الطعن بقرار فرض العقوبة الانضباطية على موظفي العتبات المقدسة في العراق دراسة تحليلية في ظل التشريعات العراقية

1) ينظر : فتاوى المراجع الأربعة في النجف الأشرف التي تم بموجبها تخويل سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ، وسماحة السيد أحمد الصافي ، وسماحة السيد الطبطبائي .

(2) ينظر : د . عمار عباس الحسيني ، وظيفة الردع العام للعقوبة دراسة في فلسفة العقاب ، الجامعة الحرة في هولندا ، 2006م ، ص9 .

(3) ينظر : د . فهمي محمد إسماعيل ، سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه جامعة عين الشمس ، كلية الحقوق ، القاهرة ، 1980م ، ص64-47 .

(4) ينظر : العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (أبن منظور) ، لسان العرب ، المجلد الأول ، دار صادر ، بيروت ، 1956م ، ص612- 613 .

(5) ينظر : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك ، ج2 ، طبعة الأخيرة ، مطبعة مصطفى الياس الحلبي وأولاده ، مصر ، 1951م ، ص263 . و محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ج2 ، دار الرسالة ، الكويت ، 1983م ، ص70 .

(6) ينظر : د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة , ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة , بلا مكان طبع , بلا سنة طبع , ص12. وعبد الوهاب البنداوي ، العقوبات التأديبية ، دار الفكر العربي ، بدون سنة نشر ، ص43 .

(7) ينظر : د . محمد رفعت عبد الوهاب و د. حسين عثمان ، مبادئ القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2001م ، ص405 .

(8) ينظر : د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2008م ، ص11 .

(9) ينظر : د.هيثم حليم غازي ، مجالس التأديب ورقابة المحكمة الإدارية العليا عليها – دراسة تطبيقية ، ط1 ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2010م ، ص28-29 .

(10) ينظر : د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، النظام التأديبي لموظفي الدولة ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ، 2009م ، ص16.

)Paul ,Duez-etGuyDebeyre, Trout dedon,tadministratifi, Paris,1952, p676 . 11)

(12) ينظر : عادل يوسف ، الدعوى التأديبية وصلتها بالدعوى الجزائية ، مجلة قضايا الحكومة ، السنة الأولى ، العدد الثالث ، 1957م ، ص19 .

(13)ينظر : د. مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التاديبية وأهدافها ، الهيئة المصرية للكتاب ، 1976 م ، ص27 .

(14) ينظر : الكتاب المرقم (5777) في 9/ ربيع الأول /1427هـ الموافق 8/4/2006م ، الصادر من مجلس إدارة العتبات المقدسة.

(15) ينظر : د. عوض محمد ، قانون العقوبات – القسم العام ، الإسكندرية ، دار الجامعة للطباعة ، 1987م، ص534 .

(16) ينظر : د. علي غني عباس ، الجزاء المالي الضريبي وموقف التشريع الضريبي العراقي ، بحث منشور في مجلة المفتش العام ، السنة الخامسة ، العدد 14 ، تصدر عن مكتب المفتش العام ، وزارة الداخلية ، 2014م ، ص82 .

(17) ينظر : نص المادة (21) من نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (4) لسنة 2014م .

(18) ينظر : د. إسماعيل زكي ، ضمانات الموظفين في التعيين والترقية والتأديب ، القاهرة ، 1936م ، ص115.

(19) ينظر : مصطفى بكر ، تأديب العاملين بالدولة ، دار الفكر الحديث ، القاهرة ، 1966م ، ص297 .

(20) ينظر : محمد رشوان محمد ، أصول القانون التأديبي ، ط1 ، بدون أسم مطبعة ، القاهرة ، 1960 م، ص91.

(21) يوسف محمد كاظم السعيدي ، السلطات الجزائية لرئيس الوحدة الإدارية في القانون العراقي دراسة مقارنة ، ط1، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2012م ص194 .

(22) ينظر : نص المادة (13) من قانون إنظباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936م .

(23) ينظر : نص المادة (8) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع رقم (14) لسنة 1991م المعدل .

(24) ينظر : الكتاب المرقم (138) في 19/ صفر /1426هـ) الموافق 30/3/ 2005م الصادر من مجلس إدارة العتبات المقدسة .

(25) لمزيد من التفصيل ينظر : الكتاب المرقم (251في 16/12/2007م الموافق 5ذي الحجة 1428هـ الصادر من مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة .

(26) ينظر : الكتاب المرقم ح16/ 1350/ في 21/ربيع الأول /1424هـ الموافق 2/2/2013م الصادر من قسم الشؤون الإدارية في العتبة الحسينية المقدسة .

(27) لمزيد من التفصيل : ينظر الكتاب المرقم ح16/5710في 25جمادي الثاني /1435/2013م الصادر من مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة .

(28) ينظر : نص المادة (21) من نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (4) لسنة 2014م .

(29) ينظر : الكتاب المرقم ح16/ 16921في 3صفر 1436 الموافق 26/11/2014الصادر من قسم الشؤون الإدارية في العتبة الحسينية المقدسة .

(30) ينظر : د. رشيد التريكي ، العقوبة وتأثيرها في المجتمع ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، تصدر عن جمعية الحقوقيين العراقيين ، السنة الثالثة ، العدد الأول والثاني ، 1971م ، ص95 .

(31) ينظر : د.خالد عبد الفتاح محمد ، الجامع في التأديب العاملين بالشركات والهيئات والبنوك والنقابات وخبراء الجدول في وزارة العدل في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2008 ، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2009م ، ص131م .

(32) ينظر : د. عبد القادر الشيخلي ، مشكلة إزدواج الجزاء التأديبي ، بحث منشور في مجلة العدالة تصدر عن وزارة العدل ، العدد الرابع ، السنة الخامسة ، بغداد ، 1980م ، ص1091-1093 .

(33) ينظر : فوزي حبيش ، القانون الإداري العام الإبطال لتجاوز حد السلطة والأعمال الإدارية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، للبنان ،ط1، 2011م، ص291-292 .

(34) ينظر : د. سليمان الطماوي ، قضاء التأديب ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط1 ، 1987م ، ص270 .

(35) ينظر : د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969م ، ص436 .

(36) ينظر : المادة (26) من نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (4) لسنة 2014م. وهو عين الاستثناء الوارد في الفقرة (أولاً) من المادة (19) من قانون إنضباط والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991م المعدل .

(37) ينظر : د. خالد محمد مصطفى ، السلطة المختصة في فرض العقوبة الإنضباطية على الموظف العام دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، الإسكندرية ، 2012م ، ص70 .

(38) ينظر : د. محمد فؤاد مهنا ، سياسة الوظائف العامة وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيم ، دار المعارف ، الإسكندرية ، 1975م ، ص523 .

(39) ينظر : د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، مصدر سابق ، ص64 .

(40) ينظر : د. أحمد الموافي ، نظام مجالس التأديب طبيعتها وضماناتها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000م ، ص83-84 .

(41) ينظر : د. عبد الفتاح حسن ، الفصل غير التأديبي ، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية تصدرها شعبة الجمهورية العربية المتحدة للمعهد الدولي للمعلومات الإدارية ، السنة الثالثة ، العدد الثاني ، 1961م ، ص237-239 .

(42) ينظر : موريس نحلة ، الوسيط في شرح قانون البلديات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1998م ، ص739 .

(43) ينظر : د. ماجد راغب الحلو : القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ، 1985 ، ص572.

(44) ينظر : م. أياد خلف ، م.أيمان عبيد كريم ، أثر الحكم الجزائي على التحقيق الإداري ، بحث منشور في مجلة الحقوق تصدر عن كلية القانون – الجامعة المستنصرية ، المجلد الرابع ، السنة (6)،العددان (16-17) ، 2011م، ص361 .

(45) القاضي لفته هامل العجيلي ، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة – إجراءاته وضماناته وحجيته ، ط1، مطبعة الكتاب ، بغداد ، 2013م ، ص47.

(46) ينظر: نص المادة (12) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2007م للعتبة الحسينية المقدسة .

(47) ينظر: الفقرة (1) من المادة رقم (20) من النظام الداخلي المذكور .

(48) ينظر: نصوص الفقرات (أولاً - ثالثاً) من المادة (23) من نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (4) لسنة 2014م . ومن الجدير بالذكر أن الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 23 ) من نظام الخدمة المذكور الذي جاء نصها ( تدون اللجنة ... وترفع تقريراً بذلك إلى الأمين ) يستلزم تعديل نصها ليصبح ( .... وترفع محضراً ...)

(49) ينظر : د.غازي فيصل مهدي ، تعليقات على فتاوى وقرارات مجلس شورى إقليم كوردستان ، ط1،بدون إسم مطبعة ومكان طبع ، 2013م ، ص13-15 .

(50) ينظر : د.عمرو فؤاد أحمد بركات ، السلطة التأديبية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة عين الشمس ، القاهرة ، 1979 ن ص290-291 .

(51) ينظر : د. محمد أبراهيم الدسوقي ، حماية الموظف العام إدارياً ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010م ، ص336- 337 .

(52) ينظر : د. محمد الأمين الشري ، التحقيق الجنائي المتكامل ، بحث منشور في مجلة أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ، تصدر عن مركز الدراسات والبحوث ، الرياض ، 1998 ، ص25.

(53) ينظر : قانون الوظيفة العمومية ، منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، ط4، الرباط ، 2007م، ص324 .

