) .

) الطبري جامع البيإن في تأويل القران, المجلد الاول , دار الكتب العلمية, ص371 .

) انظر للمزيد : المعجم الوسيط , الجزء الأول , المكتبة العلمية – طهرإن, ص 184 ومابعدها .

) سورة المائدة جزء من الاية(44) .

) ابن المنظور , لسإن العرب , المجلد الثالث , دار صادر – بيروت , ص 167 .

) اساس البلاغة , مجلد (1) , دار الفكر , سنة 1979 , (جـ 1/ ص 133) .

) الخليل بن احمد الفراهيدي , العين , دار ومكتبة الهلال , المجلد (8) , (جـ 3/198) .

) ويعرف التحفظ وفق قواعد القانون الدولي بأنه : القيود او البيانات الاحترازية التي يتقدم بها احد الإطراف المتعاقدة في المعاهدات الدولية وتثبيتها في نص المعاهدة كشرط للتوقيع عليها أو تصديقها , وكذلك يقصد به الاعتراض إزاء القرارات الصادرة عن المؤتمرات والندوات الدولية (سياسية كانت أم غير سياسية) من قبل احد الأطراف المشاركة فيها للدلالة على عدم الموافقة الكاملة بما يضمن لهذا الطرف حرية في التحرك والعمل في اتجاه أخر في وقت لاحق . وللمزيد عن ذلك أنظر : د. عبد الوهاب الكيالي , موسوعة السياسة , الجزء الأول , المؤسسة العربية للدراسات والنشر, سنة الطبع لم تذكر , ص 75 وما بعدها .

) د . صبري جلبي احمد عبد العال :ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية ,دراسة مقارنة بين النظم الوضعية والشريعة الاسلامية ,دار الكتب القانونية ,2010, ص 695 .

) د/عادل الطبطبائي : واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام , بحث منشور في مجلة الحقوق , الكويت , العدد الرابع , 1986 , ص 156 , 157 .

) د . علي عبد الفتاح محمد , حرية الممارسة السياسية للموظف العام , دار الجامعة الجديدة , 2007 , ص 366 .

) د. علي عبد الفتاح محمد , المصدر نفسه , ص 367 .

) محمد يحي احمد كرج , حقوق وحريات الموظف العام , رسالة دكتوراه , جامعة بيروت , سنة 2002 , ص 363 .

) د . عبد المحسن السالم , العوارض الوجوبية والتقديرية للمسؤولية التأديبية للموظف العام , مطبعة دار القادسية .بغداد , الطبعة الأولى , سنة 1986 , ص 105 .

) احمد محمد الموفي , واجب عدم افشاء الأسرار الوظيفية , رسالة دكتوراة , جامعة القاهرة , كليه الحقوق , سنة 1993 , ص 120 .

) يراجع CHRISTEN Robert : Syndicalisme et participation dans la function publique,op.cit p .1988 Berger – lavrault P , 116 نقلا عن د. علي عبد الفتاح محمد , مصدر سابق , ص 368 .

) د. فوزت فرحات , القانون الاداري العام , الجامعة اللبنانية , الطبعة الأولى , سنة 2004 , ص 431 .

)المحامي . موريس نخله , الحريات , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت – لبنإن, سنة 1999 , ص 214 .

) د. عبد الفتاح مراد , المسؤولية التأديبية للقضاة واعضاء النيابة العامة , ص 1470 , نقلا عن د. صبري جلبي احمد عبد العال , ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية , دار الكتب القانونية , مصر , سنة 2010 , ص 697 .

) إن ابداء الرأي والتعبير عنه لا يقتصر على المجال السياسي بل يشمل اي نوع من انواع ابداء الرأي سواء كإن سياسيا او دينيا أو فلسفيا , كما إن ابداء الرأي لا يقتصر على الكلمات والتصريحات وأنما يمتد أيضاً الى الاعلانات والمنشورات والرسومات , د/ محمد يحيى احمد كرج : حقوق وحريات الموظف العام ,رسالة دكتوراه ,جامعة بيروت – كلية الحقوق , سنة 2002 , ص 363 .

