الأتمتة ودورها في دعم صناعة القرار الإداري من الناحية الإدارية والقانونية
الملخص
تناولت الدراسة موضوع الأتمتة ودورها في دعم صناعة القرار الإداري من الناحية الإدارية والقانونية، فقد أصبح التحول الرقمي واقعاً ومطلباً أساسياً في تحقيق استدامة المرافق العامة، وأحد محددات كفاءة الإنفاق ومقياس لمدي الرشاقة الإدارية في كافة المنظمات، وقد توصلت الدراسة إلي أن التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة المؤتمتة لا يؤثر في المفاهيم الرئيسية والأدوار الأساسية لعمل الإدارات ومستهدفات العمل في المنظمات العامة، وأن القرار الإداري المؤتمت هو قرار إداري لا يختلف في مفهومة القانوني ولا في أثاره عن القرار الإداري التقليدي بل الاختلاف في وسيلة إصداره وطريقة تكوين عناصره، ويعتبر نتيجة من نتائج توظيف التقنية في الإدارة العامة بهدف تقديم أفضل الخدمات، وتوفير الجهد والوقت. ولتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في مجال الإدارة ينبغي تهيئة البيئة التشريعية ووضع السياسات الداعمة لتطبيق الأتمتة في إصدار القرارات، مع الأخذ في الاعتبار بالمخاطر التي تواجه عملية التحول الرقمي وكونها ذات طبيعة خاصة، لذا ينبغي عند تطبق الأتمتة في إصدار القرارات الإدارية وضع سياسات تُمكن من ضبط عملية تطبيق الأتمتة بطريقة فعالة وموثوقة وأمنة، ووضع الخطط الاستراتيجية الملائمة لمواكبة تطبيقها بأحدث الأنظمة الإلكترونية، إلي جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل معها، وإكسابهم المهارات المناسبة لإدارة وفهم الأنظمة الحديثة في إصدار القرارات.
التنزيلات