(54) ينظر : د.أحمد الموافي ، مصدر سابق ، ص107 .

(55) ينظر : د.أحمد الموافي ، المصدر نفسه ، ص109 .

(56) ينظر : الفقرة (2) من المادة (10) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991م المعدل .

(57) ينظر : د. حامد مصطفى ، مبادئ القانون الإداري العراقي ، شركة الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ، 1968 ، ص190-196 .

(58)لمزيد من التفصيل ينظر : نص المادتين (11) و (14)من قانون انضباط موظفي الولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991م

(59) ينظر : نص المادة (21) من نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (4) لسنة 2014م .

(60) أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ، جمهرة اللغة ، المجلد الثاني ، الجزء الثاني ، ط1، دار الكتب العلمية ، 2005م ، ص282 .

(61) ينظر : الطاهر أحمد الزاوي ، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة ، الجزء الثالث ، دار عالم الكتب ، ط4 ، الرياض ، 1996 ، ص79 .

(62)ينظر : محمد خليل باشا ، معجم الكافي ، ط4 ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت ، 1999م ، ص654 .

(63) ينظر : د.أحمد زكي بدوي ، معجم المصطلحات القانونية ، فرنسي – إنكليزي – عربي ، دار الكتاب ، بيروت ، ط2، 2003م ، ص202 .

(64) ينظر : جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، ط2 ، مجد المؤسسة الجامعية لطباعة والنشر والتوزيع ، 2009م ، ص1047- 1049 .

(65) ينظر : موريس نخله ، د.روحي البعلبكي ، صلاح مطر ، القاموس القانوني الثلاثي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط1 ، 2002م ، ص1112 .

(66) ينظر : د0 عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، ضوابط أصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها ، دراسة تحليلية تطبيقية ، ط1، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 2013م ، ص185م .

(67) ينظر : د0 نواف الكنعان ، النظام التأديبي في الوظيفة العامة ، ط1 ، إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008م ، ص295 0

(68) ينظر : د.غازي فيصل مهدي ، د.عدنان عاجل عبيد ، القضاء الإداري ، ط2، بغداد ، مؤسسة النبراس لطباعة ، العراق – النجف ، 2013م ، ص160 . وورد بنفس المضمون عدة تعريفات للتظلم ينظر :

DnderDelaubadere , Traite de droit administratiftamil ,zeditiam ,1990 ,p353.&Jean rivero , droit aadministratif.Dalloz ,Dixiemeedition ,1983 ,p210.

(69) ينظر : د.عدنان الخطيب ، الإجراءات الإدارية ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 1968م ، ص97 .

(70) ينظر : د0محمد إبراهيم خيري الوكيل ، التظلم الإداري في ضوء آراء الفقه وإحكام القضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 292012م ، ص22 .

(71 ) ينظر : د. محمد محمد بدران ، رقابة القضاء على أعمال الإدارة ، القاهرة ، 1998م ، ص58 .

(72) ينظر : د. عبد العظيم عبد السلام ، تأديب الموظف العام في مصر ، 2000م ، ص574 .

(73) ينظر : د. نجيب خلف أحمد ، د. محمد علي جواد كاظم ، القضاء الإداري ، مكتبة الغفران ، بغداد ، 2010م ، ص150 -151 .

(74) ينظر : د. محمد عبد الحميد أبو زيد ، تخاصم أهل السلطة بشأن القرار الإداري ، 2006م ص500 .

(75) ينظر : نص المادة (7/ ثانياً / و) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي .

(76) ينظر : د. مصطفى محمود عفيفي ، المبادئ العامة للإجراءات الإدارية غير القضائية ، بدون مكان نشر ، 1990م ، ص256 .

(77) ينظر : د. إسماعيل البدوي ، القضاء الإداري ، ج3، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999م ، ص223.

(78) ينظر : : د. عبد الرحمن تورجان الأيوبي ، القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله دراسة مقارنة ، دار مطابع الشعب ، القاهرة ، 1965م ، ص16.

(79)ينظر د. محمد وليد العبادي ، الموسوعة الإدارية القضاء الإداري ، ج2 ، ط1 ، مؤسسة الوراق لطباعة ، الإردن ، 2008م ، ص380- 381 .

(80) ينظر : نص الفقرة (سابعاً / ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة .

(81) ينظر قرار مجلس الإنضباط العام رقم (72/ إنضباط / 2008م ) قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008م ، ص501م 0

(82)ينظر : نص المادة (46) من قانون المرافعات المدنية العراقي .

(83)ينظر : د0 غازي فيصل ، د0عدنان عاجل عبيد ، مصدر سابق ، ص175 .

(84)ينظر : سليم نعيم خضير الخفاجي ، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق ، رسالة ماجستير ، في القانون – جامعة بغداد ، 1994م ، ص81 .