) د/ السيد عبد الحميد محمد العربي : ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الاداري والقانون الدولي – دراسة مقارنة , سنة 2003 , ص 518

) د. محمد جودت الملط , الموظف العام وحرية الرأي , مجلة العلوم الادارية , ص 167 .

) المصدر نفسه , ص 168 .

) د . عادل الطبطبائي , مصدر سابق , ص 160 .

) كإن الراي السائد فقها وقضاءا في فرنسا حتى اواخر القرن التاسع عشر وفي مصر حتى اوائل القرن الماضي إن علاقة الموظف بالدولة علاقة تعاقدية ويختلف نوع العقد باختلاف نوع العمل المطلوب , اي إن الموظف يعد في مركز ذاتي تستمد احكامه من العقد وتخضع هذه العلاقة لقواعد القانون المدني التي تحدد حقوق وواجبات الموظف الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين الإدارة, د. ماهر صالح علاوي , مبادئ القانون الاداري , دار الكتب للطباعة والنشر , دون ذكر محل الطبع , 2007 , ص 112 ومابعدها .

) د. بوي عبد العليم سيد محمد – الطبعة الأولى – سنة 2006- دارالنهضة العربية – ص 551.

) نقلا عن , د. عادل الطبطبائي . مصدر سابق , ص 146 .

) المركز التنظيمي او اللائحي : ويقصد به إن الموظف العام يخضع لما تضعه الدولة من قواعد لتنظيم هذا المركز دون إن يكون للموظف الحق في الاعتراض عليها لطالما التزمت بالقوانين والانظمة التي تحكم مركزه وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر على هذا التكييف الذي يحكم علاقة الموظف العام بالإدارة,للمزيد ينظر : د. يسري محمد العصار , المبادئ التي ارستها المحكمة الدستورية العليا في مجال الوظيفة العامة , دون ذكر محل الطبع , 2011 , ص 59 ومابعدها .

) د . بدوي عبد العليم سيد محمد , المصدر نفسه , ص 553.

) د . عادل الطبطبائي , مصدر سابق . ص 147 .

) فيرم فاطمة الزهراء , الموظف العمومي ومبدأ احياد الإدارة في الجزائر , رسالة ماجستير , جامعة الجزائر – كلية الحقوق , 2011 , ص 43 .

) يشير piquemal الى إن العديد من الكتاب يرون بإن مصطلح التحفظ قد تم استعماله لأول مرة من قبل مجلس الدولة الفرنسي في حكم charlon الصادر بتاريخ 13/6/1928 أو الى حكم bouzanquatبتاريخ 11/1/1935 وكل من هذين التأريخين متأخر نسبيا عن حكم terrisse الذي جاء فيه هذا المصطلح حسب رأيه أنظر : Marcel,piquemal "le fonctionnair devoirs et obligations" , tom2,2ed,(paris1979),p190.

- نقلا عن فيرم فاطمة الزهراء , مصدر سابق ,ص 44.

) عادل الطبطبائي,واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام , مصدر سابق , ص 148.

) المادة (10) من المرسوم الصادر بتاريخ 22/12/1958 .

) د . عبد المنعم فهمي مصطفى , عمال الإدارة وحرية الرأي , مصدر سابق ص 176 .

) عادل الطبطبائي , مصدر سابق , ص 149 .

) المادة (57) من القانون الصادر بتاريخ 26/1/1984 .

) د. عادل الطبطبائي , مصدر سابق , ص 149 .

) عبد المنعم فهمي مصطفى , مصدر سابق , ص179 .

) نقلا عن , فيرم فاطمة الزهراء , مصدر سابق , ص 44 .

) للمزيد انظر : د. محمد انس جعفر , اشرف اانس جعفر ,الحقوق الدستورية للموظف العام , 2010 , ص81 ومابعدها .

) عبد القادرمحمد القيسي , مبدأ المساواة ودورها في تولي الوظيفة العامة , المكتبة القانونية , بغداد , 2012 , ص336 ومابعدها , د. طارق المجذوب , الإدارةالعامة , منشورات الحلبي الحقوقية , دون ذكر محل وسنة الطبع , ص 794 ومابعدها .

) قانون قوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2008 .مثلاً.

) المادة (4/2) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الملغى .

