القيود التي تـــــرد على سلطـــــات المالك تحقيقاً للوظيفة الإجتماعية للملكية الخاصة
الملخص
إنطلاقا من نظرة المشرع إلى حق الملكية الخاصة يحسبان إنه لم يعد ميزة للمالك فحسب بل أصبح حقاً له وظيفة إجتماعية لذلك احاطه المشرع بالعديد من القيود التي من شانها ان تأكد هذا المعنى، وتضمن الوقوف به عند حدود هذه الوظيفة وذلك حتى لا تؤدي السلطات الواسعة التي يمنحها حق الملكية الخاصة إلى المالك إلى التحكم والتعسف([i]).
التنزيلات
المراجع
( ) د. محمد سامر القطان : حق الملكية , الموسوعة القانونية المتخصصة , المجلد الثالث , هيئة الموسوعة العربية , دمشق , 2010 ، ص 224.
( ) د. عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , ج8 , حق الملكية , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2000 ، ص 638.
( ) د. نبيل إبراهيم سعد : الحقوق العينية الأصلية , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , ط2 , 2010 , ص57.
( ) د. منذر عبد الحسين الفضل : الوظيفة الإجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي , منشورات وزارة الإعلام , بغداد , 1977 ، ص 262.
( ) د. محمد كامل مرسي : مصدر سابق، ص 288 ود. عبود عبد اللطيف البلداوي : مصدر سابق , ص211 ود.خضر خضر : مدخل الى الحريات العامة وحقوق الإنسان , المؤسسة الحديثة للكتاب , لبنان , 2008 , ص 403 .
( ) د. عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , مصدر سابق، ص 555 ود. عبود عبد اللطيف البلداوي : مصدر سابق , ص211 .
( ) خضر خضر، مصدر سابق، ص 402. إن فكرة الصالح العام هي التي تجد فرض قيود على حريات الأفراد فيرى (ستيوارت مل) ان المعيار الحقيقي لهذا التقييد هو المنفعة التي تقوم على اساس المصلحة الدائمة للإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا هذه المصلحة هي التي تبيح الخضوع التلقائي للقيود المفروضة على حريات الأفراد , ينظر د.نعيم عطية :في النظرية العامة للحريات الفردية , الدار القومية للطباعة والنشر , القاهرة , 1965 ص140-141 .
( ) د. محمد كامل مرسي : مصدر سابق، ص 288.
( ) د. منذر عبد الحسين الفضل: مصدر سابق، ص 262.
)) د. عبد المنعم فرج الصدة : الحقوق العينية الأصلية , دار النهضة العربية , بيروت , 1982 , ص26 ينظر في ذات المعنى عبد الرزاق السنهوري : مصدر سابق , ص493 وما بعدها .
)) المادة (544) في التقنين المدني الفرنسي.
)) د. نزيه محمد الصادق المهدي: الملكية في النظام الإشتراكي , مطبعة دار الهنا , القاهرة , 1970 ، ص649.
( ) jousserand: De l'esprirt des droit et de leur relativite' paris, 1927 p.13 et suiv اشار اليه د. نزيه محمد الصادق المهدي: مصدر سابق، ص 657.
)) مجموعة الاعمال التحضرية للقانون المدني، ج6 ، ص 15. وينظر د. محمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن : حق الملكية , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009 , ص72 .
)) د. عبد الرزاق السنهوري: مصدر سابق، ص 555، 556.
( ) د. عبد الرزاق السنهوري : مصدر سابق، ص 687 , د. عبد المنعم فرج الصدة: مصدر سابق، ص 84.
)) وقد بدأت هذه النظرية في الفقه الفرنسي ثم تطورت على يد القضاء وإستقرت أخيراً في التشريع، بحيث لم يعد هناك خلاف في تطبيقها على جميع الحقوق، ينظر د. نزيه محمد الصادق المهدي: مصدر سابق، ص 664.