(85) ينظر : د. عدنان عمرو ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2004م ، ص11- 12.

(86) ينظر : علي سعد عمران ، القضاء الإداري ، منشورات مكتبة الرياحين ، الحلة ، 2008م ، ص133 .

(87) ينظر : نص الفقرة (تاسعاً/ ب) من المادة (5) من قانون التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة 2013 م

(88) ينظر : نص المادة (25) من قانون المرافعات العراقي

(89) ينظر : د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، دمهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2009 م، ص414 .

(90) ينظر : د0 خالد عبد الفتاح محمد ، دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2008م ، ص7 ، و جورج شفيق ساري ، قواعد وأحكام القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002م ، ص35 .

(91) ينظر : قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007م ، ص306 -307 .

(92)ينظر : د. أحمد مليجي ، موسوعة الطعون في الأحكام ، ج1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، 2005م ، ص29 .

(93)ينظر : د. عبد الرحمن العلام ، قواعد المرافعات العراقي ، ج1، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1961م ، ص21 .

(94)ينظر : صعب ناجي عبود الدليمي ، إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2002م ، ص6 .

(95)ينظر : د. ماهر جبر نضر ، الأصول العامة للقضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995 ، ص272 .

(96 ) ينظر نص المادة ( 7 / ثانياً / د) وأكده التعديل الخامس بموجب المادة (5/ رابعاً).

(97)حكم الهيئة العامة (51/ إنضباط / تمييز / 2008م ) 21/2/ 2008م قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة ، ص411- 412 .

(98) ينظر : د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرافعات الإدارية والإثبات الإداري أمام القضاء الإداري ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الإسكندرية ، 2008م ، ص192 .

(99) ينظر : علي يوسف إسماعيل السنجاري ، مركز الإدارة في دعوى الألغاء والقضاء الكامل ، رسالة ماجستير – كلية القانون جامعة الموصل ، 2004م ، ص101.

(100) ينظر: نصوص الفقرات (3 , 11, 12) من المادة (12) من قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005 م .

(101) ينظر : نص الفقرة (أولاً) من المادة (24) من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم (57) لسنة 2012م .

(102) ينظر : د.عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني الجزء الأول في مصادر الإلتزام , المكتبة القانونية – بغداد , 2007 , ص113 .

(103) ينظر : د. شاديه أبراهيم ، الإجراءات في الدعوى الإدارية ، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية ، 2005 ، ص99 .

(104) ينظر : نص المادة (الثالثة ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969م .

(105) ينظر : نص المادة (18) من قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م .

(106) ينظر : رفاه كريم كربل ، دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة ، إطروحة دكتوره ، كلية القانون – جامعة بغداد ، 2007 ، ص 136 .- 145 .

(107) ينظر: نص الفقرتين (11, 12) من المادة (12) من قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم ( 19 ) لسنة 2005م ، وكذلك : نص المادة رقم (3) من النظام الداخلي للعتبة الحسينية المقدسة .

(108) ينظر : نص الفقرة (11) من المادة (12) ونص الفقرة (1) من المادة (14) من قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005م . وكذلك : الفقرة (1) من المادة (20) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2007م للعتبة الحسينية المقدسة .

(109) لمزيد من التفصيلات ينظر : كتاب قسم الشؤون القانونية في العتبة الحسينية المقدسة المرقم (154)

في 4/ شوال /1436هـ الموافق 21/7/2015م .

(110) ينظر : نص الفقرة (و) من المادة (2) من قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013م لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979م المعدل .

(111) ينظر : د.عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس الإنضباط العام وأسس تطويره في المستقبل ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون – جامعة بغداد ، المجلد الثاني عشر ، العددان الأول والثاني ، 1997م ، ص102 ، والقاضي مدحت المحمود ، القضاء في العراق ، بغداد ، 2010م ، ص136 .

(112) ينظر : نص الفقرة (أولاً) من المادة (5) من قانون التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة 2013م .

(113) ينظر : نص الفقرة (تاسعاً /أ) من المادة (5) من القانون المذكور .

(114) ينظر : أحمد ماهر صالح علاوي ، الرقابة القضائية على إجراءات فرض العقوبة الإنضباطية في القانون العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2006 ، ص170 .

(115) ينظر : نص الفقرة (2) من المادة (48) من قانون المرافعات العراقي

(116) يتبع الأحكام العامة بشأن إجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وقانون أصوول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971م وقانون الأثبات رقم (107) لسنة 1979م وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981م.

(117) ينظر : نصوص المواد (87) والفقرة (ب) من المادة 143) والمادة (88) من قانون إصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971م.