) نص قرار مجلس قيادة الثورة الملغي رقم 1279 لسنة 1977 على (تلغى الفقرة (2-و) من المادة الرابعة من قانون انضباط موظفي الدولة ) , الوقائع العراقية رقم 2625 لسنة 1977 .

) المادة (32/أ) من قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 .

) المادة (52/أ) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 .

) المادة (50/2) من نظام الخدمة الخارجية رقم 31 لسنة 1976 .

) المادة (38) من الدستور النافذ سنة 2005 .

) د. علي محمد الدباس , علي عليإن أبو زيد , حقوق الانسإن وحرياته ودور شرعية الاجراءات الشرطية في تعزيزها (دراسة تحليلية) , دار الثقافة للنشر والتوزيع , طبعة الأولى , سنة 2009 , ص 108 , د. اسماعيل عبد الفتاح , أ . زكريا القاضي , معجم مصطلحات حقوق الأنسإن, مركز الاسكندرية للكتاب , الطبعة الأولى , سنة 2006 , ص 140 .

) د . سعدي محمد الخطيب ,الدولة القانونية وحقوق الانسإن, منشورات الحلبي الحقوقية , الطبعة الأولى , سنة 2012 , ص 105 .

) د. محمد يحيى احمد الكرج , مصدر سابق , ص 358 .

) د . عادل الطبطبائي , مصدر سابق , ص 150.

) محمد يحيى الكرج , مصدر سابق , ص366 .

) فرحات السبكي , الحياد الوظيفي , مصدر سابق , ص99.

) د . نبيله عبد الحليم كامل , الوظيفة العامة وفقا لاحكام القضاء الاداري في مصر وفرنسا , دار النهضة للطباعة والنشر , الطبعة الثانية , سنة 1996 , ص 398 .

) د. عادل الطبطبائي , مصدر سابق , ص189

) د . عثمإن سلمإن غيلإن العبودي , اخلاقيات الوظيفية العامة , منشورات الحلبي الحقوقية , سنة , ص 295 .

) محمد ماجد ياقوت , شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة , منشأة المعارف , الاسكندرية ,2006 , ص 262 .

) د. عادل الطبطبائي , مصدر سابق , ص 157 .

) يراجع في ذلك . د/ عادل الطبطبائي , مصدر سابق , ص 159 – د/ فتحي فكري , مصدر سابق , ص 53 ومابعدها .

) أ/هيثم فالح حسن , الأساس الدستوري لمبدأ دوام سير المرافق العامة .رسالة ماجستير , كلية الحقوق – جامعة النهرين , 1998 , ص 51 .

) د. بدوي عبد العليم سيد محمد , مصدر سابق , ص551 .

) يقصد بالحياد , عدم الانحياز أو الانضمام لوضع معين أو لطرف محدد , وللحياد مظهر ايجابي يتمثل باتباع سلوك مجرد وموضوعه يطبق على الجميع , واخر سلبي , يتمثل في عدم التدخل عن مناصرة اي طرف على الاخر ويقصد بحياد الوظيفة العامة , حمايتها من الضغوط المختلفة التي تأتي بصفة اساسية من عالم السياسية , أي الحكومة والاحزاب , فحياد الوظيفة يتطلب فصلها عن السياسية , يراجع في ذلك : د/ عزيزة الشريفي ,مبدأ الحياد الوظيفي , مجلة العلوم الادارية ,ص55 ومابعدها .

) المحامي / موريس نخله : الحريات , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت – لبنإن, 1999 , ص 214

) د . عبد الفتاح حسن , التاديب في الوظيفة العامة , دار النهضة العربية , سنة 1964 , ص 121 .

) تعد فكرة السلطة العامة احدى المعايير التي اخذت بها كأساس للقانون الاداري للمزيد : ينظر , د . هاني علي الطهراوي , القانون الاداري , دار الثقافة للنشر والتوزيع , 2009 , ص 106 ومابعدها , وكذلك أيضاً : د . عدنإن عمرو , مبادئ القانون الاداري , منشأة المعارف الاسكندرية , الطبعة الثانية , 2004 ص 57 ومابعدها .

) طارق حسنين الزيات , مصدر سابق , ص412 .