)) د. سعيد مبارك، التعسف في استعمال الحق، دراسة مقارنة في الانظمة القانونية الكبرى، مجلة القانون المقارن، العدد 21، لسنة 1979، ص 29. نقلا عن زهدي بكن: المسؤولية المدنية أو الاعمال غير الباحة، ط1، بلا تاريخ، ، ص 146 , 147.
)) د. سعيد المبارك : مصدر سابق ، ص 30.
)) حكم محكمة السين المدنية saymen , F , ag.m.sh1130 , اشار اليه : د. سعيد مبارك: مصدر سابق، ص33 .
)) للمزيد عن معايير هذه النظرية في القانون المصري، ينظر د. عبد الرزاق السنهوري: مصدر سابق ، ص 834.
)) د. نزيه محمد الصادق: مصدر سابق، ص 667.
)) الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري , ج6 , ص15 .
)) د. سعيد المبارك : مصدر سابق , ص57.
( ) د. نزيه محمد الصادق المهدي : مصدر سابق، ص 668 .
( ) القاعدة في الفقه الاسلامي تقضي بان (الجواز الشرعي ينافي الضمان) 91. مجلة الأحكام العدلية.
)) د. سعيد المبارك : مصدر سابق، ص 61-62.
)) قرار محكمة التمييز رقم 1766/ مدنية ثانيه/1976 في 2/8/1976 اشار اليه د. سعيد المبارك: مصدر سابق، ص 66.
)) قرار محكمة التمييز رقم 2466/ح/ 1977 اشار اليه د. سعيد المبارك: مصدر سابق، ص66.
)) د. نزيه محمد الصادق المهدي: مصدر سابق، ص 690.
( ( Coudreau: Lagriculture de demain, Solution paysanne solution neo' - capitaliste, paris 1964 p.21 et suiv .
أشار إليه د. نزيه محمد الصادق المهدي: مصدر سابق ص 691.
( ( Jean Roche , André pouille : Libertès publiques , Dalloz 12 èdition , 1997 , p125 .
)) وضع القانون اليوغسلافي التزاما قانونيا على عاتق مالك الأرض الزراعية بزراعتها فان ظلت الأرض بدون زراعة عاما كاملا فإنها تسحب مؤقتا وتعطى لمستفيد آخر كذلك القانون السوفيتي ، فانه رغم عدم اعترافه بالملكية الفردية على الأرض إلا إنه منح المزارعين حق الانتفاع فيها فقط مع ابقاء ملكية الرقبة للدولة وأنه الزم المنتفع بزراعة واستغلال الأرض كإلتزام أساسي على عاتقه وألا يتم سحب الأرض منه وإعطائها لمنتفع آخر.
Bouvier: La collectitisation de laruticmlture, U.R.S.S. chine D'emocrdtie, paris, 1958, p.88. أشار اليه د.نزيه محمد الصادق المهدي :مصدر سابق , ص691
( (Khalil ile dirigisme e' commique etles contracts Paris, 1967 .
أشار اليه د. نزيه محمد الصادق المهدي: مصدر سابق ، ص 694.
)) القانون الفرنسي الصادر في 17/10/1945 المعدل بقانون 13/4/1946 اشار اليه د. نزيه محمد الصادق : مصدر سابق , ص 704 .
)) اكتفت المادة 613 /1 مدني مصري على الزام المستأجر باستغلال الأرض على الوجه المألوف وجعلها صالحة للإنتاج.
( ) الإلزام ينصرف إلى المالكين المستفيدين من قانون الإصلاح الزراعي ولا يشمل مالك الأرض الزراعية بوجه عام.
)) المادة 14/2-3 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.
)) المادة 32 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المذكور .
)) المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والمعدل بقانون رقم 52 لسنة 1966.
)) المادة 37 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديلها بقانون 24 لسنة 1958 (الذي كان يجعل الحد الأقصى لحيازة الأسرة في الأراضي الزراعية مائة فدان ثم تعديلها بالقانون رقم 121 سنة 1961 الذي جعل الحد الأقصى لحيازة الأرض خمسين فدانا ثم صدر القانون رقم 52 لسنة 1966 ليبقى على هذا الحد ويعيد صياغة المادة 37 كلها مرة واحدة.
)) المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي.
)) المذكرة الإيضاحية للقانون 406 لسنة 1953. أشار إليه نزيه محمد الصادق المهدي: مصدر سابق ، ص 704.
)) عبد الرزاق السنهوري : مصدر سابق , ص1354.
)) المذكرة الإيضاحية للقانون 52 لسنة 1966.
)) د. منذر عبد الحسين الفضل: مصدر سابق، ص 78.
)) المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 (المعدل) نشر التعديل في جريدة الوقائع العراقية العدد 818 في 19/6/1963.
)) المادة (2) من قانون رقم 117 لسنة 1970.
)) الأسباب الموجبة للقانون رقم 117 لسنة 1970 ، ص 15.
)) المادة 18 من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952.
)) المادة 17 من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952.
)) المادة 16 من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952.
)) المادة 15 من قانون زارعة الرز رقم 54 لسنة 1952.
)) د. عبود عبد اللطيف البلداوي: مصدر سابق ، ص 253.
)) د. فاضل حبشي: الامتداد القانوني لعقود الإيجار . رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1962, ص180 .
)) د. احمد عبد العال أبو قرين : الحماية الدستورية للملكية الفردية أسسها ومقتضياتها في ضوء الفقه والقضاء المصري والفرنسي , دار الثقافة الجامعية , القاهرة , 1999 ، ص 59.
( (Helen paliat , I , objectif constitutionnel de driot aun logement decent, vers le constat de deces da driot de propriere, Dalloz, 1995 chr, p283.
أشار إليه د. احمد عبد العال ابو قرين: مصدر سابق، ص 60.
- Jacquelin Rubeline – Devichi, la famille et ledroitan , logement REV, Tr, Dr. Civ 1991,p245
أشار اليه د. احمد عبد العال ابو قرين: مصدر سابق، ص 61.
- Jacquelin Rubeline – Devichi, la famille et le droit logement REV, Tr, Dr. Civ 1991 p246 . أشار اليه د. احمد عبد العال ابو قرين : مصدر سابق، ص 62
)) فاضل حبشي: مصدر سابق ، ص 290.
)) د. احمد عبد العال ابو قرين : مصدر سابق، ص 62.
)) د. نزيه محمد الصادق المهدي : مصدر سابق ، ص 707- 708.
)) ينظر نص المادة 558 من القانون المدني المصري.
)) د. فاروق عبد البر: دور المحكمة المصرية في حماية الحقوق والحريات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2004 ، ص 758. ينظر في ذات المعنى د. عاطف سالم عبد الرحمن: دور القضاء الدستوري في الاصلاح السياسي الاجتماعي والإقتصادي دراسة تحليلة تطبيقية مقارنة بين مصر والولايات المتحدة ، الرحمة للطباعة، القاهرة 2010-2011 ، ص 796.
)) فاضل حبشي : مصدر سابق، ص 180 وما بعدها.
)) للمزيد ينظر د. أحمد عبد العال أبو قرين : مصدر سابق , ص66 وما بعدها ود. هشام محمد فوزي : رقابة دستورية القوانين أمريكا ومصر مع تحليل الأحكام الدستورية في البلدين , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , 2007 , ص456 وما بعدها .
)) فاضل حبشي : مصدر سابق، ص 276 وما بعدها.
)) تنص المادة 601 مدني مصري على أن ( لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا انه يسبب موت مورثهم أصبحت اعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم (نصت المادة 602 مدني مصري ( ... إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات.. جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد).
)) د. حسن محمد هند ود. نعيم عطية : الفلسفة الدستورية للحريات العامة , دراسة مقارنة , دار الكتب القانونية , مصر , 2006 , ص669 للمزيد عن الآراء الفقهية في تفسير المادة , 601 و 602 ينظر د. هشام محمد فوزي: مصدر سابق ، ص470 وما بعدها.