(118) ينظر نص الفقرة (5) من المادة (21) من قانون المرافعات العراقي

(119) ينظر : علي حسين ثامر السعيدي ، مرشد المحامين والموظفين في كيفية الطعن بقرارات الإدارة أمام مجلس الأنضباط العام ومحكمة القضاء الإداري ، الناشر مكتبة القانون المقارن ، بغداد ، 2009م ، ص16 .

(120) ينظر : الفقرة (أولاً، ثانياً ) من المادة (12) من قانون الأدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .

(121) ينظر : قرار مجلس الأنضباط العام رقم (233/ 77 ) 1في 10 / 10 / 1977م منشور في مجلة العدالة ، العدد الثالث ، 1978م ، ص440 و القرار المرقم (106/ ج/ 2013م ) في 10 / 2/ 2013م غير منشور .

(122) ينظر : قرار مجلس الأنضباط العام رقم (109/ ج6 / 2013) في 27/1/ 2013م ، والقرار (120/ ج / 2013) في 18/2/ 2013م .

(123)ينظر : قرار مجلس الأنضباط العام رقم (117/ ج / 2013) في 12/2/ 2013م ، والقرار (126/ ج / 2013) في 14/2/ 2013م ، غير منشوران .

(124) فيما إذا كان الطعن مقدم دون تظلم من القرار الإداري ، أو قدم الطعن بعد إنتهاء المدة القانونية ، وهذا ماقضى به مجلس الانضباط العام لم نجد قرار حديث من محكمة قضاء الموظفين ولكن هنالك العديد من القرارات السابقة بهذا الخصوص لمجلس الانضباط منها ينظر : قرار مجلس الأنضباط العام رقم (23/ ج / 2013) في 27/1/ 2013م ، غير منشور.

(125) لم نجد قرار حديث لمحكمة قضاء الموظفين ولكن هذا ماسار عليه مجلس الإنضباط العام السابق .ينظر : قرار مجلس الأنضباط العام رقم (20/ ج / 2002) في 20/6/ 2002م منشور في مجلة العدالة ، العدد الثالث ، 2002م ، ص102- 103 .

(126) ينظر : قرار المحكمة الإدارية العليا 457/ قضاء موظفين تمييز / 2013في 13/شوال 1435 الموافق 10/8 / 2014م إذ عدلت عقوبة الفصل إلى عقوبة تنزيل الدرجة محكمة قضاء الموظفين قراراها المؤرخ 21/ 5/ 2013م وقرار مجلس الأنضباط العام رقم (7/ جزائية / 2002) في 13/6/ 2002م منشور في مجلة العدالة ، العدد الثالث ، 2002م ، ص104- 105 .

(127) ينظر : أحمد ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق ، ص169.

(128) ينظر : د0 أحمد ، مليجي ، مصدر سابق ، ص5 .

(129) ينظر : نص الفقرة (د/ ثامناً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (165) لسنة 1979م المعدل .

(130) ينظر نص الفقرة (أ) من المادة (258) والفقرة (أ) من المادة (259) والفقرة (ب) من المادة (264) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 00 ينظر قرارا المحكمة الإدارية العليا المرقم (38) / قضاء موظفين / تميز / 2014م في 15/ رجب / 1435هـ الموافق 15/ 5/ 2014م . والقرار 163/ قضاء موظفين / تمييز / 2014م في 18/ رمضان / 1435هـ الموافق 16/ 7/ 2014م . والقرار المرقم (329) قضاء موظفين تمييز / 2014م في 10 / جمادي الأخرة / 1435هـ الموافق 10/ 4/ 2014م .

المصادر

أولاً : المعاجم اللغوية :

1. أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ، جمهرة اللغة ، المجلد الثاني ، الجزء الثاني ، ط1، دار الكتب العلمية ، 2005م.

2. جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، مجد المؤسسة الجامعية لطباعة والنشر والتوزيع ، ط2 ، 2009م .

3. الطاهر أحمد الزاوي ، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة ، الجزء الثالث ، دار عالم الكتب ، ط4 ، الرياض ، 1996 م.

4. العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (أبن منظور) ، لسان العرب ، المجلد الأول ، دار صادر ، بيروت ، 1956م .

5. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ج2 ، دار الرسالة ، الكويت ، 1983م .

6. محمد خليل باشا ، معجم الكافي ، ط4 ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت ، 1999م

7. موريس نخله ، د0روحي البعلبكي ، صلاح مطر ، القاموس القانوني الثلاثي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط1 ، 2002م.

ثانياً : الكتب :

1. د.أحمد الموافي ، نظام مجالس التأديب طبيعتها وضماناتها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000م ،

2. د.أحمد مليجي ، موسوعة الطعون في الأحكام ، ج1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، 2005م .

3. د.إسماعيل البدوي ، القضاء الإداري ، ج3، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999م ،

4. د.إسماعيل زكي ، ضمانات الموظفين في التعيين والترقية والتأديب ، القاهرة ، 1936م .

5. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك ، ج2 ، طبعة الأخيرة ، مطبعة مصطفى الياس الحلبي وأولاده ، مصر ، 1951م .

6. د.حامد مصطفى ، مبادئ القانون الإداري العراقي ، شركة الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ، 1968 .

7. د.خالد عبد الفتاح محمد ، الجامع في التأديب العاملين بالشركات والهيئات والبنوك والنقابات وخبراء الجدول في وزارة العدل في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2008 ، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2009م

8. د.خالد عبد الفتاح محمد ، دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2008م ، ص7 ، و جورج شفيق ساري ، قواعد وأحكام القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002م .

9. خالد محمد مصطفى ، السلطة المختصة في فرض العقوبة الإنضباطية على الموظف العام دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، الإسكندرية ، 2012م

10. د.سليمان الطماوي ، قضاء التأديب ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط1 ، 1987م ، ص270 .

11. د.شاديه أبراهيم ، الإجراءات في الدعوى الإدارية ، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية ، 2005 .

12. عادل يوسف ، الدعوى التأديبية وصلتها بالدعوى الجزائية ، مجلة قضايا الحكومة ، السنة الأولى ، العدد الثالث ، 1957م ..

13. د.عبد الرحمن العلام ، قواعد المرافعات العراقي ، ج1، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1961م ،

14. د.عبد الرحمن تورجان الأيوبي ، القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله دراسة مقارنة ، دار مطابع الشعب ، القاهرة ، 1965م.

15. د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة , ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة , بلا مكان طبع , بلا سنة طبع .

16. د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2008م .

17. د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرافعات الإدارية والإثبات الإداري أمام القضاء الإداري ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الإسكندرية ، 2008م.

18. د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، ضوابط أصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها ، دراسة تحليلية تطبيقية ، ط1، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 2013م.

19. د.عبد العظيم عبد السلام ، تأديب الموظف العام في مصر ، 2000م .

20. د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969م

21. د.عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني الجزء الأول في مصادر الإلتزام , المكتبة القانونية – بغداد , 2007

22. د.عبد الوهاب البنداوي ، العقوبات التأديبية ، دار الفكر العربي ، بدون سنة نشر ، ص43 .

23. د.عثمان سلمان غيلان العبودي ، النظام التأديبي لموظفي الدولة ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ، 2009م .

24. د.عدنان الخطيب ، الإجراءات الإدارية ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 1968م.

25. د.عدنان عمرو ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2004م .

26. علي حسين ثامر السعيدي ، مرشد المحامين والموظفين في كيفية الطعن بقرارات الإدارة أمام مجلس الأنضباط العام ومحكمة القضاء الإداري ، الناشر مكتبة القانون المقارن ، بغداد ، 2009م.

27. علي سعد عمران ، القضاء الإداري ، منشورات مكتبة الرياحين ، الحلة ، 2008م ،

28. د.علي محمد بدير ، د.عصام عبد الوهاب البرزنجي ، دمهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2009 م.

29. د.عمار عباس الحسيني ، وظيفة الردع العام للعقوبة دراسة في فلسفة العقاب ، الجامعة الحرة في هولندا ، 2006م.

30. د.عوض محمد ، قانون العقوبات – القسم العام ، الإسكندرية ، دار الجامعة للطباعة ، 1987م

31. د.غازي فيصل مهدي ، تعليقات على فتاوى وقرارات مجلس شورى إقليم كوردستان ، ط1،بدون إسم مطبعة ومكان طبع ، 2013م .

32. د.غازي فيصل مهدي ، عدنان عاجل عبيد ، القضاء الإداري ، ط2، بغداد ، مؤسسة النبراس لطباعة ، العراق – النجف ، 2013م .

33. د.فوزي حبيش ، القانون الإداري العام الإبطال لتجاوز حد السلطة والأعمال الإدارية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، للبنان ،ط1، 2011م.

34. د.قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007م .

35. القاضي لفته هامل العجيلي ، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة – إجراءاته وضماناته وحجيته ، ط1، مطبعة الكتاب ، بغداد ، 2013م .

36. د.ماجد راغب الحلو : القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ، 1985 ،

37. د.ماهر جبر نضر ، الأصول العامة للقضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995

38. د.محمد أبراهيم الدسوقي ، حماية الموظف العام إدارياً ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010م .

39. د.محمد إبراهيم خيري الوكيل ، التظلم الإداري في ضوء آراء الفقه وإحكام القضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2012م .

40. محمد رشوان محمد ، أصول القانون التأديبي ، ط1 ، بدون أسم مطبعة ، القاهرة ، 1960 م

41. د.محمد رفعت عبد الوهاب و حسين عثمان ، مبادئ القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2001م .