) محمد ماجد ياقوت , الدعوى التأديبية , الجامعة الجديدة , الاسكندرية , 2007 , ص171 .

) محمد يحي احمد الكرج , مصدر سابق , ص 358 .

) محمود عبد المنعم فايز , المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة (دراسة مقارنة) , اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة اسيوط , كلية الحقوق , 2006 , ص 802 ومابعدها .

) د. محمد رفعت عبد الوهاب , مبادئ القانون الاداري , منشورات الحلبي , 2005 , ص435 .

) المصدر نفسه , ص 24 .

) د. انور احمد رسلإن, وجيز القانون الاداري , القاهرة , 2002 , ص 318 .

)انظر نص المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وكذلك ينظر نص المادة (78) من قانون العاملين المدنيين رقم (47) لسنة 1978.

) د. فتحي فكري , مصدر سابق , ص55 , د. عادل الطبطبائي , مصدر سابق , ص 165 .

) د. صبري جلبي احمد عبد العال , مصدر سابق , ص 707 .

قائمة المراجع والمصادر

بعد القرآن الكريم .

اولاً : - كتب اللغة : -

1- ابراهيم مصطفى واخرون ,المعجم الوسيط , الجزء الأوّل , المكتبة العلمية – طهران .

2- ابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا , مقاييس اللغة , ج2 ,المجلد 6 , دار الجبل , بيروت , سنة 1999 .

3- ابن المنظور , لسان العرب , المجلد 3 , دار صادر – بيروت .

4- ابن منظور لسان العرب , المجلد الخامس عشر , دار صادر بيروت .

5- ابو منصور محمد بن احمد الأزهري , تهذيب اللغة , الطبعة الأوّلى , دار إحياء التراث العربي – بيروت , سنة 2001 , ج4 .

6- ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ,اساس البلاغة , مجلد 1 , دار الفكر , سنة 1979 , جـ 1/ .

7- محمد بن ابي بكر الرازي ,مختار الصحاح , دار الكتاب العربي . بيروت , 1981.

8- الخليل بن احمد الفراهيدي , العين , دار ومكتبة الهلال , المجلد 8 , جـ 3/ .

9- الطبري , جامع البيان , 24/371 .

10- الفيروزي أبادي ، القاموس المحيط , مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت , سنة 2005 .

ثانيا : الكتب القانونية :

1- د . أرشيد عبد الهادي الحوري : التأديب في الوظيفة المدنية والعسكرية "دراسة مقارنة" دار النصر للطباعة , القاهرة 2001 .

2- د. اسماعيل عبد الفتاح , أ . زكريا القاضي , معجم مصطلحات حقوق الأنسان , مركز الاسكندرية للكتاب , الطبعة الأولى , سنة 2006.

3- د. انور احمد رسلان , وجيز القانون الاداري , القاهرة , 2002 .

4- د. بدوي عبد العليم سيد محمد , مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة , الطبعة الأولى , سنة 2006, دار النهضة العربية.

5- زهدي يكن , القانون الاداري , منشورات المكتبة العصرية , بيروت دون ذكر سنة الطبع.

6- د. سامي جمال الدين , أصول القانون الاداري , منشأة المعارف –الاسكندرية , سنة 2004 .

7- د . سعدي محمد الخطيب ,الدولة القانونية وحقوق الانسان , منشورات الحلبي الحقوقية , الطبعة الأولى , سنة 2012 .

8- د. سلمان محمد الطماوي , مبادئ القانون الاداري , دار الفكر العربي , الطبعة الرابعة . القاهرة ، 1961 .

9- د. سليمان محمد الطماوي , الجريمة التأديبية , دار الثقافة العربية , 1975 .

10- د. السيد عبد الحميد محمد العربي , ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الاداري والدولي , مكان الطبع لم يذكر , سنة 2003 .

11- د.السيد عبد الحميد محمد العربي : ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الاداري والقانون الدولي – دراسة مقارنة , سنة 2003..

12- د . صبري جلبي احمد عبد العال :ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية ,دراسة مقارنة بين النظم الوضعية والشريعة الاسلامية ,دار الكتب القانونية ,2010.

13- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة , المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة , منشأة المعارف, الاسكندرية , سنة 2009 .

