نظرية الإحالة (تطبيق قواعد الإسناد) في القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)

الملخص

إذا منحت قاعدة الإسناد الاختصاص لقانون أجنبي معين، فعندئذ يتعين على القاضي أن يحدد المقصود بهذا القانون؛ لأن القانون الأجنبي حاله حال أي قانون آخر يشتمل على نوعين من القواعد، قواعد إسناد ية لحكم النزاع، فهل يرجع القاضي إلى القانون الأجنبي في جملته بما في ذلك قواعد الإسناد التي يتضمنها أم يتجه مباشرة نحو تطبيق القواعد الموضوعية لهذا القانون الأجنبي على واقعة الدعوى المعروضة عليه، ذلك أن تحديد ما إذا كانت مهمة القاضي تقتصر على تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي أم يطبق ما تقضي به قواعد الإسناد في ذلك القانون هو أمر جوهري ليس من الناحية النظرية فقط بل وحتى من الناحية العملية لما قد يترتب عليه من تغيير في الحل النهائي للنزاع، وهذه المشكلة قد أثارت جدلاً واسعاً في الفقه والقضاء. فلو طبق القاضي قاعدة الإسناد في الدولة الأجنبية التي تقضي بثبوت الاختصاص لقانون دولة ثالثة، في الوقت الذي لو طبق القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي مباشرة الذي أشارت بتطبيقه قاعدة الإسناد الوطنية فإن الحل النهائي للنزاع سيختلف عن الفرضية الاولى. وهذا البحث يسعى لملئ الفراغ في نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص .الهويَّة الوطنيَّة، إذ إن الانتماء للذات والمحيط الإجتماعي عناصر مميِّزة للآخر، والّذي يقابله اللَّا هوية واللَّا انتماء، لذلك تأخذ الهويَّة مظهرين، هما: التشابه والتمايز، وقد ارتبط مفهوم الهويَّة الحديثة بالنمو الفردي والانتماء للأرض وتحرر الإنسان من الأنظمة التقليدية، لهذا تؤثر المُتغيِّرات الخارجية في تطوُّر الهويَّة الوطنيَّة.