)) د. فاروق عبد البر: مصدر سابق، ص 770 و د. علي عوض حسن النصوص التشريعية المحكوم بعد دستوريتها ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 2003، ص 77، وما بعدها.
)) د. هشام محمد فوزي : مصدر سابق ، ص467.
)) د. نزيه محمد الصادق المهدي : الملكية في النظام الإشتراكي , مصدر سابق , ص 717، 718.
)) نصت المادة 146 مدني على ان (إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء أنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص) كما تنص المادة 604 مدني على ان (إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة أختياراً أو جبراً إلى شخص اخر فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية).
)) المادة 604 مصري يقابلها المادة 1743 مدني فرنسي.
)) د. نزيه محمد الصادق المهدي : مصدر سابق، ص 725.
)) د. احمد عبد العال ابو قرين : مصدر سابق، ص 57.
)) د. أحمد عبد العال ابو قرين: مصدر سابق، ص 58 و د. محمد ماهر ابو العينين : الحقوق والحريات العامة وحقوق الانسان في قضاء وأفتاء مجلس الدولة ، الكتاب الثاني , المركز القومي للإصدارات القانونية , القاهرة , ط1 ، 2013 ص 206.
)) د. رفعت عيد سيد: الوجيز في الدعوى الدستورية مع مقدمة للقضاء الدستوري في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية طبعة مزيدة ومنقحة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2009 ، ص285.
)) محمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن : مصدر سابق , ص46.
)) د.علي عوض حسن : مصدر سابق، ص79 , د. محمد ماهر ابو العينين : الحقوق والحريات العامة وحقوق الانسان ، الكتاب الثاني , مصدر سابق، ص 206 , ود. هشام محمد فوزي : مصدر سابق , ص462.
)) د. فاروق عبد البر: مصدر سابق ، ص786 و د. حسن محمد هند و د.نعيم عطيه: مصدر سابق، ص671 ود. هشام محمد فوزي: هامش ص 462.
)) د. حسن محمد هند و د. نعيم عطية : مصدر سابق ، ص 670.
)) د. احمد عبد العال أبو قرين: مصدر سابق، ص 85.
)) د. هشام محمد فوزي: مصدر سابق، ص 475.
)) د. أحمد عبد العال أبو قرين: مصدر سابق، ص 58-59 ود. علي عوض حسن: مصدر سابق، ص 86.
)) د. نزيه محمد الصادق المهدي : مصدر سابق ، ص 707.
)) د. منذر عبد الحسين الفضل : مصدر سابق ، ص 49 .
)) نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة إلى (تحديد الحد الاقصى لبدل الإيجار السنوي بنسبة 7% قيمة الدار بالنسبة لمحلات السكن المشمولة بالقانون أما المادة الرابعة فقد أجازت لمالك الدار طلب أعادة النظر في تقدير بدل الإيجار السنوي . ينظر قانون ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973 المعدل.
)) للمزيد عن أسس تحديد بدل الإيجار ينظر د. جعفر الفضلي: الوجيز في العقود المدنية البيع، الإيجار، المقاولة، دراسة في ضوء التطور القانوني ومعززة بالقرارات القضائية، العاتك لصناعة الكتاب القاهرة، ط2، بلا سنة طبع ، ص 218 وما بعدها.
)) وقد صدر قرار لمجلس قيادة الثورة رقم 145 في 21/5/1991 اضاف إلى المادة الرابعة ما يلي(يحق للمؤجر أو للمستأجر ان يطلب من دائرة ضريبة العقار أعادة تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور بعد انتهاء كل خمس سنوات على تاريخ العقد ويسري حكم هذه الفقرة على العقود السابقة لتاريخ نفإذ هذا القرار ويعتبر تاريخ العقد أساسا لحساب المدة المذكورة) والقرار 27 في 20/7/1991 اوقف العمل بالقرار 145 لسنة 991 مدة سنة واحدة ثم تقرر تأجيل تنفيذ العمل بالقرار إلى اشعار اخر.
