رد طلب المُحكم وأثره الإجرائي في فض خصومة التحكيم دراسة مقارنة

( ) لمزيد من التفاصيل ينظر:- كرم محمد زيدان النجار، المركز القانوني للمحكم،ط1،دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2010،ص 18 وما بعدها وكذلك د.خالد عبد العظم أبو غابة . التحكيم وأثره في فض المنازعات،ط1،دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2011،ص38 .وكذلك ينظر: د.احمد هندي، التحكيم دراسة اجرائية، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2013،ص65 وينظر :- Robert merkin , Arbitration act 1996, LLP, London honking , 2000 , p:73

( ) ينظر : د.محمد سعيد حسين امين ، خصوصية التحكيم في منازعات العقود الادارية ، دار النهضة العربية ،20007، ص 22 وكذلك ينظر :- د.فتحي والي ، الوسيط فيقانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة،1993، ص 908 وما بعدها .

( ) ينظر: د.احمد ابو الوفا ، التحكيم الاختياري والاجباري، ط5 ، منشآه المعارف ، الاسكندرية 1987 ، ص 153 ، وكذلك د.احمد خليل ، قواعد التحكيم ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،2003 ، ص9 وما بعدها .

( ) ينظر : د.سيد احمد محمود ، بنظام التحكيم ، دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، دار النهضة العربية ، 2000 ، ص274، و د.جعفر مشمش ، التحكيم في العقود الادارية والمدنية والتجارية ،ط1، منشورات زين الحقوقية ، بيروت 2009،ص 100 وكذلك Philipe Fauchard , la staut de l'arbitre dans la jurisprudence francaise revuede l'arbitrage 1996,p:235 etc.

( ) ينظر المادة (3/ف2) من قانون التحكيم المصري ذي الرقم (27) لسنة 1994 النافذ المعدل والمادة (776) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ لسنة 1983 ، والمادة (1016) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي لسنة 1975 النافذ المعدل .

( ) ينظر د. سحر عبد الستار أمام يوسف ، المركز القانوني للمحكم ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة 2006 ، ص 39 .

( ) د. احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ،ص 153 .

( ) ينظر د. هدى محمد مجدي عبد الرحمن ، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطانه ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة 1997 ص 26 وما بعدها .

( ) د. محسن شفيق ، التحكيم التجاري الدولي ، مذكرة لطلبة دبلوم الدراسات العليا، بغداد ،1974 ص 25 ، ود.خالد عبد العظيم ، مصدر سابق ، ص 20 .

( ) قرارها المرقم 71/115 ق – تحكيم تجاري الدائرة (91) جلسة 29/10/2003 ، منشور الندى مجلة التحكيم العربي العدد السابع ، يوليو ، 2004 ، ص182 .

( ) ينظر:- د.رضا السيد عبد الحميد ، مسائل في التحكيم،ط1، دار النهضة العربية،القاهرة،2007،ص8 وما بعدها ،وينظر كذلك د.سميحة القليوني ، اتفاق التحكيم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007،ص 1 وما بعدها .

( ) ينظر د.وفاء فاروق محمد حسني ، مسؤولية المحكم ،دراسة مقارنة ،اطروحة دكتوراه ، جامعة عين شمس ،القاهرة،2008 ، ص51 .

( ) ينظر د.عبد الحسيب سند عطية ، حجة الحكم الجنائي في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، القاهرة ، 1985 ص31 .

( ) د.سميحة القليوني ، مصدر سابق ، ص4 وما بعدها .

( ) ينظر :- د.محمد محمد بدران ، مذكرات فب حكم التحكيم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999 ص21 وكذلك د. رضا السيد عبد الحميد، تدخل القضاء في التحكيم بالمساعدة والرقابة ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 ، ص 28 .

( ) د. كرم محمد زيدان ، مصدر سابق ، ص 26 .

( ) د. احمد هنيدي ، مصدر سابق،ص146 ، وكذلك د.احمد خليل ،مصدر سابق ،ص57 .

( ) ينظر: د.اشرف عبد العليم الرفاعي ، النظام العام والقانون والواجب لتطبيق على اجراءات التحكيم في العلاقات ذات العنصر الاجنبي ، دار الفكر العربي ، القاهرة،2003،ص 118 ، وكذلك ينظر : د.ابو العلا علي ابو العلا النمر ود.احمد قسمت الجداوي ،المحكمون، دراسة تحليلية لاعداد المحكم ، دراسة خاصة لطلبة الدراسات العليا بدبلوم التحكيم ، مركز تحكيم عين شمس ، دار ابو المجد ، القاهرة ،2002،ص60 .

( ) ينظر للمزيد من هذه الاختلافات لدى :-

د.كرم محمد زيدان ،مصدر سابق، ص30 وما بعدها .

