حُجية وقف تُنفيذ الحُكم القَضائِي الإِدارِي والطَّعن فيه

الملخص

موضوع البحث هو (حجية وقف تنفيذ الحكم القضائي الاداري والطعن فيه), والهدف من وراءِه ِالتَّوصل إِلى مقترحاتٍ عِمليةٍ, من أَجلِ معالجة النَّقص التَّشريعِيّ فيه؛ نظراً لعدم معالجتِهِ في قانون مَجلس الدَّولة العراقِي ذي الرقم (65) لسنة (1979م) المعدل, حيث يُعَدُّ وقف التَّنفيذ من القَضاءِ الإِدارِي الوقتي المستعجل, والذي يَهْدِفُ إِلى تَدَارُكِ الآثار التي لا يمكن معالجتها في حالة تنفيذه, إِلى أَنْ يَتُّمَ الفَصلَ بالطَّعن (بالإلغاء) بموضوع الدَّعوى الأصلية, وعلى الرَّغمِ من وجودِ قانون مجلس الدَّولة العراقِي, إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُعالجْ هذا الموضوع, مِمَّا أدى إلى أَنْ يَكونَ غير معروفِ في القضاء العراقِي, رَغْمَ أَهميةُ تَنْظِيمِهِ على غِرارِ الدَّولِ المقارنة كفرنسا ومصر.