14- د. عبد العزيز صالح بن حبتور: مبادئ الإدارةالعامة ، ط1 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 2009

15- د. عبد الغني بسيوني عبد الله , الوسيط في القانون الاداري , مطابع السعدني, 2007 .

16- د.عبد المنعم فهمي مصطفى : عمال الإدارةوحرية الرأي , مطبعة دار النشر للثقافة , من دون محل الطبع , 1977.

17- د.عبد الوهاب عبد الرزاق , النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة , مطبعة الشعب – بغداد , سنة الطبع لم تذكر .

18- د . عدنان عمرو , مبادئ القانون الاداري , منشأة المعارف الاسكندرية , الطبعة الثانية , 2004

19- د. علي جمعة محارب , التأديب الاداري في الوظيفة العامة , الطبعة الأولى , دار الثقافة - 2004

20- د . علي عبد الفتاح محمد , حرية الممارسة السياسية للموظف العام , دار الجامعة الجديدة , 2007 .

21- د. فتحي فكري – قيود تعبير الموظف عن ارائه في الصحف – دار النهضة العربية -1989 .

22- د.ماجد راغب الحلو , القانون الاداري , دار المطبوعات الجامعية , 1987.

23- د.مازن ليلو راضي , الطاعة وحدوده في الوظيفة العامة , دار المطبوعات الجامعية , من دون سنة الطبع .

24- د. ماهر صالح علاوي , مبادئ القانون الاداري , دار الكتب للطباعة والنشر , دون ذكر محل الطبع , 2007 .

25- د. مجدي مدحت النهري , قيود ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية , مكتبة الجلاء الحديثة , المنصورة , سنة 2001 .

26- د. محمد انس جعفر , اشرف اانس جعفر ,الحقوق الدستورية للموظف العام , 2010 .

ثالثاً: الرسائل والبحوث :-

27- احمد محمد الموفي , واجب عدم افشاء الاسرار الوظيفية , رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة , كلية الحقوق , سنة 1993 .

28- فيرم فاطمة الزهراء , الموظف العمومي ومبدأ احياد الإدارةفي الجزائر , رسالة ماجستير , جامعة الجزائر – كلية الحقوق , 2011 .

29- محمد يحي احمد كرج , حقوق وحريات الموظف العام , رسالة دكتوراه , جامعة بيروت , سنة 2002 .

30- محمود عبد المنعم فايز : المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة " دراسة مقارنة" , اطروحة دكتوراه , جامعة اسيوط , كلية الحقوق , 2004 .

31- هيثم فالح حسن , الأساس الدستوري لمبدأ دوام سير المرافق العامة .رسالة ماجستير , كلية الحقوق – جامعة النهرين , 1998 .

رابعا : البحوث المنشورة في المجلات والدوريات :-

32- د. عادل الطبطبائي , واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام ,بحث منشور في مجلة الحقوق , الكويت , العدد الرابع , 1986 .

33- د.عزيزة الشريفي ,مبدأ الحياد الوظيفي , مجلة العلوم الادارية , الشعبة المصرية , السنة الرابعة والعشرون , العدد الاول , سنة 1982.

34- د. علي خطار شطناوي : حق الموظف الاردني في الانتماء الحزبي . مجلة التشريع والقانون الاماراتية , العدد 10 , 1996 .

خامسا - االقوانين والانظمة :

أ‌- القوانين :

1- قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الملغى .

2- قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 .

3- قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .

4- قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.

5- قانون الاحزاب رقم 30 لسنة 1991 الملغى . .

6- قانون قوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2008 .

7- قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم 47 لسنة 1978 المعدل.

ب - الانظمة العراقية :

8- نظام الخدمة في البنك المركزي العراقي لسنة 1956.

9- نظام الخدمة الخارجية رقم 31 لسنة 1976 .

10- قرار مجلس قيادة الثورة الملغي رقم 1279 لسنة 1977 .

التنزيلات

منشور

20-12-2016

كيفية الاقتباس

سعيد علي غافل, & دنيا حسين حذية. (2016). الاطار العام لماهية واجب التحفظ في الوظيفة العامة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 8(29), 43-78. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9650

##plugins.generic.shariff.share##