( ) هذا ويلاحظ انه وبمقتضى المادة (429) من قانون المرافعات الفرنسي قد تحيل المحكمة التجارية الدعوى الى اشخاص يسمون arbitres – rapporteurs لأخذ رائيهم هذا ملزماً للخصوم او للمحكمة وهؤلاء لا يعتمدون في حكم المحكمين بالمعنى الذي نحن بصدده نقلاً عن : Rabitur,Dallo2,1955,p:233 مشار اليه لدى : د.احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، ص29 وما بعدها .

( ) د.خالد عبد العظيم ابو غابة، مصدر سابق ،ص19 ، وكذلك philipe fauchard,Op,Cit,P: 238 etc .

( ) ينظر لمزيد من التفصيل :- د.عصمت عبد الله الشيخ ، التحكيم في العقود الادارية ذات الطابع الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص25 .

( ) د. احمد ابو الوفا ، المصدر نفسه ، ص31 .

( ) د.هدى محمد مجدي ،مصدر سابق ، ص58 .

( ) ينظر : د.احمد ابو الوفا ، عقد التحكيم واجراءاته ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،2007 ، ص30 .

( ) ينظر : د. حميد علي اللهيبي ، المحكم في التحكيم التجاري الدولي ، اطروحة دكتوراه ، مقدم لقسم القانون ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ،2002،ص 83 .

( ) د. سحر عبد الستار ، مصدر سابق ، ص42 وكذلك د.كرم محمد زيدان ، مصدر سابق ، ص38 .

( ) د. حميد علي اللهيتي ، مصدر سابق ، ص 85 .

( ) عرفت المادة (927) من القانون المدني العراقي ذي الرقم (40) لسنة 1951 النافذ المعدل عقد الوكالة بأنه ((عقد يقم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف حائز معلوم )) وكذل المادة (699) من القانون المدني المصري ذي الرقم (131) لسنة 1948 النافذ المعدل قد عرفت ذلك العقد بالمعنى ذاته .

( )ينظر: د. محمود هاشم ، النظرية العامة للتحكيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1990،ص 29 .

( )وينظر : د.نبيل اسماعيل عمر ، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية ط2 دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2005، ص 17 .

( ) د. هدى عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص 54 .

( ) ينظر المادة (698) من القانون المدني العراقي والمادة (549) من القانون المدني المصري واللتان عرفتا عقد الصلح .

( ) د.كرم محمد زيدان ، مصدر سابق ، ص 39 .

( ) ينظر : د.فتحي والي ، قانون التحكيم في النظرية والتحكيم والتطبيق ، دار المعارف ، الاسكندرية ،2006 ، ص 21 .

( ) د.احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، ص 158 .

( ) ينظر: د. مصطفى الجمال ود. عكاشة عبد العال ، التحكيم في العلاقات الدولية والداخلية ،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،1988،ص 14 .

( ) د. احمد خليل مصدر سابق،ص13 ،وكذلك ينظر :- د.نبيل احمد حلمي ، بعض الجوانب القانوني لشروط ومشارطة التحكيم في اتفاق التحكيم ،ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2007،ص6 وما بعدها .

( ) ينظر :- د. علي طاهر البياتي ،التحكيم التجاري البحري، دراسة مقارنة ، ط1،دار الثقافة ،عمان،الاردن،2006،ص60 .

( ) ينظر :- د.محمد سليم العوا ، النظام القانوني للتحكيم ،ط1،دار النهضة العربية،القاهرة،2008،ص216 وينظر كذلك :- د. عزمي عبد الفتاح ، سلطة المحكمين في تفسير وتصحيح احكامهم ، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ، العدد الرابع ، السنة الثانية ،ديسمبر 1984،ص 180 وكذلك : Anastasia Tsakatoura, The Immunity of Arbitrators,20, June, 2002,P:Z

( ) وقد ظهرت ازاء ذلك نظريات احادية تضمنت نظرية التطبيق التعاقدية لعمل المحكم والنظرية الطبيعة القضائية لعمل المحكم وظهرت كذلك نظريات ثنائية اخفت على التحكيم والمحكم وصفة القضاء في ان واحد وتضمنت النظريات الثنائية نظرية الطبيعة المختلطة لعمل المحكم والنظرية الطبيعة المستقلة لعمل المحكم.. لمزيد من التفصيل حول تلك النظريات ينظر :- د. ابو زيد رضوان ، الاسس العامة للتحكيم التجاري الدولي ، دار الفكر العربي،القاهرة،1981،ص23،وكذلك د. علي بركات ، خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1996 ، ص 30 ، وكذلك :- Georges Albert and Didier Matray , Larbitre pouvious et Statut ,Bruylant ,2003,p:85

( ) د. حسن محمد سليم ، النظام القانوني للتحكيم في ايطار المجموعة العقدية ،ط1، دار النهضة العربية،القاهرة،2008،ص225 وما بعدها .