)) نشر قانون رقم 56 لسنة 2000 في الوقائع العراقية العدد (3848) في 16/10/2000.
)) وجاءت الفقرة (2) مادة (15) نفإذ هذا الحكم إلى مضي (3) سنوات على تاريخ نفاذه ، اي سيكون العمل به 17/10/2003 ومدته سلطة الائتلاف المؤقتة سنة اخرى فأصبح الميعاد 17/10/2004.
)) إن تطبيق الامتداد القانوني يحتاج إلى وجود عقد ايجار صحيح ونافذ فضلا عن وفاء المستأجر بالتزاماته والذي غير عنه النص بالاستمرار بدفع الاجرة اما النص على ديمومية اشغال المسـتأجر للمأجور فهو مفهوم ضمنا ، من نصوص التشريع والحكمة منه هو حماية المستأجر. ينظر د. جعفر الفضلي: مصدر سابق ، ص 296 نقلاً عن د. كاظم الشيخ جاسم (قواعد ايجار العقار) 1987 ، ص 15.
)) د. منذر عبد الحسين الفضل : مصدر سابق , ص285.
)) وقد اخذ المشرع بهذا القيد في المادة الثامنة من قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 الملغى وفي المادة التاسعة من قانون تنظيم إيجار العقار رقم 67 لسنة 1973 التي نصت على الاستثنائية التي اوردتها على سبيل الحصر والمتعلقة بالنظام العام التي يجوز فيها للمؤجر طلب التخلية من المستأجر ثم جاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1256 في 9/11/1975 مقيداً لسلطات المؤجر في طلب تخلية الماجور فنصت المادة الاولى من القرار على ان دعوى المؤجر ، بصرف النظر عن صفته، بأخلاء دار السكن المؤجرة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفإذ هذا القرار و تستثنى من ذلك دعاوي الاخلاء بسبب عدم دفع بدل الإيجار. للمزيد د. منذر عبد الحسين الفضل: مصدر سابق، ص 285.
)) نصت المادة 779 من القانون المدني العراقي على انه (1- ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالاخلاء ما لم يكن مشترطا في العقد ان الإيجار يمتد إلى مدة اخرى محدودة أو غير محدودة عند عدم التنبيه بالاخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الإيجار . 2- فإذا لم تحدد مدة الإيجار أو كان العقد لمدة غير محددة طبقت احكام المادة 741).
)) د. جعفر الفضلي : مصدر سابق، ص 291 نقلا عن د. سعدون العامري: الوجيز في العقود المسماة عقدي البيع والإيجار، ط1974، ص 305.
)) تنص المادة 142 / 1 من القانون المدني العراقي على ان (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين...) والمادة 142 / 2 قضت بانصراف هذه الآثار إلى الخلف الخاص بمحددات نصت عليها وهي (إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه).
)) تمييز رقم 30/موسعة أولى/ 86-87 في 29/7/987 , رقم 487/ مدنية أولى/ 92 في 3/6/1992 رقم 1052 مدنية اولى /92 في 6/10/1992 . حسين عذاب السكيني : مديات تطبيق الأمتداد القانوني لعقد الإيجار , مجلة القانون المقارة , العدد 41 , ص9 .
)) ينظر نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المصري سالف الذكر.
)) للمزيد ينظر د. جعفر الفضلي : مصدر سابق , ص286 وما بعدها .
)) د. حسين عذاب السكيني : مصدر سابق , ص 14 نقلاً عن د. عصمت عبد المجيد بكر: شرح قانون إيجار العقار، ط2002 ، ص 95.
)) حسين عذاب السكيني: المصدر نفسه .
)) فاضل حبشي: مصدر سابق، صد 383.
)) د. جعفر الفضلي: مصدر سابق، ص 208.
)) د. جعفر الفضلي: مصدر سابق، ص 209.
)) شمل القانون 56 لسنة 2000 (15) مادة وهو رقم كبير قياساً لنصوص القانون الاصلي (24مادة).