42. د.محمد عبد الحميد أبو زيد ، تخاصم أهل السلطة بشأن القرار الإداري ، 2006م

43. د.محمد فؤاد مهنا ، سياسة الوظائف العامة وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيم ، دار المعارف ، الإسكندرية ، 1975م

44. د.محمد محمد بدران ، رقابة القضاء على أعمال الإدارة ، القاهرة ، 1998م .

45. د.محمد وليد العبادي ، الموسوعة الإدارية القضاء الإداري ، ج2 ، ط1 ، مؤسسة الوراق لطباعة ، الإردن ، 2008م ،

46. القاضي مدحت المحمود ، القضاء في العراق ، بغداد ، 2010م

47. مصطفى بكر ، تأديب العاملين بالدولة ، دار الفكر الحديث ، القاهرة ، 1966م.

48. د.مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التاديبية وأهدافها ، الهيئة المصرية للكتاب ، 1976 م ،

49. د.مصطفى محمود عفيفي ، المبادئ العامة للإجراءات الإدارية غير القضائية ، بدون مكان نشر ، 1990م .

50. موريس نحلة ، الوسيط في شرح قانون البلديات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1998م ،.

51. د.نجيب خلف أحمد ، د. محمد علي جواد كاظم ، القضاء الإداري ، مكتبة الغفران ، بغداد ، 2010م

52. د.نواف الكنعان ، النظام التأديبي في الوظيفة العامة ، ط1 ، إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008م .

53. د.هيثم حليم غازي ، مجالس التأديب ورقابة المحكمة الإدارية العليا عليها – دراسة تطبيقية ، ط1 ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2010م .

54. يوسف محمد كاظم السعيدي ، السلطات الجزائية لرئيس الوحدة الإدارية في القانون العراقي دراسة مقارنة ، ط1، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2012م.

ثالثاً : الرسائل الدكتوراه والماجستير :

1. أحمد ماهر صالح علاوي ، الرقابة القضائية على إجراءات فرض العقوبة الإنضباطية في القانون العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2006 .

2. رفاه كريم كربل ، دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة ، إطروحة دكتوره ، كلية القانون – جامعة بغداد ، 2007

3. سليم نعيم خضير الخفاجي ، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق ، رسالة ماجستير ، في القانون – جامعة بغداد ، 1994م .

4. عبود الدليمي ، إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2002م .

5. علي يوسف إسماعيل السنجاري ، مركز الإدارة في دعوى الألغاء والقضاء الكامل ، رسالة ماجستير – كلية القانون جامعة الموصل ، 2004م ،.

6. عمرو فؤاد أحمد بركات ، السلطة التأديبية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة عين الشمس ، القاهرة ، 1979 .

7. فهمي محمد إسماعيل ، سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه جامعة عين الشمس ، كلية الحقوق ، القاهرة ، 1980م .

رابعا : المجلات والدوريات :

1. م . أياد خلف ، م . أيمان عبيد كريم ، أثر الحكم الجزائي على التحقيق الإداري ، بحث منشور في مجلة الحقوق تصدر عن كلية القانون – الجامعة المستنصرية ، المجلد الرابع ، السنة (6)،العددان (16-17) ، 2011م.

2. د.رشيد التريكي ، العقوبة وتأثيرها في المجتمع ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، تصدر عن جمعية الحقوقيين العراقيين ، السنة الثالثة ، العدد الأول والثاني ، 1971م .

3. د.عادل يوسف ، الدعوى التأديبية وصلتها بالدعوى الجزائية ، مجلة قضايا الحكومة ، السنة الأولى ، العدد الثالث ، 1957م .

4. د.عبد الفتاح حسن ، الفصل غير التأديبي ، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية تصدرها شعبة الجمهورية العربية المتحدة للمعهد الدولي للمعلومات الإدارية ، السنة الثالثة ، العدد الثاني ، 1961م .

5. د.عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس الإنضباط العام وأسس تطويره في المستقبل ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون – جامعة بغداد ، المجلد الثاني عشر ، العددان الأول والثاني ، 1997م

6. د.علي غني عباس ، الجزاء المالي الضريبي وموقف التشريع الضريبي العراقي ، بحث منشور في مجلة المفتش العام ، السنة الخامسة ، العدد 14 ، تصدر عن مكتب المفتش العام ، وزارة الداخلية ، 2014م .

7. قانون الوظيفة العمومية ، منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، ط4، الرباط ، 2007م.

8. قرار المحكمة الإدارية العليا 457/ قضاء موظفين تمييز / 2013في 13/شوال 1435 الموافق 10/8 / 2014م إذ عدلت عقوبة الفصل إلى عقوبة تنزيل الدرجة محكمة قضاء الموظفين قراراها المؤرخ 21/ 5/ 2013م وقرار مجلس الأنضباط العام رقم (7/ جزائية / 2002) في 13/6/ 2002م منشور في مجلة العدالة ، العدد الثالث ، 2002م.