( ) ينظر :- د. ادم وهب النداوي، المرافعات المدنية ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة، بلا سنة طبع ، ص51 ، ود. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دراسة مقارنة ، ط1، دار الكتب ، الموصل ، 2000، ص69 .

( ) ينظر :- د. احمد مسلم ، اصول المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1977 ، ص50 وكذلك د. امينة النمر قوانين المرافعات ، ط1،دار الثقافة الجامعية ، بيروت،1982 ، ص 151 .

( ) تنص المادة (93) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ذي الرقم (83) لسنة 1969 المعدل على : يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الاتية :- 1- اذ كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبل اقامة الدعوى او بعدها -2- اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل -3- اذا كان قد بدى رأياً فيها قبل الاوان .

( ) المادة (55) من قانون التحكيم المصري النافذ المعدل .

( ) قرار محكمة النقض المصرية بالطعن المرقم 445 لسنة 1970 القضائية مشار الى القرار لدى :- د. احمد هنيدي ، مصدر سابق ، ص65 .

( ) ينظر :- د. علي بركات ، مصدر سابق ، ص 219 وما بعدها وكذلك : محمد علي عويضة ، حق الدفاع لضمانة اجرائية في خصومة التحكيم ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2008،ص 158 .

( ) وهذان الشرطان يفرضان ان يكون المحكم شخصاً من غير اطراف النزاع، فأن كان طرفاً فيه فأنه لا يصلح محكماً دون بحث من الحياد والاستقلال ذلك انه ليس لشخص ان يكون طرفاً ومحكماً في الوقت ذاته ، فلا يجوز للشخص ان يكون قاضياً لنفسه .

( ) علي بركات، مصدر سابق ، ص220 ومحمد علي عويضة ، مصدر سابق ، ص 160 ود. احمد هندي ،مصدر سابق ، ص67 .

( ) ينظر المواد المقارنة للمادة العراقية وهي المواد (146-148) مرافعات مصري ؛ (18) تحكيم مصري (7) من قانون التحكيم الاردني لسنة 1997 النافذ المعدل ؛ والمادة (1014) مرافعات فرنسي .

( ) وهذا ما نصت عليه المادة (503) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ المعدل والتي الغيت بقانون التحكيم المصري النافذ حالياً .

( ) د. احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، ص 162 ؛ ود. خالد عبد العظيم ابو غابة، مصدر سابق،ص65 وما بعدها .

( ) كرم محمد زيدان ، مصدر سابق، ص103 ، ود. احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، ص163.

( ) المادة (18) من قانون التحكيم المصري النافذ المعدل والذي اتفق مع نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي من المادة (10/3) بينما في نظام يحكم غرفة التجارة الدولية بباريس (يمكن الاعتراض على المحكمين على اساس الزعم بأنتفاء الاستقلال او لأي سبب اخر) وفي الهيئة الامريكية في المادة (8) (يجوز لأي طرف ان يطلب رد المحكم اذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيادة او استقلاله ) وهو نفس النظام المصري .

( ) المادة (17) من قانون التحكيم الاردني النافذ لسنة 1997 والمادة (1014) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي لسنة 1975 النافذ المعدل . وهذه القوانين متفقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بالبحرين لسنة 1994 من المادة (12) وقانون التحكيم التونسي لسنة 1993 في الفصل (22) منه .

( ) كالقانون السويسري لسنة 1987 ، في المادة (180/1-ج) والقانون الانكليزي لسنة 19996 ، وهو ذات ما قررته المادة (1033) من قانون التحكيم الهولندي الذي تنظم التحكيم .

( ) ينظر:- د. احمد خليل ،اصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية،بيروت،1995،ص26 .

( ) المادة (93) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل .

( ) د. احمد خليل ، مصدر سابق، قواعد التحكيم ،ص72 .

( ) فرد المحكم لا يحصد في حالات الرد وصلاحية القضاء بل اسبابه اعم واشمل .

( ) او كانت له صلة باحد الطرفين على نحو يخل بحياده او يشكك في هذا الحياد او كانت له مصلحة مالية متعلقة بالنزاع كما لو كان الطرف بشركه وكان المحكم شريكاً او مساهماً فيها او مستشاراً لها .

( ) ومن هذا الرأي د.فتحي والي ود.مصطفى يونس محمود مشار الى هذا الرأي لدى :- د. احمد هندي، مصدر سابق ، ص71 .

( ) وهذا عكس ما جاء في حكم مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم في 1999/6/10 مشار الى ذلك في مجلة التحكيم العربي، العدد الثاني،1999، ص 226 .