)) عماد جواد كاظم وحسين عذاب السكيني : العلاقة الإيجارية في ضوء القانون رقم 56 لسنة 2000(قانون التعديل السادس قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979) مجلة القانون المقارن، العدد / 36 السنة 2005 ص 110/111.
)) عماد جواد كاظم وحسين عذاب السكيني: مصدر سابق ، ص 132، 133.
)) د. محمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن: مصدر سابق ، ص 50-51.
)) د. عبد الرزاق السنهوري : مصدر سابق، ص 502.
)) اذن سلطة المالك اوسع مدى، إذ هي سلطة كاملة تشمل الرقبة والمنفعة معا، اما الحقوق المتفرغة عن الملكية فيقتصر مداها على أستعمال الشيء وإستغلاله بدرجات متفاوتة تختلف بأختلاف محل كل حق من هذه الحقوق، بينما لا تكون رقبة الشيء الا للمالك، فصاحب حق الانتفاع تقف سلطته عند حد التصرف في منافع الشيء ولا تمتد إلى الرقبة، اما المالك فيستطيع التصرف في رقبة الشيء ومنفعته معا , ينظر د. عبد المنعم فرج الصدة: مصدر سابق ، ص 30-31. وحامد مصطفى: مصدر سابق ، ص52 , ينظر د. أحمد عبد العال أبو قرين : مصدر سابق، ص37-38 .
)) د. عبد المنعم فرج الصدة: مصدر سابق، ص 52.
)) د. عبود عبد اللطيف البلداوي: مصدر سابق، ص 174.
)) د. أحمد عبد العال أبو قرين: مصدر سابق، ص37.
)) د. أحمد عبد العال أبو قرين: المصدر السابق، ص 38.
( (T G : I de Grenoble , 6 avril , D , 1964 P317
اشار اليه د. أحمد عبد العال أبو قرين : المصدر السابق , ص46 .
( ) د. عبد الرزاق السنهوري: مصدر سابق، ص 507.
( ) د. نزيه محمد الصادق المهدي: مصدر سابق، ص 731، و د. عبد المنعم فرج الصدة: مصدر سابق ، ص 31.
)) د. عبد الرزاق السنهوري : مصدر سابق ، ص 659.
)) نص المادة (16) من قانون الاصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.
)) د نزيه محمد الصادق المهدي : مصدر سابق، ص 734، 735.
)) د. عبود عبد اللطيف البلداوي : مصدر سابق، ص 174، 175 ود. حسن الذنون : شرح القانون المدني مصدر سابق , ص46 وما بعدها , ود. محمد طه البشير ود. غني حسون طه : مصدر سابق , ص48 .
)) د. عبود عبد اللطيف البلداوي: مصدر سابق، ص174 وحامد مصطفى : مصدر سابق , ص53.
)) قرار مجلس قيادة الثورة 817 في 21/6/1981 منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2839 في 13/7/1981 وهو تعديل للفقرة ب من البند رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 222 في 26/2/1977.
)) قرار مجلس قيادة الثورة 1440 في 8/9/1980 المنشور في جريدة الوقائع العراقية 2795 في 22/9/1980 وهو تعديل للفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 866 في 1/6/1980.
)) قرار مجلس قيادة الثورة 531 في 2/5/1981 منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2830 في 18/5/1981 وهو تعديل نص الفقرة (6) من قرار مجلس قيادة الثورة 974 في 24/7/1978.
)) قرار مجلس قيادة الثورة 418 في 8/4/1984 منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2290 في 23/4/1984 وقد امتد سريان هذا القرار على الدور المشيدة من قبل المؤسسة العامة للإسكان في محافظة كركوك التي تم تمليكها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 80 لسنة 1976 ولو مضت على تاريخ تمليكها عشر سنوات .
)) قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1611 في 23/12/1982 منشور في الوقائع العراقية العدد 2919 في 10/1/1983.
)) قرار مجلس قيادة الثورة 1610 في 23/12/1982 منشور في الوقائع العراقية العدد 2919 في 10/1/1983.