9. قرار مجلس الأنضباط العام رقم (20/ ج / 2002) في 20/6/ 2002م منشور في مجلة العدالة ، العدد الثالث ، 2002م .

10. د.محمد الأمين الشري ، التحقيق الجنائي المتكامل ، بحث منشور في مجلة أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ، تصدر عن مركز الدراسات والبحوث ، الرياض ، 1998 .

خامسا : الوثائق القانونية :

أ‌- دستور جمهورية العراق لعام 2005م

ب‌- القوانين:

1. قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979م.

2. قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005 م.

3. قانون إصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971م المعدل .

4. قانون الأدعاء العام رقم (159) لسنة 1979م.

5. قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981م.

6. قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م .

7. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969م 0

8. قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991م المعدل.

9. قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936م .

10. قانون ديوان الوقف الشيعي رقم (57) لسنة 2012م .

سادسا :الأنظمة :

1. نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (4) لسنة 2014م .

2. النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2007م للعتبة الحسينية المقدسة .

3. نظام الداخلي للعتبة العلوية المقدسة لسنة 2013م .

4. نظام الداخلي للعتبة العباسية المقدسة .

سابعا: القرارات :

1. قرار المحكمة الإدارية العليا بالقرار المرقم 38/ قضاء موظفين تمييز / 2014م في 15/ رجب / 1435هـ الموافق 15/ 5/2014م .

2. قرار المحكمة الإدارية العليا 457/ قضاء موظفين تمييز / 2013في 13/شوال 1435 الموافق 10/8 / 2014م .

3. قرار مجلس الأنضباط العام رقم (109/ ج6 / 2013) في 27/1/ 2013م ، والقرار (120/ ج / 2013) في 18/2/ 2013م .

4. قرار مجلس الأنضباط العام رقم (117/ ج / 2013) في 12/2/ 2013م ، والقرار (126/ ج / 2013) في 14/2/ 2013مغير منشوران.

5. قرار مجلس الأنضباط العام رقم (23/ ج / 2013) في 27/1/ 2013م ، غير منشور.

6. قرار مجلس الأنضباط العام المرقم (106/ ج/ 2013م ) في 10 / 2/ 2013م غير منشور .

7. قرار مجلس الإنضباط العام رقم (72/ إنضباط / 2008م ) قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008م .

8. قرارا المحكمة الإدارية العليا المرقم (38) / قضاء موظفين / تميز / 2014م في 15/ رجب / 1435هـ الموافق 15/ 5/ 2014م .

9. قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 163/ قضاء موظفين / تمييز / 2014م في 18/ رمضان / 1435هـ الموافق 16/ 7/ 2014م .

10. قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم (329) قضاء موظفين تمييز / 2014م في 10 / جمادي الأخرة / 1435هـ الموافق 10/ 4/ 2014م .

11. قرار مجلس إدارة العتبات المقدسة بالكتاب المرقم (138في 19/ صفر /1426هـ) الموافق 30/3/ 2005م .

12. قرار مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة بالكتاب المرقم (251في 16/12/2007م الموافق (5) ذي الحجة 1428هـ .

13. قرار مجلس إدارة العتبات المقدسة بالكتاب المرقم (5777) في 9/ ربيع الأول /1427هـ الموافق 8/4/2006م.

14. قرار مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة بالكتاب المرقم (ح16/1350) في 21/ ربيع الأول / 1434هـ الموافق 2/2/2013م الصادر من قسم الشؤون الإدارية .

15. قرار مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة بالكتاب المرقم ح16/ 1350/ في 21/ربيع الأول /1424هـ الموافق 2/2/2013م الصادر من قسم الشؤون الإدارية .

16. قرار مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة بالكتاب المرقم ح16/ 16921في 3صفر 1436 الموافق 26/11/2014الصادر من قسم الشؤون الإدارية.

17. قرار مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة بالكتاب المرقم ح16/5710 في 25جمادي الثاني /1435/2013م .

18. كتاب قسم الشؤون القانونية في العتبة الحسينية المقدسة المرقم (154) في 4/ شوال /1436هـ الموافق 21/7/2015م .

ثامنا : الفتاوى :

فتاوى المراجع الأربعة في النجف الأشرف التي تم بموجبها تخويل سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ، وسماحة السيد أحمد الصافي ، وسماحة السيد الطبطبائي 0

تاسعا : الكتب الأجنبية:

(1) Paul ,Duez-etGuyDebeyre, Trout dedon,tadministratifi, Paris,1952.

(2)DnderDelaubadere , Traite de droit administratiftamil ,zeditiam ,1990

(3)Jean rivero, droit aadministratif.Dalloz ,Dixiemeedition ,1983 .