( ) د. عزمي عبد الفتاح ، مصدر سابق، ص 219 .

( ) فعبارة النص جاءت عامة في القانون اللبناني دون ان تفرق بين المحكم العادي او المطلق ، كما ان علة رد المحكم هي سينهة الانحياز لا علاقة لها بتطبيق القانون او عدم تطبيقه ولأن اتجاه المشرع هو التوسع في حالات الرد والدليل على ذلك هو نص المادة (120/ف7) من قانون المحاكمات المدنية اللبناني النافذ المعدل .

( ) وهي الشك في حياد المحكم حتى لأسباب سابقة على تعيينه فلا يقتصر الرد على الاسباب التي تحدث او تظهر بعد التعيين وذلك احتراما لحق الدفاع ينظر المادة (774/ف1) من قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المعدل .

( ) المادة (18/ف2) من قانون التحكيم المصري النافذ المعدل .

( ) المادة (19/ف2) من القانون ذاته .

( ) د. خالد عبد العظيم ابو غابة، مصدر سابق ،ص65، وينظر كذلك : Leuge-.BELLET (P)arbiter revue de larbitrage,1980,p: 400 etc .

( ) ينظر نص المادة (16) من قانون التحكيم المصري النافذ المعدل .

( ) المادة (770/ف2) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ .

( ) تطبيقاً لقاعدة (( البينة على من ادعى )) ويجوز للخصم ان يطلب من هيئة التحكيم فتح باب المرافعة ليقدم طلب الرد وتلتزم الهيئة بفتح باب المرافعة ليتمكن الطالب من تقديم طلب الرد اليها . علي بركات، مصدر سابق، ص281 .

( ) قرار محكمة استئناف القاهرة الصادر في شباط 2004 في طلب الرد مشار اليه لدى :- د. احمد هندي، مصدر سابق، ص75 .

( ) قرار محكمة استئناف القاهرة الصادر في 1999/7/20 مشار اليه بالمصدر اعلاه ، ص75 .

( ) المادة (19/ف1) من قانون التحكيم المصري النافذ المعدل .

( ) د. احمد هندي ، مصدر سابق، ص77 .

( ) المادة (9) من قانون التحكيم المصري النافذ المعدل .

( ) ينظر المواد (91-97) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل والمواد (146-165) من قانون المرافعات المصري النافذ المعدل والمواد (120-130) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ المعدل والمواد (1000 الى المادة 1016) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ المعدل .

(80) د. احمد خليل، مصدر سابق ، ص78 .

( ) المادة (9/ف3) من قانون التحكيم المصري النافذ المعدل ، والمادة (781) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ المعدل .

( ) المادة (96/ف2) مرافعات عراقي، المادة (162) مرافعات مصري .

( ) فطلب رد المحكم هو على خلاف رد القاضي كما سرد لاحقاً .

( ) المادة (9) من قانون التحكيم المصري النافذ المعدل .

( ) د. خالد عبد العظيم ابو غابة ، مصدر سابق، ص66 .

( ) المادة (19/ف3) من قانون التحكيم المصري النافذ المعدل .

( ) ونقصد بالخصوم هنا ططرفي التحكيم والمحكم لسماع اقوالهم .

( ) د. محمد سليم العوا، مصدر سابق، ص 69 .

( ) حكم التحكيم رقم 357 لسنة 2003 الصادر من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي في 13/12/2004 مشار الى هذا الحكم لدى محمد احمد عبد الصادق ، مجموعة القوانين والمبادئ القانونية ،القاهرة، 2009،ص 362 .

( ) كذلك فأن اجراءات الرد الواردة بقانون التحكيم لا تنطبق الا حيث تطبق هذا القانون .

( ) د. احمد هندي، مصدر سابق، ص 83 .

( ) د. رضا السيد، مصدر سابق ، ص90 .

( )ينظر :- قواعد لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، القرار رقم 31/98 الذي اتخذته الجمعية العامة يوم 15/12/1976 .

( ) د. احمد ابو الوفا ، التحكيم الاختياري، مصدر سابق، ص 169 .

( ) د. احمد ابو الوفا، المصدر نفسه، ص 170 .

( ) المادة (19/ف3) من قانون التحكيم المصري النافذ المعدل ,

( ) المادة (53/ف1/ه) من القانون ذاته .

( ) ويتم اعادة الحال بطلب يقدمه طالب الرد الى المحكمة المختصة بالفصل في طلب الرد ، قبل اصدار الحكم في طلب الرد ، ويتابع اجراءات التنفيذ العسكري امام ادارة التنفيذ . ينظر :- د. احمد هنيدي ، مصدر سابق، ص 87 .