المصادر
أولا : الكتب باللغة العربية
1. د. محمد سامر القطان : حق الملكية , الموسوعة القانونية المتخصصة , المجلد الثالث , هيئة الموسوعة العربية , دمشق , 2010.
2. د. عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , ج8 , حق الملكية , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2000 .
3. د. نبيل إبراهيم سعد : الحقوق العينية الأصلية , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , ط2 , 2010 .
4. د. منذر عبد الحسين الفضل : الوظيفة الإجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي , منشورات وزارة الإعلام , بغداد , 1977 .
5. د. عبود عبد اللطيف البلداوي : دراسة في الحقوق العينية الأصلية , ج1 , مطبعة المعارف , بغداد , 1975 .
6. د. محمد كامل مرسي : شرح القانون المدني الجديد , الحقوق العينية الأصلية , ج1 , المطبعة العالمية , القاهرة , ط2 , 1951
7. د. خضر خضر : مدخل الى الحريات العامة وحقوق الإنسان , المؤسسة الحديثة للكتاب , لبنان , 2008
8. د. نعيم عطية :في النظرية العامة للحريات الفردية , الدار القومية للطباعة والنشر , القاهرة , 1965 .
9. د. عبد المنعم فرج الصدة : الحقوق العينية الأصلية , دار النهضة العربية , بيروت , 1982 .
10. د. نزيه محمد الصادق المهدي: الملكية في النظام الإشتراكي, مطبعة دار الهنا, القاهرة , 1970.
11. د. احمد عبد العال أبو قرين : الحماية الدستورية للملكية الفردية أسسها ومقتضياتها في ضوء الفقه والقضاء المصري والفرنسي , دار الثقافة الجامعية , القاهرة , 1999 .
12. د. فاروق عبد البر: دور المحكمة المصرية في حماية الحقوق والحريات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2004
13. د. عاطف سالم عبد الرحمن: دور القضاء الدستوري في الإصلاح السياسي الاجتماعي والإقتصادي دراسة تحليلة تطبيقية مقارنة بين مصر والولايات المتحدة ، الرحمة للطباعة، القاهرة 2010-2011
14. د. هشام محمد فوزي : رقابة دستورية القوانين أمريكا ومصر مع تحليل الأحكام الدستورية في البلدين , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , 2007
15. د. حسن محمد هند ود. نعيم عطية : الفلسفة الدستورية للحريات العامة , دراسة مقارنة , دار الكتب القانونية , مصر , 2006
16. د. علي عوض حسن النصوص التشريعية المحكوم بعد دستوريتها ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 2003
17. د. محمد ماهر ابو العينين : الحقوق والحريات العامة وحقوق الانسان في قضاء وأفتاء مجلس الدولة ، الكتاب الثاني , المركز القومي للإصدارات القانونية , القاهرة , ط1 ، 2013
18. د. رفعت عيد سيد: الوجيز في الدعوى الدستورية مع مقدمة للقضاء الدستوري في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية طبعة مزيدة ومنقحة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2009.
19. د. جعفر الفضلي : الوجيز في العقود المدنية البيع، الإيجار، المقاولة، دراسة في ضوء التطور القانوني ومعززة بالقرارات القضائية، العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ، ط2، بلا سنة طبع .
ثانياً : الرسائل
1- د. فاضل حبشي: الامتداد القانوني لعقود الإيجار , رسالة دكتوراه جامعة القاهر ة، 1962 .
ثالثاً : الأبحاث
1- د. سعيد مبارك، التعسف في استعمال الحق، دراسة مقارنة في الأنظمة القانونية الكبرى، مجلة القانون المقارن، العدد 21، لسنة 1979 .
رابعاً : الكتب الأجنبية
1- Jean Roche , André pouille : Libertès publiques , Dalloz 12 èdition , 1997 .
خامساً : القوانين
1. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
2. قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
3. قانون رقم 46 لسنة 1977 المصري
4. قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل
5. قانون رقم 136 لسنة 1981 المصري
6. قانون رقم 56 لسنة 2000
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2016 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.